هفتم مهرماه ۹۹ رییس جمهور با ابلاغ بخشنامه بودجه ۱۴۰۰ به دستگاه های اجرایی، هدف گذاری پیش بینی تورم سال آینده را ۲۲ درصد با پشتوانه استفاده از ابزار عملیات بازار باز اعلام کرد.

موضوعی که پیش تر در خردادماه سال جاری توسط دکتر همتی رییس کل بانک مرکزی اعلام شده بود. اقدامی که در ۵۰ سال اخیر اقتصاد ایران بی سابقه بوده که سیاست گذار از هدف گذاری تورم سخن به میان آورد.

اما سوالی که در اینجا مطرح است، سازوکار رسیدن به این هدف است؟ آن هم در شرایط ملتهب و تحریمی اقتصادی ایران که حالا چند ماهی است با چالش دیگری به نام کرونا دست و پنجه نرم می کند.

در این خصوص دکتر علی سعدوندی؛ کارشناس اقتصادی و استادیار بانکداری معتقد است با تمرکز بر سیاست گذاری پولی مستقل و استفاده از ابزار عملیات بازار باز می توان در شرایط حساس کنونی نرخ تورم را کنترل کرد.

سعدوندی در مورد نرخ تورم در اقتصاد ایران، گفت: ما یک مسیر ۵۰ ساله را به اشتباه رفته ایم که در نهایت منجر شد به رونمایی از عملیات بازار باز، که تصور می شد بتوانیم مسیر انحرافی ۵۰ ساله را متوقف کنیم و برویم به سمت کنترل جدی تورم، مثل خیلی از کشورهای دنیا.

به گفته وی، پیش نیازهای مسئله کنترل تورم این است که انتخابی در مورد سیاست های پولی صورت دهیم؛ آیا ما می­ خواهیم که سیاست گذاری های پولی داشته باشیم یا نمی خواهیم؟ توصیه اقتصاددانان در سراسر دنیا این است که در شرایطی مثل کشور ما، بایستی سیاست گذاری پولی مستقل داشته باشیم. ابزار این سیاست گذاری پولی مستقل، عملیات بازار باز است.

اگر بخواهیم که سیاست گذاری پولی مستقل داشته باشیم، دیگر نمی توانیم همزمان هدف گذاری ارزی هم داشته باشیم. سعدوندی در ادامه افزود: بنابراین ارز باید به سمت شناور شدن و تک نرخی شدن حرکت کند. از سوی دیگر تمرکز بانک مرکزی بایستی بر روی اجرای سیاست گذاری پولی و به طور مشخص هدف گذاری نرخ بهره باشد و در کنار هدف گذاری نرخ بهره، باید هدف گذاری نرخ تورم هم انجام شود.

وزارت اقتصاد نباید مسئول تعیین نرخ باشد

منتهی اکنون مشکلی پیش آمده که از دست بانک مرکزی تا حدودی خارج است و آن این است که مسئول انتشار اوراق، وزارت اقتصاد است. معمولا در دنیا، وزارت اقتصاد یا خزانه داری مسئول تعیین نرخ نیست. بلکه از جامعه یعنی سرمایه گذاران بزرگ یا معامله گران اولیه مظنه گیری می کند و سپس به میزانی که نیاز دارد، اوراق منتشر می کند.

حال تنها کاری که باید مدیریت بدهی های وزارت اقتصاد انجام بدهد این است که سررسید این بدهی ها را به درستی تعیین کند. یعنی مدیریت نرخ به عهده وزارت اقتصاد (مدیریت بدهی های وزارت اقتصاد) نخواهد بود، بلکه سررسید این اوراق است که اگر نرخ اوراق در حال افزایش هست، مدیریت بدهی ها می تواند سررسید نرخ را کوتاه کند و اگر نرخ اوراق پایین تر از نرخ بلندمدت است می تواند اوراق با سررسید به مراتب بالاتر و طولانی مدت تر منتشر کند.

کارشناس اقتصادی معتقد است: این سیاست باعث می شود تا در کنار عملیات بازار باز، منجر به کنترل تورم و کاهش نرخ تورم و نرخ بهره به حدود صفر درصد می شود. این وضعیتی است که در بسیاری از کشورهای دنیا تاکنون اتفاق افتاده است.

