با افزایش قیمت دلار و رسیدن آن به ۳۲ هزار تومان نگرانی‌ها در مورد حوزه‌های مختلف اقتصادی قوت گرفته است. در این بین شاید حوزه‌ی خودرو یکی از صنایعی است که تاثیر مستقیمی روی زندگی روزمره‌ی مردم دارد و بیشتر مورد رصد قرار می‌گیرد. گفت‌وگو با بهرام شهریاری، عضو سابق هیئت مدیره‌ی انجمن قطعه‌سازان و حسن کریمی سنجری، کارشناس خودرو به تاثیرات نرخ بالای دلار بر صنعت خودرو و قطعه‌سازی پرداخته است. شهریاری با تاکید بر وابستگی شدید تولید در کشور به محصولات خارجی برای تامین مواد اولیه، صنعت خودروسازی کشور را در خطر می‌بیند و راه برون‌رفت از مشکل را حل مشکلات سیاسی می‌داند. کریمی سنجری اما مشکل را بیشتر متوجه قیمت‌گذاری دستوری می‌داند و می‌گوید با حل این موضوع نحوه‌ی توزیع نیز اصلاح خواهد شد.

شهریاری: تا خرخره به نرخ ارز وابسته هستیم

بهرام شهریاری، عضو سابق هیئت مدیره‌ی انجمن قطعه‌سازان گفت: فرقی نمی‌کند قطعات ‌خودرو باشد یا هر محصول دیگری، ما تا خرخره وابسته به نرخ ارز هستیم و حتی شرایط روزمره زندگی مردم به نرخ ارز وابسته است، با این شرایط ارز تاثیر خود را روی تولید می‌گذارد. عوامل تولیدی مانند زنجیر به هم وصل به هم وابسته هستند وقتی یکی از این عوامل مثل ارز دچار تنش می‌شود دیگر بخش‌ها نیز دچار نوسان خواهد شد. مواد اولیه‌‌ی تولیدی که وارداتی است، مستقیم تاثیر می‌گیرد، کالایی هم که وارداتی نیست باز تاثیر می‌گیرد، چون آن هم برای تولید مواد اولیه‌اش به نرخ ارز وابسته است. مثلاً رشد قیمت و تغییر مواد اولیه‌ی فولادی یا پتروشیمی را نگاه کنید، می‌بینید که مواد اولیه ایرانی چون تابع نرخ ارز است، باز گران شده است.

وی ادامه داد: فکر می‌کنم ما فقط از واژه بی‌معنی خودکفایی استفاده کرده‌ایم اما در عمق ساخت داخل کمترین تلاش را کرده‌ایم. با تلاشی که در گذشته شده بود توانسته بودیم بخشی را تولید داخل کنیم اما آن را هم سوداگران این حوزه به خصوص مدیران بخش دولتی با ایجاد رقابت‌های غیراصولی از بین بردند. قطعه‌سازنماهای جدیدی را وارد عرصه کردند که فقط واردکننده بودند و تنها برند ایرانی روی آن می‌زدند، قطعات را هم وابسته به ارز و خارج از کشور کردند. در حوزه داخلی کمترین تلاش را کردیم و فقط از واژه‌ بی‌معنی خودکفایی استفاده کرده و تا مغز استخوان وابسته باقی ماندیم، به همین دلیل نرخ ارز در همه‌ی حوزه‌های تولید ما اثر خود را دارد.

وی با اشاره به مشکلات گردش نقدینگی و انحصار در بازار خودرو اضافه کرد: بنابراین وقتی نرخ ارز به ۳۲ هزار تومان می‌رسد همه چیز ما تغییر می‌کند و خیلی از تولید‌کنندگان ما از میدان خارج می‌شوند چون توان تامین را ندارند و نمی‌توانند از پس آن بر بیایند. از زمان دولت آقای احمدی‌نژاد مشکل گردش نقدینگی در صنعت خودرو فراوان شد، قبل از آن هم بود اما کمتر و نامحسوس. از آن دوران به بعد گردش نقدینگی در صنعت خودروسازی به دلیل تصمیمات نابجایی که گرفته شد مثل اینکه سرمایه در گردش را در سرمایه ثابت محبوس کردند و در کشورهای دیگر در جاهای مختلف کارخانه ایجاد کردند و سرمایه‌گذاری نابجایی کردند، مشکل گردش نقدینگی در قطعه سازی به وجود آمد و نطفه‌ آن از همان موقع گذاشته شد و هر چه جلوتر آمدیم، عمیق‌تر و عمیق‌تر شد. وقتی قیمت ارز به این شدت بالا می رود بسیاری از قطعه‌سازان به خصوص قطعه‌سازان کوچک توان تأمین را از دست می‌دهند و بتدریج از میدان خارج می‌شوند.

