افزایش قیمت نرخ ارز از سال گذشته تاکنون موجب شده تا برخی از بانک‌ها به تعهدات ارزی خود نسبت به مشتریان خود عمل نکنند و در این بین بسیاری از تولید کنندگان برای تهیه و خرید مواد اولیه خود و همچنین واردکنندگان با مشکلات ترخیص کالا از گمرک مواجه شوند چراکه بانک‌ها یا ارزها را به موقع به دست مشتری و خریداران آنها نمی‌رسانند و یا مدارک لازم برای ترخیص کالا را نمی‌دهند.

این بانک‌های خصوصی اعلام کرده‌اند که مشتریانشان ریالی که در ماه‌ها قبل به بانک داده‌اند را دریافت کرده و از طریق بانک دیگری اقدام به خرید کالا بکنند و یا مابه التفاوت ارزهای دلار یا یورو که قیمتش اکنون نسبت به ماه‌ها قبل تفاوت بیش از دو هزارتومان داشته را پرداخت کنند درحالی که بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای اعلام کرده است که «فروش ارز به نرخ اعتبار یا برات اسنادی در زمان دریافت وجه ریالی از مشتری قطعی تلقی می‌شود و بانک‌های عامل موظفند تعهدات ارزی خود را بدون هیچ قید و شرطی به مشتریان تحویل دهند»‌.

صمد کریمی، سخنگوی مرکز مبادلات ارزی در این باره می‌گوید: «بانک‌های عامل موظف هستند تعهدات ارزی خود را انجام داده و اسناد، مدارک و وثایق مربوطه را بدون هیچ گونه قید و شرطی به متقاضی یا مشتری تحویل کنند.»

اما برخی از این بانک‌های خصوصی همچنان به تخلفات ارزی خود ادامه می‌دهند. در این بین گذشت زمان بیش از پنج ماه موجب شده تا این بانک‌ها اعلام کنند که زمان اعتبار ال سی های گشایش شده نیز تمام شود.

این درحالی است که زمانی که واردکنندگان ثبت سفارش می‌کنند تا ارز از بانک‌های عامل دریافت کنند، معمولا کل یا بیش از 50 درصد مبلغ میزان خرید به صورت ریال و به قیمت نرخ اعلام شده از سوی بانک مرکزی در همان روز از مشتری دریافت می‌شود و بانک عامل نیز متعهد می‌شود که پس از انجام مراحل خرید این مبلغ را با ارز تعیین شده به خریدار تحویل دهد چراکه در همان زمان بانک با دریافت ریال از مشتری از بانک مرکزی همان میزان ارز را دریافت می‌کند تا در زمان مقرر تحویل خریدار بدهد، لذا اینکه بانک‌ها اعلام می‌کنند نمی‌توانند ارز با همان قیمت ماه‌ها قبل را به مشتری تحویل دهند ذهن‌ها را به زمانی می‌برد که بانک مرکزی از تخلفات ارزی بانک‌ها خبر داده بود.

همچنین این سوالات پیش می‌آید که بانک مرکزی که ارز را به بانک‌های عامل داده است این بانک‌ها در این مدت با ارزهای مشتریان چه کرده‌اند و این ارزها کجاست که موجب شده نسبت به مشتریان پاسخگو نباشند و اجناس در گمرک ها باقی بماند و طرف‌های فروشنده نیز درخواست مرجوع شدن اجناس خود را بدهند.

در این بین براساس قانون جدید گمرک که مدت انبار کالاهای وارد شده در گمرک از چهار ماه قانونی و چهار ماه تمدید به سه ماه قانونی و دو ماه تمدید کاهش یافته و منجر خواهد شد تا اجناسی که خریداران نتوانستند مدارک ترخیص و هزینه خرید را از بانک‌های عامل دریافت کنند طبق قانون به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی رفته و طبق مناقصه به فروش برسد و خریداران همه جانبه متضرر شوند و وثیقه گذاران نیز وثایق‌شان از سوی گمرک ضبط می‌شود.