درحالی‌که مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌دنبال راهی برای ورود به فرآیند قیمت‌گذاری فولاد با هدف کنترل قیمت‌ها بودند، این بازار بی‌توجه به حاشیه‌های ایجادشده، با مشاهده اولین سیگنال کاهشی در نرخ ارز وارد سراشیبی کاهشی قیمت شد. تلاش وزارت صمت و دقیق‌تر معاونت معدنی برای قیمت‌گذاری دستوری از مسیر مجلس هم به جایی نرسید و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که مجلس و کمیسیون اقتصادی اساسا با قیمت‌گذاری دستوری مخالف هستند، چراکه این رویه جز ایجاد فساد و رانت در کشور سود دیگری ندارد. در نهایت خط بطلان بر پیشنهاد قیمت‌گذاری دستوری کشیده شد. در همین زمان با آرام‌تر شدن اوضاع بازار با محوریت بهای ارز، مکانیزم بازار نمایان شد؛‌ به‌گونه‌ای که در معاملات هفته جاری در رینگ بورس‌کالا با ایجاد تعادل نسبی میان عرضه و تقاضا بهای معامله هر کیلوگرم شمش در هفته جاری نسبت به هفته قبل افت حدود هزار تومانی داشت. اگرچه این تعادل نسبی میان عرضه و تقاضا به علت کاهش تقاضای سفته‌بازان در بورس‌کالا در اثر افت نرخ ارز آزاد و کاهش فاصله نرخ ارز آزاد و نیمایی صورت گرفت اما نشان داد که بهترین روش کنترل بازار از مسیر مدیریت عرضه و تقاضا می‌گذرد. در این شرایط اگر مسوولان به‌دنبال کنترل بازار هستند نیز به‌جای اخذ تصمیماتی که به توزیع رانت منجر می‌شود باید بر این بخش تمرکز کنند.

در این میان اگرچه کاهش بهای شمش و مقاطع فولادی نتیجه‌ای مثبت برای بازار و مصرف‌کننده به‌شمار می‌رود اما این موضوع در شرایط فعلی که بازار در اوج رکود مصرفی به علت آغاز فصل بارندگی قرار دارد، می‌تواند زنگ هشداری برای تعمیق رکود در بازار محصولات نهایی و در ادامه تحت‌الشعاع قرار دادن بخش تولید نیز باشد. بنابراین انتظار می‌رود که مسوولان امر پیش از آنکه دیر شود، اقداماتی جهت توسعه صادرات در این بخش فراهم کرده تا به این ترتیب خطر چنین احتمالی را نیز به حداقل برسانند.
افت نرخ ارز آزاد، تقاضای سفته‌بازان را کاهش داد

در آخرین هفته از مهر ماه، (سه‌شنبه ۲۹ مهر ماه)، رینگ معاملاتی بورس‌کالا شاهد عرضه ۸۰ هزار تن شمش فولاد بود، البته با احتساب میزان افزایش عرضه‌ای که هر یک از تولیدکنندگان اعلام کرده بودند، امکان رشد عرضه تا ۱۳۰ هزار تن نیز درنظر گرفته شده بود که باتوجه به کاهش تقاضای از سوی خریداران، افزایش عرضه در این رینگ عملیاتی نشد.

