حسین حبیبی‌ اظهار کرد: در این جلسه پس از اخذ گزارش سبد هزینه و وضعیت معیشت کارگران از استانها به این جمع‌بندی رسیدیم که با در نظر گرفتن 12 قلم کالای اساسی سبد معیشت یک خانوار از قبیل مسکن، خوراک و پوشاک، ایاب و ذهاب، تحصیل و درمان حداقل دستمزد یک کارگر باید یک میلیون و 316 هزار تومان باشد و این رقم به عنوان حداقل دستمزد سال آینده کارگران در سراسر کشور تعیین شد.

وی با اشاره به تاکید سرپرست وزارت کار مبنی بر تعیین دستمزد کارگران بر اساس نرخ تورم اعلامی مرکز آمار و سبد معیشت خانوار کارگری اظهار کرد: اعلام نرخ تورم سال 92 با مرکز آمار ایران است ولی تا پایان امسال مبنای اعلام نرخ تورم بانک مرکزی است و نمایندگان تشکلهای کارگری نیز در نشستی که با سرپرست وزارت کار داشتتند اعلام کردند که بند 2 ماده 41 قانون کار باید ملاک تعیین مزد باشد.

حبیبی درعین حال خاطرنشان کرد: اعضای کمیته بر این نظر بودند که اگر افزایش دستمزدها برای سال آینده واقعی و بر اساس ماده 41 قانون کار نباشد در آن صورت حق پیگیری از طریق دیوان عدالت را برای خود منظور خواهند کرد.

مسئول کمیته دستمزد کانون شوراهای اسلامی کار سراسر کشور از شورای عالی کار خواست تا نسبت به افزایش دستمزد واقعی بر اساس سبد هزینه خانوار اقدام کند و در کنار آن اختصاص بن کارگری، حق مسکن کارگران و همسان سازی مالیات کارگران با کارمندان دولت را مدنظر قرار بدهد.

حبیبی افزود: در صورتی که دستمزد واقعی کارگران تعیین نشود با پدیده دوشغله و چندشغله بودن کارگران مواجه خواهیم شد.