بانک مرکزی در بخشنامه‌ای خطاب به تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری، مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر اصلاح دستورالعمل نحوه محاسبه ذخیره مطالبات موسسات اعتباری را ابلاغ کرد.

براساس این مصوبه برای تسهیلاتی که پس از سپری شدن ۵ سال یا بیشتر از سررسید پرداخت اصل و سود آن‌ها، موسسه اعتباری بنا به دلایل خارج از اراده خود قادر به وصول مطالبات از محل وثایق ماخوذه نباشد، مانده کل تسهیلات پس از کسر کردن ارزش وثایق مبنای محاسبه قرار می‌گیرد.

لازم به ذکر است که وثایق ذکر شده در این دستورالعمل عبارتند از:

۸۰ درصد اوراق مشارکت با تضمین سیستم بانکی کشور؛

حداکثر ۷۰ درصد ارزش بازار املاک و مستغلات؛

حداکثر ۷۰ درصد ارزش بازار سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، اسناد معتبر بانکی نظیر اعتبارات اسنادی معامله شده، ضمانتنامه‌های بانکی و موارد مشابه؛

حداکثر ۵۰ درصد ارزش بازار ماشین‌آلات و تجهیزات.

بانک مرکزی همچنین تاکید کرده که قاعده اصلی در محاسبه ذخیره مطالباتی که ۵ سال یا بیشتر از سررسید پرداخت اصل و سود آن‌ها سپری شده است، تبصره یک ماده ۲ این دستورالعمل است اما در مواقع خاص که دلایلی خارج از اراده موسسه اعتباری، مانع وصول مطالبات باشد. مصوبه فوق می‌تواند مبنای عمل قرار گیرد.

یادآور می‌شود، بر مبنای تبصره یک ماده ۲ دستورالعمل نحوه محاسبه ذخیره مطالبات موسسات اعتباری، مانده تسهیلات مشتمل است بر، اصل تسهیلات به علاوه سود و وجه‌ التزام تأخیر تأدیه دین که به عنوان درآمد شناسایی شده و به حساب‌های سود دریافتی و وجه التزام دریافتی منظور گردیده باشد.