نرخ پایه شمش فولاد در این رینگ ۹ هزار و ۵۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم بود که این رقم نسبت به بهای پایه هفته قبل افزایش ۳۰۰ تومانی داشت. با توجه به تقاضای ۸۶ هزار تنی در این بازار اغلب معاملات با نرخ پایه یا اندکی افزایش نسبت به این بها صورت گرفتند و در نهایت نیز ۷۵ هزار و ۴۰۰ تن شمش فولاد از طریق این رینگ مورد معامله قرار گرفت که بهای میانگین شمش فولاد معامله شده در این بازار به ۹ هزار و ۶۰۰ تومان رسید. این درحالی بود که در هفته قبل (سه‌شنبه ۲۲ مهر) باتوجه به رقابت ایجادشده و ثبت تقاضای ۱۱۷ هزار تنی، میانگین بهای معامله شمش به ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده بود. درحالی تقاضا برای خرید شمش در هفته پایانی مهر ماه نسبت به هفته‌های پیشین کاهش قابل‌توجهی داشت که میزان سهمیه خرید برداشته شده بود و هر شرکت این امکان را داشت که به میزان عرضه اولیه، تقاضا به ثبت برساند. با این وجود تنها تقاضای ۸۶ هزار تنی در این بازار به ثبت رسید. توجه کنید که همواره افزایش فاصله میان نرخ ارز آزاد و نرخ ارز نیمایی تقاضای سفته‌بازی را افزایش داده و نزدیکی این دو نرخ این تقاضای غیرمصرفی را کاهش می‌دهد. با توجه به روند کاهشی نرخ ارز آزاد ظرف روزهای گذشته فاصله این دو نرخ از یکدیگر کم شد و به این ترتیب تقاضای سفته‌بازی نیز از این بازار رخت بربست که در نهایت باعث شد با وجود کاهش عرضه، تعادلی میان عرضه و تقاضا ایجاد شده و معاملات این هفته (۲۹ مهر ماه) با ۹۰۰ تومان کاهش به‌ازای هر کیلوگرم شمش صورت گیرد. با احتساب مالیات ارزش افزوده و حق کارگزار بهای تمام‌شده هر کیلوگرم شمش به ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان می‌رسد. به این ترتیب باتوجه به میانگین هزینه بخش نورد و سود معقول، بهای مقاطع طویل فولادی در بازار آزاد بالا است و انتظار می‌رود که قیمت برای هر کیلوگرم میلگرد به رقمی در حدود ۱۱ هزار و ۵۰۰ تا ۱۲ هزار تومان و نرخ هر کیلوگرم تیرآهن نیز حدود ۱۳ هزار تومان باشد.
بازار مقاطع در رینگ معاملاتی بورس‌کالا

در روز چهارشنبه ۳۰ مهر رینگ معاملاتی بورس‌کالا شاهد عرضه ۶۷ هزار تن انواع میلگرد با قیمت پایه ۱۰ هزار و ۹۰۰ تومان بود. باتوجه به کاهش نرخ ارز و افت بهای ایجادشده در معاملات شمش فولاد، تقاضای نسبتا کمی (۲۳ هزار تن) برای خرید میلگرد در این بازار به‌ثبت رسید، در نهایت نیز ۱۳ هزار و ۷۰۰ تن محصول در این بازار مورد معامله قرار گرفت. با توجه به کمبود تقاضا این محصول با نرخ پایه معامله شد.

در زمینه تیرآهن نیز بازار مقاطع فولادی، شاهد عرضه ۲۵ هزار تن انواع تیرآهن بود، که برای این میزان محصول تقاضایی ۲۴هزار تنی به ثبت رسید. نرخ میانگین پایه‌هر کیلوگرم تیرآهن در این بازار برابر ۱۱هزار و ۷۰۰ تومان بود، باتوجه به آنکه برای برخی سایزها رقابت در خرید شکل گرفت، میانگین بهای معامله هر کیلوگرم تیرآهن در این بازار به ۱۲ هزار تومان رسید.

مقایسه معاملات تیرآهن در روز چهارشنبه ۳۰ مهر با معاملات روز چهارشنبه ۲۳ تیر ماه حاکی از کاهش ۱۲ هزار تنی تقاضا در این بازار بوده است. به این ترتیب قیمت معامله هر کیلوگرم تیرآهن در هفته جاری نسبت به هفته قبل کاهش ۶۰۰ تومانی را تجربه کرده است. این موضوع بیانگر آن است که تعدیل عرضه و تقاضا می‌تواند به خوبی بازار را کنترل کند و دیگر نیازی به ابزارهای فشاری و قیمت‌گذاری وجود ندارد.
رکود در بازار آزاد مقاطع فولادی با وجود کاهش قیمت