به گفته سعدوندی، اگر به جای اینکه نرخ واقعی اوراق مدنظر قرار بگیرد -که به شدت منفی است- نرخ اسمی در محاسبات و تحلیل ها در نظر گرفته شود و چنین برداشتی بشود که مثلا نرخ ۲۱ درصد برای اوراق بالا است اینجاست که کسانی که تفاوت نرخ بهره اسمی و واقعی را نمی دانند با مشکل جدی مواجه می شوند.

واقعیت این است که اگر ما برنامه کنترل تورم به زیر ۵ درصد را در عرض دو سال داشته باشیم، بله نرخ ۲۱ درصد برای اوراق ۴ ساله بالا هم هست. یعنی نرخ همین اوراق ۴ ساله ای که در یک ماه گذشته منتشر شده اگر بنا باشد در سه سال آینده تورم کنترل شود، گران به حساب می أید.

اما برای کوتاه مدت این نرخ نه تنها بالا نیست، بلکه خیلی پایین است. چون نرخ ۲۱ درصد باید با نرخ انتظارات تورمی که متاسفانه هر روز در حال افزایش است، مقایسه شود.

وزارت اقتصاد به میزان کافی اوراق منتشر نمی کند

پس در حال حاضر این مشکل اساسی اقتصاد کشور است. متاسفانه وزارت اقتصاد به میزان کافی و با تحلیل درست اقدام به انتشار اوراق نمی کند. این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: متاسفانه شرایط خطرناک شده و اگر همین روند ادامه پیدا کند و همچنان وزارت اقتصاد از افزایش نرخ های کوتاه مدت و انتشار گسترده اوراق امتناع ورزد، یا دولت در پرداخت حقوق و دستمزد نکول خواهد کرد و یا اینکه چاره ای ندارد جز اینکه از بانک مرکزی استقراض کند؛ که اگر این اتفاق بیفتد، نرخ تورم در نیمه دوم سال ۹۹ به مراتب بالاتر از نرخ تورم نیمه اول سال جاری خواهد بود و جای تاسف است اگر چنین اتفاقی بیفتد.

به گفته سعدوندی، فرصت ها یکی پس از دیگری از دست می رود، در شرایط کرونایی ابتدای سال نرخ بازار بین بانکی به ۶ درصد هم کاهش یافت؛ چرا چنین شد؟ چرا نرخ بازار بین بانکی کاهش یافت؟ چون اوراق به اندازه کافی منتشر نشد.

مسئولیت تعیین نرخ باید بر عهده بانک مرکزی باشد نه وزارت اقتصاد

اگر به اندازه کافی اوراق منتشر می شد و دولت منابع مالی را دریافت و در اقتصاد تزریق می کرد، هم رشد اتفاق می افتاد و هم از این فرصت برای کنترل تورم، استفاده بهینه می شد. ولی از فرصت استفاده نشد و در نهایت در ۱۳ خرداد انتشار اوراق شروع شد و از ابتدای مهر هم متاسفانه در عمل مجددا متوقف شده است. چرا؟ برای اینکه اوراق نرخ ها منجمد شده است. مسئولیت تعیین نرخ باید بر عهده بانک مرکزی باشد نه وزارت اقتصاد.

وی با انتقاد از عملکرد وزارت اقتصاد اظهار داشت: متاسفانه وزارت اقتصاد اولین فرصت انتشار گسترده اوراق در ابتدای سال را از دست داد و دومین فرصت را هم در ماه گذشته؛ وقتی بازار سرمایه شروع به اصلاح کرد، تقاضای بسیار خوبی برای اوراق وجود داشت، ولی آنقدر نرخ پایین بود که باز هم جذابیتی برای سرمایه گذاری نداشت.

راهکار کاهش معنادار نرخ تورم چیست؟

سعدوندی اظهار داشت: برداشت بنده این است که اگر نرخ به بالای ۲۵ درصد تا ۳۰ درصد برسد، نرخ تورم انتظاری هم به همین حدود تمایل پیدا خواهد کرد و نرخ تورم و نرخ اوراق در حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد تلاقی خواهند داشت و بعد از آن ماه به ماه، بانک مرکزی می تواند نرخ اوراق را از طریق عملیات بازار باز کاهش بدهد و نرخ تورم هم در جامعه کاهش پیدا خواهد کرد و در نهایت در دو تا سه سال می توانیم تورم را برای همیشه از اقتصاد کشور از بین ببریم. به بیان دیگر، می توانیم این بلای خانمان سوز ۵۰ ساله را مداوا کنیم.