این فعال صنعت خودرو تصریح کرد: متاسفانه ما در صنعت خودرو و قطعه دچار انحصار هستیم، در صنعت خودرو بیشتر و در صنعت قطعه کمتر. ولی با تصمیماتی که گرفته شده صنعت قطعه را نیز به این سمت بردند. این انحصار هم باعث جلوگیری از رشد فنی و کیفی است و هم موجب خودکامگی و گران‌فروشی شده. قطعاً با این شرایط ارزی این انحصار بیشتر هم خواهد شد وقتی قطعه‌سازان کوچک از دایره خارج می‌شوند آنهایی که باقی می‌مانند آنهایی هستند که ارتباطات خود را دارند و آن را گسترده‌تر می‌کنند، در واقع فساد این حوزه را هم گسترش می‌دهند که این باعث به‌هم‌ریختگی بیش از پیش این حوزه نیز خواهد شد.

شهریاری متذکر شد: پارادوکسی که به نظر من به هر حال در آن گیر خواهند کرد این است که قیمت‌ها بالا می‌رود به طوری که الان قیمت پراید به حدود ۱۵۰ میلیون تومان رسیده است، قشر آسیب‌پذیر و ضعیف جامعه چقدر باید کار کند تا آن را بخرد؟ یعنی عملا قدرت خرید خودرو از مردم گرفته شده است، یعنی خریداری وجود نخواهد داشت مثل بقیه مسائل اقتصادی کشور که در بن‌بست گیر می‌کند در این مورد هم در بن‌بست گیر خواهند کرد. وقتی خریدار کم می‌شود تیراژ خودرو هم پایین می‌آید که این موضوع هم قیمت خودرو را بالا می‌برد و هم کیفیت آن را پایین می‌آورد، خودرو با کیفیت پایین‌تر و قیمت بالاتر که مشتری نخواهد داشت چراکه مردم پول ندارند تا آن را بخرند. پراید ۱۵۰- ۲۰۰ میلیون تومانی یا سمند چند صد میلیون تومانی روی دست سازندگان می‌ماند.

وی تصریح کرد: اینها بن‌بست‌هایی است که بر سر راه صنعت خودرو وجود دارد، دو راه بیشتر باقی نمی‌ماند یکی اضمحلال کامل صنعت خودرو و از بین بردن آن است و دیگری که نه فقط برای صنعت خودرو بلکه برای بقیه بخش‌های اقتصادی نیز نیاز است اینکه به بخش سیاسی موضوع وابسته است و راهکاری غیر از این به نظر من وجود نخواهد داشت. درگیری‌هایی که در خارج داریم و درهای کشورهای دیگر به روی ما بسته است، تحریم‌های ناعادلانه آمریکا و قدرت اقتصادی آن توانسته است دیگر کشورها را راضی به این کند که با ما وارد معامله و تراکنش نشوند. با اینکه اتحادیه‌ی اروپا می‌خواست در برجام باقی بماند آمریکا به تنهایی بازی را به هم زده و توانسته فشار را بیشتر و بیشتر کند. ما باید بتوانیم محصولاتمان را به خارج از مرزهای کشور ببریم و بازارگشایی کنیم ولی متاسفانه این راهکار به دلایل مسائل سیاسی مسدود است.

کریمی: قرعه‌کشی به تقاضاهای کاذب دامن زده است

حسن کریمی سنجری، کارشناس صنعت خودرو، در این مورد گفت: هیچوقت امکان پذیر نیست که خودرو به خودکفایی صد در صد برسد، تولید بسیاری از قطعات توجیه اقتصادی و فنی ندارد و تولید برخی مواد اولیه هم به صورت خودکفا امکان‌پذیر نیست. یعنی همیشه صنعت خودروسازی وابستگی ارزی خواهد داشت. هیچ کشوری در دنیا نه توانسته و نه تلاش کرده که صفر تا صد خودرو و قطعات خودرو را تولید کند. طبیعتا این وابستگی ارزی باعث می‌شود که هرچه قیمت ارز افزایش پیدا کند، قیمت خودرو نیز زیاد می‌شود. جدا از این با افزایش قیمت ارز تورم عمومی در کشور نیز افزایش پیدا می‌کند. بسیاری از محصولات در کشور ما وابستگی ارزی دارد و تاثیر ارز در روند تورم خارج از مسیر منطقی یک تاثیر غیرمنطقی هم دارد. یعنی تاثیر روانی و حبابی افزایش قیمت ارز را نمی‌توان نادیده گرفت. افزایش قیمت ارز چه در قالب منطقی و چه قالب حبابی و غیرمنطقی تاثیر خود را روی صنعت خودرو می‌گذارد.