با کاهش نرخ معامله شمش فولاد در روز سه‌شنبه ۲۹ مهر ماه و با توجه به افت نرخ ارز در این روز بهای مقاطع فولادی نیز وارد سراشیبی قیمت شد. درحالی‌که بهای هر کیلوگرم میلگرد سایز ۱۴ در روز دوشنبه ۲۸ مهر ماه برابر ۱۲ هزار و ۸۰۰ تومان بود، این نرخ ظرف مدت یک روز به ۱۲ هزار و ۴۰۰ تومان در روز سه‌شنبه ۲۹ مهر ماه رسید. با این وجود بررسی‌های میدانی از بازار آزاد مقاطع حاکی از آن است که نرخ واقعی معامله این محصول در بازار رقمی کمتر از این نرخ بوده و حتی برای میلگرد ۱۲ هزار تومانی نیز تقاضای واقعی در بازار وجود نداشته است.

در گزارش‌های پیشین نیز به‌صورت مکرر درخصوص ریزش بهای میلگرد با هر کاهشی در بازار مقاطع فولادی هشدار داده شده بود. اگرچه با رشد نرخ ارز و افزایش نقدینگی در کشور، سرمایه قابل‌توجهی به بازار شمش و مقاطع فولادی وارد شد، اما واقعیت آن است که شمش و مقاطع فولادی کالای سرمایه‌ای نبوده و کالای مصرفی به‌شمار می‌روند. این موضوع در زمان آغاز فصل پاییز و شروع بارندگی خود را بیش از قبل نشان می‌دهد. چراکه در این زمان ازسویی رکودی در بازار ساخت‌وساز به‌وجود می‌آید و از طرف دیگر نیز نگهداری این محصولات به علت خطر زنگ‌زدگی افزایش پیدا می‌کند.
رشد نرخ ارز بازار مقاطع را مثبت نکرد

باوجودی که نرخ ارز در روز چهارشنبه ۳۰ مهر ماه دوباره وارد فاز افزایشی شد، اما بازار مقاطع فولادی در بورس‌کالا و بازار آزاد با رشد بها روبه‌رو نشد. اگرچه افزایش نرخ ارز تکانه‌های افزایشی را به بازار آزاد مقاطع وارد می‌کند اما این موضوع تنها ساعتی دوام دارد و مجدد بازار به فاز رکود فرو می‌رود. بهای میانگین معامله هر کیلوگرم میلگرد سایز ۱۴ در بازار آزاد تهران برای روز چهارشنبه ۳۰ مهر ماه به ۱۲ هزار و ۱۰۰ تومان رسید.

همان‌گونه در گزارش‌های پیشین گفته شده افزایش بهای مقاطع فولادی در ماه‌های سپری شده از امسال فراتر از رشد نرخ ارز بوده و همین موضوع نیز عاملی مهم در جهت ریزش این بازار به‌شمار می‌رود. درواقع رشدی بیش از نرخ ارز در این بازار صورت گرفته که منتظر اهرمی برای ریختن است و همین موضوع نیز باعث می‌شود که این بازار توجه چندانی به تکانه‌های جدید ارزی نداشته باشد.

باتوجه به تعطیلی روز یکشنبه ۴ آبان در هفته آینده، روند کاهشی در قیمت مقاطع ادامه خواهد یافت. در بازار هفته‌های این‌چنینی به‌عنوان هفته سوخته یاد شده و تجربه نشان داده که با توجه به کاهش تقاضا در چنین مواقعی رکود در بازار تعمیق شده و قیمت‌ها آماده کاهش می‌شوند. اتفاقی که پیش‌بینی می‌شود در هفته آتی محقق شود.
بازار فولاد بی‌توجه به حاشیه‌های قیمت‌گذاری

درحالی‌که بازار شمش و مقاطع فولادی در رینگ معاملاتی بورس‌کالا و بازار آزاد وارد مسیر کاهشی قیمت شده بود، اخباری مبنی بر تلاش وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ورود به قیمت‌گذاری فولاد منتشر شد. اگرچه این اخبار جنجال زیادی را در فضای مجازی به راه انداخت اما بازار بی‌‎توجه به این اخبار به روند منطقی خود ادامه داد.

