در حالیکه اغلب کارشناسان اقتصادی، افزایش نرخ تورم را ناشی از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها می دانند و خبر ها نیز از این موضوع حکایت دارد. در حالی که وزیر امور اقتصاد و دارایی با این استدلال که بخش عمده ای از رشد نرخ تورم، اغلب ناشی از تورم انتظاری است که ریشه ساختاری ندارد بلکه بیشتر متاثر از الگوی رفتاری حاکم بر اقتصاد کشور است.امامعاون اقتصادی بانک مرکزی نظری متفاوت دارد ومعتقد است : نمی توان نرخ تورم ناشی از اجرای هدفمند کردن یارانه ها را از نرخ تورم کلی تفکیک کرد.
حسین قضاوی با تاکید بر اینکه تا پایان آبان ماه سال جاری نرخ تورم کماکان به صورت فزاینده با افزایش مواجه خواهد شد اظهار داشت: با توجه به تحولات شاخص قیمت‌ها از منظر تورم نقطه‌ای تا پایان خرداد ماه شاخص قیمت‌ها از روند رو به رشدی برخوردار بودند اما در پایان تیر ماه این روند سیر نزولی داشته است.
وی همچنین در خصوص تفکیک نرخ تورم ناشی از اجرای هدفمند کردن یارانه ها با سایر شاخص های دیگر گفت: نرخ تورم براساس میانگین افزایش سطح عمومی‌قیمت‌ها به دست می‌آید و نمی‌توان اثر ناشی از تورم حامل‌های انرژی را بر نرخ تورم تفکیک کرد چرا که افزایش قیمت حامل‌های انرژی به صورت مستقیم و غیر مستقیم در ارتباط با فعالیت‌های اقتصادی هستند و بر نرخ تورم به طور طبیعی اثرگذار خواهند شد.
وی در عین حال اظهار داشت: شاخص قیمت های خرده فروشی در پایان تیر ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 21.1 درصد رشد کرده‌اند در حالیکه این رقم در خرداد ماه سال جاری 22.3 درصد بوده است که‌حکایت از کاهش شتاب رشد تورم دارد.
به گفته قضاوی چنانچه این روند برای مرداد وشهریورماه ادامه داشته باشد در نیمه دوم سال می‌توان امید داشت نرخ تورم را کنترل شده و با ثبات کرد.
معاون بانک مرکزی در ادامه پیش بینی کاهش یک رقمی نرخ تورم را دشوار خواند و گفت: تحولات شاخص قیمت های تولید کننده پیش بینی را مشکل کرده است اما اگر از سرایت افزایش هزینه های تولید بر نرخ تورم جلو گیری شودنرخ تورم با کاهش مواجه می شود.
وی در عین حال تأکید کرد:این امر به زمان نیاز دارد.