شب گذشته رئیس جمهور در مصاحبه تلویزیونی خود با مردم از افزایش 20 درصدی حقوق کارمندان در سال آینده خبر داد تا موضوع دولت در قبال افزایش تورم و محاسباتی مزدی تعیین شود.

در سال‌های اخیر همیشه میزان افزایش حقوق کارمندان دولت بعد از دستمزد کارگران و حتی گاهی اوقات در سال جدید از سوی دولت در نظر گرفته می‌شد و مسئولان نیز از هر گونه اظهار نظر در این زمینه خودداری می کردند و حتی دیدگاهشان در خصوص مزد کارگران نیز شفاف نبود‌ و همین موضوع شرایط شرکای اجتماعی کار را برای تعیین حداقل مزد کارگران پیچیده و با مشکل مواجه می‌کرد.

به عقیده کارشناسان بازار کار امسال تعیین این میزان افزایش حقوق برای کارمندان موجب می‌شود که شرکای اجتماعی کار نیز برای تعیین مزد سال آینده کارگران در فضایی شفاف و در شرایط مناسبتری تصمیم‌گیری و چانه زنی کنند زیرا موضع دولت گویای این واقعیت شرایط اقتصادی، بازار و تورم جامعه است.

در سال‌های اخیر دستمزد کارگران و کارمندان دولت از تعادل نسبی برخوردار بوده و اینگونه می‌توان نتیجه گرفت دستمزد سال آینده کارگران نیز 20 تا 25 درصد در نظر گرفته خواهد شد تا طبق روال گذشته این تعادل از نگاه دولت بهم نخورده و شکاف میان این دو موضوع ایجاد نشود.

بر این اساس پیش از این نیز یک مقام مسئول دولتی در گفت‌وگو با فارس از شائبه افزایش 20 درصدی حداقل دستمزد سال آینده و نیز تفاهم با کارفرمایان در این باره خبر داده بود.

با این حال نمایندگان کارگری شورای عالی کار معتقدند دستمزد سال آینده باید براساس نرخ تورم و نیز معیشت واقعی در جامعه تعیین شود.

در این باره غلامرضا عباسی دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران معتقد است: قطعا این موضوع برای کارگران کمتر از 20 درصد نخواهد بود و این افزایش براساس تورم لحاظ خواهد شد.

پیش از این نیز اسدالله عباسی سرپرست وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در گفت‌وگو با فارس از تعیین مزد واقعی براساس شاخص‌های تورم مرکز آمار خبر داده بود.

وی عنوان می‌کند: در جلسات شورای عالی کار، نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت براساس ماده 41 قانون مبنی بر نرخ تورم و نیز سبد معیشت به توافق دست خواهند یافت.

محمد احمدی نماینده کارگران در شورای عالی کار نیز قبلاً از ارائه پیشنهاد 1.3 میلیون تومانی معیشت خانوار برای تعیین دستمزد به این شورا خبر داده بود.