هم‌اکنون ۷ میلیون دستگاه کارتخوان میان فعالان اقتصادی و توسط بانک‌ها توزیع شده است که باید نوع کاربرد و استفاده‌کننده از این دستگاه‌ها برای سازمان مالیاتی مشخص شود.

در همین راستا سید احسان خاندوزی اعلام کرد، سی روز تا آغاز حکم قانونی کاهش فرار مالیات از طریق قطع خدمت به ۲.۵ میلیون دستگاه pos ثبت نشده و شفافیت تراکنشهای بانکی باقی مانده است.

طی جلساتی در این هفته تلاش کردیم اختلاف بین بانک مرکزی، سازمان مالیاتی و غیره حل و فصل شود. جنگ اقتصادی پیشکش، اتاق هماهنگی کجاست؟

براساس آمار رسمی دستگاه‌های کارتخوان (پوز) و تراکنش‌های کارتی سهم بالایی در اقتصاد ملی ایران دارد به‌طوری که در ارزش تراکنش‌های کارتی (شامل ابزار سه گانه دستگاه کارتخوان، اینترنت و موبایل) در سال گذشته به ۲ هزار و ۵۸۸ هزار میلیارد تومان و در خرداد ماه امسال به ۲۳۹ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

هادی خانی، مدیرکل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی در همین خصوص گفت: بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد که برخی از اشخاص مانند مؤسسات خیریه یا صندوق‌های قرض‌الحسنه که دارای معافیت مالیاتی هستند دستگاه کارتخوان دریافت کرده و آن را به‌صورت اجاره در اختیار سایر افراد قرار داده‌اند که دراین زمینه فرار مالیاتی یا پولشویی مطرح می‌شود.

براساس آیین‌نامه اجرایی مالیات‌های غیرمستقیم که در اسفند ماه سال گذشته در هیأت وزیران به تصویب رسیده است، بانک مرکزی مکلف است با همکاری سازمان امور مالیاتی ظرف یکسال پایانه‌های کارتخوان و ابزارهای اینترنتی پرداخت را ساماندهی کند.

بدین ترتیب تمام دستگاه‌های کارتخوان در کشور باید یک شناسه یکتا دریافت کنند و هر دستگاه یا ابزار اینترنتی که این کد اقتصادی را دریافت نکند طبق قانون تا پایان سال‌جاری از مدار ارائه خدمت خارج خواهد شد.

به گفته خانی، این درحالی است که براساس بررسی‌های اولیه برای مثال دستگاه کارتخوانی که در مناطق آزاد (که دارای معافیت مالیاتی است) ثبت شده هم‌اکنون در یک رستوران در شمال تهران فعال است که به طور قطع برای فرار مالیاتی این جابه‌جایی رخ داده است.

وی تأکید کرد: بنابراین با اجرای این مصوبه تا پایان سال می‌توان بساط سوء استفاده و کارتخوان‌های اجاره‌ای را جمع کنیم.