بررسی معاملات هفته جاری شمش و مقاطع در رینگ معاملاتی بورس‌کالا حاکی از آن است که آشفتگی در این بازار با کنترل عرضه و تقاضا به‌درستی مدیریت می‌شود و دیگر نیازی به روش‌هایی همچون قیمت‌گذاری دستوری که حاصلی جز رانت ندارد، نیست. بنابراین بهتر است مسوولان امر به‌جای صرف وقت برای چنین تصمیماتی بر بخش عرضه و تقاضا متمرکز شوند.

نکته حائز اهمیت دیگر در این زمان توجه به کاهش تقاضا و شدت گرفتن رکود در بازار مصرف است. اگرچه این موضوع به کاهش بهای محصولات در بازار منجر شده که نتیجه‌ای مثبت تلقی می‌شود اما در آینده‌ای نه‌چندان دور می‌تواند با تعمیق بیشتر به زیان حلقه‌های مختلف تولید فولاد در کشور منجر شود. در این شرایط لازم است پیش از آنکه دیر شود مسوولان امر به فکر راهکارهایی در جهت رونق صادرات افتاده و بر رشد صادرات متمرکز شوند.
توافق دولت و مجلس بر رد قیمت‌گذاری دستوری فولاد

به گزارش «کالاخبر» رئیس مجلس شورای اسلامی در آغاز جلسه علنی روز گذشته از بررسی مسائل اقتصادی مربوط به روند توزیع و تامین کالاها و تعیین قیمت‌ها و اتخاذ تصمیمات جدیدی برای کنترل بازار در جلسه‌ غیرعلنی مجلس شورای اسلامی خبر داد.

محمدباقر قالیباف اظهار کرد: از ساعت ۸:۱۵ صبح (دیروز) جلسه‌ای داشتیم که تا همین لحظه به طول انجامید. موضوعات مربوط به مسائل اقتصادی با اولویت حوزه وزارت صنعت، معدن و تجارت در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. از جمله مسائلی که مورد بررسی قرار گرفت در حوزه قیمت‌ها، توزیع و تامین کالاها بود.

وی در ادامه بیان کرد: همچنین در حوزه مسائل مربوط به بازار فولاد و شرکت‌های فولادی در بورس توافقات خوبی صورت گرفت که ان‌شاء‌الله در فرصتی مناسب توضیحاتی در این زمینه خواهیم داد. رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه تاکید کرد: همچنین‌ برای تامین و تهاتر کالا در اصلاح روند صادرات و واردات و تامین ارز نیز تصمیمات جدیدی اتخاذ شد. وی با اشاره به جلسات مجلس شورای اسلامی با وزرای اقتصادی بیان کرد: مطمئن هستیم پیرو این جلسات شاهد تثبیت در بازار بورس و ادامه روند کاهشی قیمت دلار خواهیم بود.

همچنین، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز تاکید کرد که مجلس و کمیسیون اقتصادی اساسا با قیمت‌گذاری دستوری مخالف هستند، چراکه این رویه جز ایجاد فساد و رانت در کشور سودی دیگر ندارد.

محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به جلسه غیرعلنی دیروز مجلس بیان کرد: با توجه به لزوم اتخاذ تصمیمات مناسب در حوزه قیمت‌گذاری چرخه‌های کالایی در کشور و لزوم حمایت از فعالان اقتصادی یکی از موضوعاتی که مورد بررسی قرار گرفت قیمت‌گذاری در حوزه فولاد است. یکی از مسائلی که اخیرا در این حوزه مطرح شد، موجب بروز اشکالاتی در کشور شد و این موضوع را با مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت در میان گذاشتیم تا قیمت‌گذاری در این حوزه مورد بازنگری قرار گیرد. خوشبختانه توافق‌های خوبی با وزارت صنعت، معدن و تجارت حاصل شد.

