بازار سرمایه به عنوان یکی از بازارهای مالی کشور از مهمترین مجراهای تجهیز و تخصیص منابع مالی به بخش واقعی اقتصاد است. بورس از طریق جذب و بکارگیری سرمایه‌های راکد، حجم سرمایه‌گذاری را در اقتصاد بالا برده و به تأمین مالی واحدهای تولیدی کمک می‌کند.

این بازار از سال ۱۳۹۸ و به ویژه در ماه‌های ابتدایی امسال، با استقبال قابل توجهی از سوی مردم و فعالان اقتصادی مواجه شد؛ گواه این ادعا از یک‌سو افزایش قابل توجه تعداد کدهای بورسی صادر شده و از سوی دیگر افزایش ارزش معاملات در بازار بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران است، به طوری که در پنج ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۹ بدون احتساب کدهای صادر شده مربوط به سهامداران سهام عدالت، بیش از هفت میلیون کد بورسی صادر شده، در حالی که تعداد کدهای صادره در کل سال ۱۳۹۸ بالغ بر ۸۲۰ هزار کد بوده است.

همچنین افزایش ۱۱ برابری ارزش معاملات ماهانه بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران در تیر ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته و ثبت ارزش معاملات روزانه ۲۵ هزار میلیارد تومانی خود بیانگر مشارکت قابل توجه سرمایه‌گذاران خرد در بازار سهام و توسعه سرمایه‌گذاران پایه در این بازار است.
البته رسالت اصلی بازار سرمایه، تأمین مالی بخش حقیقی اقتصاد است، در ۵ ماهه اول سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۲۷۱.۵ هزار میلیارد تومان تأمین مالی در بازار سرمایه کشور انجام شده است که نسبت به رقم مدت مشابه سال قبل حدود ۶۳۲.۸ درصد افزایش (بیش از ۷ برابر) یافته است. بنابراین این بازار می‌تواند نقش حائز اهمیتی در جهت تأمین مالی بخش حقیقی اقتصاد در راستای تحقق هدف جهش تولید در کشور ایفا کند. در این راستا، به منظور استفاده از ظرفیت موجود بازار سرمایه، برنامه دولت در جهت تأمین مالی بخش حقیقی اقتصاد و عمق بخشی به بازار سرمایه و حمایت بنیادین از ارکان بازار سرمایه است.
از طرفی، افزایش مشارکت آحاد جامعه در بازار سرمایه، نمودی از مردمی سازی اقتصاد و در راستای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قلمداد می‌شود. هدف دولت علاوه بر ایجاد ثبات در محیط اقتصاد کلان و برقراری ثبات مالی، تقویت ساختارهای نظام مالی کشور و فراهم نمودن زیرساخت‌های لازم به منظور حمایت از حقوق صاحبان سرمایه است.
از سوی دیگر، در سایر کشورهای جهان نیز، تأمین کسری بودجه دولت از طریق ابزارهای تأمین مالی در بازار سرمایه، در مقایسه با سایر شیوه‌های تأمین کسری بودجه نظیر استقراض از بانک مرکزی (که آثار تورم زایی بسیاری در پی دارد) ارجحیت دارد. بنابراین تأکید بر تأمین مالی دولت از طریق ابزارهای تأمین مالی در بازار سرمایه مشتمل بر واگذاری سهام دولت در بازار سهام، واگذاری سهام شرکت‌های دولتی از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله و انتشار انواع مختلف اوراق بدهی دولتی در شرایط کنونی کشور گریز ناپذیر است.
در شرایط کنونی، تداوم تحریم‌های اقتصادی، همه‌گیری ویروس کرونا و افت شدید قیمت نفت به طور همزمان اقتصاد ایران را در شرایط دشواری قرار داده است. بنابراین با توجه به کاهش قابل توجه درآمدهای ارزی، دولت سعی در افزایش سهم درآمدهای مالیاتی از کل منابع بودجه و همچنین تأمین مالی از طریق انتشار اوراق مالی اسلامی داشته است.
در خصوص واگذاری سهام دولتی نیز باید توجه داشت که دولت با واگذاری دارایی‌های خود علاوه بر ایجاد انضباط در مدیریت دارایی‌های دولت و هزینه‌ها، آن را اهرمی برای رشد اقتصاد کرده است. اقدام مذکور در راستای خصوصی‌سازی و اجرای اصل (۴۴) قانون اساسی، در بستر شفاف بازار سرمایه صورت گرفته است. شفافیت از ویژگی‌های اصلی بازار سرمایه است که همواره این اصل از دیرباز مورد تأکید دولت است.
از ابتدای رونق بازار سرمایه، دولت همواره بر مثبت بودن اثر سرمایه‌گذاری در بورس برای اقتصاد کشور تأکید کرده است ولی به سرمایه‌گذاران توصیه کرده که با دیدگاه اقتصادی میان مدت و بلندمدت وارد این بازار شوند و همواره در نظر داشته باشند که بین بازده و ریسک در این بازار تناسبی وجود دارد و با درخواست بازده بالاتر باید ریسک بالاتری را تحمل کنند. به هر روی، تداوم رونق بورس مستلزم عمق بخشی بیشتر به بازار سرمایه و ایجاد شرایط رشد با ثبات در این بازار است.