با انباشت نزدیک به هشت میلیون تن کالا در گمرک و بنادر و موانعی که به ویژه در حوزه ارز در رابطه با ترخیص این کالاها وجود داشت اخیرا جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری طی سفری به استان هرمزگان و بازدید از مجتمع بندی شهید رجایی در جریان وضعیت کالاهای دپو شده قرار گرفت و در نهایت با مذاکرات صورت گرفته بین دستگاه‌های ذیربط توافقات صورت گرفته، چند مورد در راستای تسهیل در ورود و تعیین تکلیف کالاهای وارده به اماکن گمرکی مصوب شد.

این در حالی است که به تازگی معاون اول رئیس جمهوری تصمیمات اتخاذ شده در جریان سفر اخیر را جهت اجرا به دستگاه‌های ذیربط ابلاغ کرده است.

طبق آنچه که ارونقی -معاون فنی و امور گمرکی ایران -در رابطه با جزئیات این مصوبات اعلام کرده ترخیص قطعی کالا و رفع تعهدات واردات ظرف ۴۵ روز پس از ترخیص ارز از گمرکات انجام خواهد شد.

اما جزئیات مصوبه مربوط به تسهیل در ترخیص کالاهای دپو شده در گمرک و بنادر به شرح زیر است.

طبق این مصوبه در خصوص واردات اعتباری کالاهای اساسی مقرر شد :
الف) شماره ثبت سفارش در لیست اعلامی وزارتخانه مربوطه باشد
ب) ظرف ۴۵ روز پس از تخصیص ارز، کل کالا از گمرک ترخیص قطعی و رفع تعهد واردات صورت گیرد.
ج) پس از رسید مالی پروانه گمرک، بانک مرکزی متعهد به تامین ارز حداکثر ظرف ۳ ماه است.
د ) معادل ریال ارز تخصیص یافته توسط بازرگان به بانک عامل پس از تخصیص ارز واریز گردد.
ه) بانک عامل و بانک مرکزی، به محض دریافت لیست اشاره شده در بند الف، اقدام به تخصیص ارز مینماید و پس از تحقق بند د و ارائه اسناد به بانک عامل، اقدام به ثبت برات بدون تعهد و صدور اعلامیه تامین ارز خواهد کرد.
و) در صورتی که در زمان تحقق بند ب، کالا مشمول ارز با نرخ ترجیحی باشد، نرخ ارز ترجیحی توسط بانک مرکزی تضمین می شود.

اما در خصوص کالای اساسی موجود در بنادر و اماکن گمرکی تا تاریخ پنج مهرماه ۱۳۹۹، که امکان بهره گیری از بند فوق را ندارند، با اعلام ثبت سفارش ها توسط وزارت صمت در اولویت تخصیص و تامین ارز قرار می گیرند.

از سوی دیگر باید سازمان بنادر و دریانوردی به شرکتهای کشتیرانی را مکلف کند زمان صدور، احراز و انتقال مالکیت قبض انبار به هر شخصی اعم از حقیقی و حقوقی، ضمن دریافت کدملی یا شناسه ملی صاحب کالا، در صورتی که صاحب کالا قصد واردات قطعی آن را داشته باشد، شماره ثبت سفارش از ایشان الزاما دریافت و در سامانه سازمان بنادر ثبت نماید. لازم است این اقلام اطلاعاتی به همراه اطلاعات قبوض انبار به صورت برخط و سیستمی در اختیار سامانه جامع تجارت قرار گیرد و وزارت صمت در سامانه جامع تجارت، اقدام لازم جهت دریافت اطلاعات فوق را در اسرع وقت انجام دهد.

مقرر شده است در خصوص کالاهای گروه (۲)که دارای قبض انبار تا تاریخ پنج مهرماه ۱۳۹۹ باشند، صاحبان کالا ظرف حداکثر ظرف دو هفته اقدام به اظهار کالا به گمرک کنند.

همچنین گمرک، لیست مربوطه را به وزارت صمت ارسال و آن وزارتخانه پس از پایش لیست مربوطه، شماره های ثبت سفارش (کالای اساسی، مواد اولیه ، کالاهای واسطه ای و اجزا و قطعات و قطعات یدکی تولید) را به بانک مرکزی ارسال کند.

بانک مرکزی نیز ظرف یک هفته پس از دریافت لیست مذکور، مکلف به تخصیص ارز و پیگیری صدور اعلامیه تامین ارز (کدرهگیری) پس از ثبت اسناد و اعلام نتیجه به وزارت صمت و گمرک است.

در صورتی که کالای مربوطه ظرف ۱۰ روز کاری از صدور اعلامیه تامین ارز (کدرهگیری) از گمرک به صورت کامل ترخیص نشود، گمرک موظف شده است ضمن اخطار به صاحب کالا ظرف یک هفته، نسبت به اعلام متروکه اقدام و نتیجه را به وزارت صمت و بانک مرکزی ابلاغ کند. همچنین وزارت صمت از صدور ثبت سفارش جدید و بانک مرکزی از صدور تخصیص ارز جدید برای صاحب کالا تا زمان خروج کالا از گمرک جلوگیری به عمل بیاورد.

همچنین مقرر شده است در خصوص کالاهای گروه (۲) (کالای اساسی، مواد اولیه ، کالاهای واسطه ای و اجزا و قطعات و قطعات یدکی تولید)، با اعلام وزارت صمت، ثبت سفارش های آنها در اولویت تخصیص ارز قرار گیرند .

در مورد کالاهایی که در زمان اعتبار ثبت سفارش دارای قبض انبار باشند، اظهار کالا به گمرک و صدور مجوزهای قانونی (مانند استاندارد، بهداشت، قرنطینه، دامپزشکی و ...) بدون تمدید ثبت سفارش بلامانع است و در صورت داشتن اعلامیه تامین ارز (کدرهگیری) جهت ترخیص قطعی کالا نیاز به تمدید ثبت سفارش ندارند.

همچنین مقرر شد مهلت رفع تعهد واردات کلیه کالاها از زمان تامین ارز، سه ماه در نظر گرفته شود موارد استثناء توسط وزارت صمت بررسی و جهت تمدید مهلت به بانک مرکزی اعلام می شود.

این در حالی است که طی گزارش گمرک در حال حاضر حدود هشت میلیون کالا در گمرک و بنادر موجود است که ۳.۵ میلیون تن آن کالاهای اساسی و ۳.۵ میلیون تن کالاهای غیر اساسی غیر کانتینری است که بیش از ۸۰ درصد آن را مواد اولیه، مواد واسطه ای، اجزا و قطعات و ماشین آلات مربوط به واحدهای تولیدی تشکیل می دهند ، بیش از ۲۵ هزار دستگاه کانتینر پر وارداتی نیز در بنادر و گمرک موجود است.