با توجه به نوسانات در بازارهای مختلف کشور و افزایش قیمت کالا و خدمات، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی تحولات پولی و بی‌ثباتی در قیمت کالاها طی ماه‌های اخیر پرداخته است.

براساس این گزارش تشدید بی‌ثباتی‌ها در سال 1399 به‌ واسطه کاهش شدید صادرات نفت (در اثر تشدید تحریم‌ها)، کاهش صادرات غیرنفتی به دلیل شیوع ویروس کرونا و افزایش نرخ ارز و تحریک انتظارات تورمی رخ داده است.

نرخ ارز در اقتصاد ایران به عنوان لنگر اسمی ایفای نقش می‌کند و پیشران انتظارات تورمی است. افزایش انتظارات تورمی موجب سرازیر شدن نقدینگی به سوی بازار دارایی‌ها (امالک و مستغالت، سهام، کاالهای بادوام و...) شده و زمینه‌ساز التهاب در این بازارها می‌شود.

بانک مرکزی در این شرایط، با تأخیر و تأنی در سیاستگذاری پولی، از ابزارهای موجود برای کاهش نوسانات اقتصاد کلان استفاده نکرد و اتفاقاً کاهش شدید نرخ سود بین بانکی، خود تشدیدکننده نوسانات گردید. برای مهار و جلوگیری از تشدید بی‌ثباتی اقداماتی در در افق زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در این گزارش پیشنهاد شده است.

در افق کوتاه مدتراهکارهایی همانند افزایش نرخ سود بین بانکی، قرار دادن محدودیت بر رشد ترازنامه بانک‌ها، اجرای جدی‌تر پیمان سپاری (بازگشت ارز حاصل از صادرات) با کمک ابزارهای بانکی و مالی (ممنوعیت صدور ضمانت‌نامه یا اعطای تسهیلات و...)و پیگیری برای آزادسازی منابع ارزی کشور پیشنهاد شده است.

همچنین در میان مدت مدت پیشنهاداتی نظیر کنترل نوسانات نرخ ارز به جای تلاش برای تغییر روند، احتیاط در مصارف ارزی و خودداری از تکرار اقداماتی نظیر ارز 4200 و توقف برداشتهای مکرر از صندوق توسعه ملی برای مصارف بودجه‌ای ارائه شده است.

در بحث پیشنهادات بلند مدت نیز به تعیین تکلیف بانکهای ناسالم، اصلاح ساختار بودجه، اصلاح قانون پولی و بانکی کشور، تعریف چارچوب سیاست پولی و تغییر لنگر اسمی و افزایش اقتدار و اثربخشی نظارت بر بانکها اشاره شده است.