صمد کریمی - سخنگوی مرکز مبادلات ارزی کشور -  ضمن اشاره به اتخاذ تصمیمات جدید ارزی بانک مرکزی گفت: مقرر شده است عمده منابع و درآمدهای ارزی کشور به مرکز مبادلات و بازار بین بانکی هدایت شود. 

وی افزود: با توجه به عملکرد پنج ماهه مرکز مبادلات ارزی کشور (119 روز کاری) از یک سو‌ و آسیب‌شناسی فعالیت از سوی دیگر تصمیم بزرگی اتخاذ شده است که بر اساس آن عمده منابع و درآمدهای ارزی کشور به مرکز مبادلات ارزی و یا بازار بین بانکی هدایت می‌شود. سیاست‌های اخیر در راستای تقویت و تعمیق مرکز مبادلات ارزی کشور است و براساس این تصمیم بزرگ، عرضه ارز در بازار بین بانکی و مرکز مبادلات تقویت خواهد شد. 

وی با بیان این که بردار عرضه ارز در مرکز مبادلات ارزی کشور تاکنون محدود به 14.5 درصد سهم شرکت نفت و 20 درصد سهم منابع قابل تبدیل صندوق توسعه ملی به ریال بوده است، افزود: با توجه به این که بخش عمده تقاضاهای واقعی گروه‌های کالایی 3 تا 9 و اولویتهای مصارف خدماتی 20 گانه به مرکز مبادلات ارزی کشور هدایت شده است، لازم بود جهت پوشش به موقع این تقاضاها، عمده منابع و درآمدهای ارزی کشور نیز به مرکز مبادلات ارزی کشور یا بازار بین بانکی هدایت شود.

کریمی در مورد تامین نیاز ارزی صنایع بزرگ، گفت: بدیهی است در صورت هدایت منابع قابل عرضه ارزی به بازار بین بانکی، امکان تامین نیازهای ارزی صنایع بزرگ ممکن خواهد شد.

سخنگوی مرکز مبادلات ارزی آفزود: از آغاز راه اندازی مرکز تعداد کالاهای مشمول دریافت ارز مبادله‌ای در کشور افزایش یافته است که می‌توان به پرداخت ارز به گروه کالایی 9 با عنوان کلی "کالای نهایی با دوام" اشاره کرد.

وی خاطرنشان کرد: پس از تامین ارز این گروه از کالاها و واردات آنها تاثیرپذیری بازار کالا و خدمات از واردات کالای نهایی به نرخ مبادله‌ای افزایش می‌یابد. به عبارت دیگر، نظر به این که این کالاها قبلا به نرخ ارز شبکه صرافی‌های مجاز وارد کشور می‌شدند، با اختصاص ارز مبادله ای بازاراین نوع کالاها از یک سو قیمت آن‌ها کاهش یافته و از سوی دیگر به دلیل ثبات بالای نرخ مبادله‌ای ارز در مقایسه با نرخ ارز در شبکه صرافی‌های مجاز ثبات بیشتری در قیمت کالاهای وارداتی این گروه خواهیم داشت.