پس از آغاز دور جدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران، دولت اعلام کرد که برای جبران کاهش درآمدهای نفتی به سمت توسعه صادرات غیرنفتی حرکت خواهد کرد و این صادرات در دو سال گذشته توانستند بخشی از نیاز ارزی کشور برای واردات کالاهای اساسی را تامین کنند.

با این وجود، تحت تاثیر تحریم‌های بانکی و پس از آن شیوع کرونا، آمار صادرات ایران نسبت به سال‌های قبل کاهش یافت. البته یکی از اصلی‌ترین دلایل کاهش ارزش صادرات، تغییر در قیمت مبنای گمرک بود که با درخواست صادرکنندگان و به دنبال شکل گیری فرایند تعهد ارزی تغییر کرد.

با این وجود آمارهایی که از صادرات کشور در سال گذشته منتشر شد، نشان از آن داشت که با وجود کاهش ارزش صادرات، صادرات وزنی ایران افزایش یافته و این نشان دهنده حفظ بازارها و حتی افزایش فروش بود. با این وجود در سال جاری و پس از شیوع کرونا، در کنار صادرات ارزشی، صادرات وزنی ایران نیز کاهش یافت و حتی آمارها نشان می‌دهد که میزان کاهش وزنی نزدیک به دو برابر صادرات ارزشی بوده است.

در این رابطه علی شریعتی، عضو اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: در تحلیل وضعیت صادراتی کشور باید در کنار محدودیت‌های مرزی به وجود آمده در ایام کرونا، نقش تحریم‌ها و حذف برخی کالاها از سبد صادراتی کشور را هم دید اما تمام اینها در حد گمانه زنی هستند.

وی با بیان اینکه از مدت‌ها قبل آمار ریز اقلام صادراتی ایران به طور کامل منتشر نشده است، توضیح داد:‌ برای آنکه بتوانیم تحلیل درستی از این شرایط داشته باشیم به ریز آمارها نیاز داریم که متاسفانه در اختیار ما قرار ندارند. در کنار تحلیل، فعالان اقتصاد نیز نیاز دارند با استفاده از آمارها برای سال‌های آینده خود، برنامه ریزی کرده و فضایی شفاف را پیش‌روی خود ببینند.

به گفته وی، نبود آمار در کنار فشارهایی که بر روی فعالان اقتصادی وجود دارد، باعث شده بسیاری از صادرکنندگان برای تداوم فعالیت‌هایشان با مشکل مواجه شوند و در صورتی که این روند اصلاح نشود، در آینده خطر کاهش بیشتر صادرات نیز اقتصاد ایران را تهدید می‌کند.