وی ادامه داد: بیشتر مواد اولیه تاثیر مستقیمی از نرخ ارز می‌گیرد بنابراین وقتی قیمت ارز بالا می‌رود بلافاصله تاثیر خود را روی افزایش قیمت مواد اولیه می‌گذارد. وقتی قیمت فولاد، آلیاژ، مواد شیمیایی بالا می‌رود، قیمت تمام‌شده‌ی قطعه افزایش پیدا می‌کند و طبیعتا قیمت تمام‌شده‌ی خودرو نیز بالا می‌رود. وقتی نرخ خودرو با یک قیمت دستوری فریز می‌شود ولی بازار از نرخ دستوری تبعیت نمی‌کند دو اتفاق می‌افتد. یکی اینکه توان شرکت‌های خودروساز برای عرضه‌ی بیشتر به بازار افت می‌کند بنابراین بازار از ناحیه‌ی کاهش عرضه آسیب می‌بیند. از طرف دیگر درست است که افزایش قیمت‌ها به دلیل قیمت‌گذاری دستوری روی قیمت فروش خودروسازها تاثیر نمی‌گذارد اما تاثیر خود را در بازار می‌گذارد.

کریمی سنجری افزود: یعنی بازار از دو ناحیه آسیب می‌بیند. یکی اینکه عرضه کم می‌شود چون با قیمت‌گذاری دستوری توان خودروسازها برای عرضه‌ی بیشتر کم می‌شود. دومین وجه هم تاثیر مستقیمی است که قیمت بازار دارد. امروز بازار به هیچ وجه قیمت‌گذاری دستوری را نمی‌پذیرد. وقتی دلار از ۱۳ هزار تومان به ۳۲ هزار تومان می‌رسد بلافاصله در بازار تاثیر خود را می‌گذارد. بنابراین در قیمت تمام شده‌ی قطعه و خودرو با افزایش قیمت مواجه می‌شویم. درست است که با قیمت‌گذاری دستوری این افزایش قیمت را به بازار منتقل نمی‌کنیم اما بازار تاثیر خود را از جای دیگر می‌گیرد.

وی در مورد خطر افزایش انحصار با حدف شرکت‌های کوچکتر اظهار داشت: این خطر از دو ناحیه وجود دارد یکی اینکه سرمایه در گردش این شرکت‌ها کاهش پیدا می‌کند، نمی‌توانند مواد اولیه‌ی گران بخرند، نمی‌توانند مطالبات خود را از خودروسازها بگیرند، چرخه‌ی معیوب قیمت‌گذاری دستوری بلافاصله به قطعه‌سازان منتقل می‌شود و سرمایه در گردش شرکت‌های کوچک بسیار افت پیدا می‌کند. اینها توان به روز کردن تجهیزات و دستگاه‌های‌شان و توان تامین مواد اولیه را ندارند، حجم مطالبت‌شان افزایش پیدا می‌کند. در نهایت آنها یا با خطر ریزش مواجه می‌شوند یا مجبور می‌‌شوند که به جای افزایش قیمت، کیفیت را کاهش دهند. این باعث می‌شود که خیلی از شرکت‌های قطعه‌ساز کوچک دچار شرایط بدی باشند.

وی افزود: حتی شرکت‌های بزرگ را نیز در شرایط نامطلوبی قرار می‌دهد. درست است که توان اقتصادی بالاتری دارند اما به همان اندازه هزینه‌های بیشتری هم بر آنها مترتب است، حجم کارگر بیشتری دارند و هزینه‌های مالی جاری‌شان بیشتر از شرکت‌های کوچک است. آنها هم در چنین شرایطی ممکن است که توان تولید مستمر و باکیفیت را از دست بدهند اما این خطر برای شرکت‌های کوچکتر بیشتر است که بنیه‌ی مالی ضعیف‌تری دارند و ممکن است تجهیزات ضعیف‌تری داشته باشند.

کریمی سنجری در پایان افزود: سیکل ناقص تولید و توزیع خودرو به بازار که شامل قیمت‌گذاری و نحوه‌ی توزیع می‌شود باعث می‌شود که مشکلات شرکت‌های خودروساز بیشتر از قبل شود. طبیعتا باید این سیکل غلط قیمت‌گذاری اصلاح شود چون خدمتی به مصرف‌کننده نمی‌شود. نحوه‌ی توزیع هم دچار مشکل است. مثلا همین قرعه‌کشی خودش به تقاضاهای کاذب دامن می‌زند و آن را تقویت می‌کند. درحالی که در چنین شرایطی نیاز داریم که عرضه را تقویت کنیم و تقاضا را کاهش دهیم. الان هرکسی برای رسیدن سود حاصل از تفاوت قیمت کارخانه و بازار متقاضی خودرو است. این اشتباه است، قیمت را اصلاح کنند که شرکت خودروساز با زیان خودرو را عرضه نکند، به تبع آن نحوه‌ی توزیع هم اصلاح می‌شود. بنابراین اقدام دولت روی این دو مورد می‌تواند به سازماندهی شرایط خودروسازها کمک کند.