وی در ادامه اظهار کرد: یکی از مواردی که مورد نظر است این است که مجلس شورای اسلامی و ارکان نظام کمک کنند تا قیمت‌گذاری دستوری کنار رود، چراکه قیمت‌گذاری دستوری جز ایجاد رانت و فساد در کشور فایده دیگری ندارد. اساسا مجلس شورای اسلامی و کمیسیون اقتصادی با قیمت‌گذاری دستوری مخالف هستند. برای اینکه ما به فعالیت‌های اقتصادی در کشور کمک کنیم باید اجازه دهیم تا مکانیزمی که در قانون دیده شده در بحث قیمت‌گذاری دنبال شود.

نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: براساس قانون اگر کالایی وارد بورس شود باید از چرخه قیمت‌گذاری خارج شود. نکته‌ دوم سقف قیمت‌هایی است که باید برای رعایت حقوق مصرف‌کنندگان در کشور موردتوجه قرار گیرد. به‌عنوان مثال اگر ما در کشور از مزیت‌های سنگ‌آهن برخوردار هستیم باید محصولات نهایی فولادی که مردم استفاده می‌کنند قیمتش کمتر یا به اندازه قیمت‌های جهانی باشد. متاسفانه در شرایط کنونی این‌گونه نیست. در چرخه فرآیند کشور متاسفانه مواد اولیه معادل یک‌دوم قیمت ارائه می‌شود با انرژی و کارگر ارزان اما قیمت نهایی محصول که دست مردم می‌رسد ۲۰ درصد بالاتر از قیمت‌های وارداتی است.

وی در ادامه تاکید کرد: قیمت محصولات فولادی باید متناسب با مزیت‌های نسبی که در کشور وجود دارد حداکثر برابر با قیمت‌های جهانی باشد و این قابل قبول نیست که بالاتر از قیمت کالاهای وارداتی باشد. مساله بعدی که مورد توافق قرار گرفت فرآیند قیمت‌گذاری است. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه خاطرنشان کرد: از دیگر مواردی که در مجلس مورد بررسی قرار گرفت فرآیند قیمت‌‌گذاری است. عملیات قیمت‌گذاری باید در فرآیند عرضه و تقاضا انجام شود. در سایر حوزه‌ها نظیر صنعت فولاد قیمت‌گذاری و مکانیزم عرضه و تقاضا در حوزه سنگ‌آهن، شمش و محصولات فولادی همگی در یک قالب قرار گیرد.

پورابراهیمی ادامه داد: اینکه یکی از بخش‌ها درگیر قیمت‌گذاری، عرضه و تقاضا شود و بقیه بخش‌ها جدا شده و به‌گونه‌ای دیگر قیمت‌گذاری شود عملا چرخه قیمت‌گذاری را دچار مشکل می‌کند. خوشبختانه توافقاتی در این محورها با مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت شکل گرفت و به ما کمک خواهد کرد تا روند عرضه محصولات در بورس با فرآیند جدیدی صورت گیرد. به عبارتی افزایش قیمت برای مصرف‌کننده و کاهش فروش برای تولید‌کننده که به‌واسطه قیمت‌های دستوری ایجاد شده و رانت را نیز به‌دنبال دارد کنار خواهد رفت. وی در ادامه تاکید کرد: در خیلی از زمینه‌ها ما مازاد تولید در کشور داریم. از دیگر توافقاتی که صورت گرفت بحث ساماندهی سامانه بهینه‌یاب است که در حوزه تخصیص تقاضاهایی است که برای کالاها مطرح می‌شود. بخشی از اطلاعاتی که ما داریم به‌روز نیست و بعضی از بخش‌هایی که مواد اولیه دریافت می‌کنند کدهای صوری هستند و این موضوع را به آقای وزیر نیز توضیح دادیم. ایشان نیز قبول کردند به زودی در اطلاعات سامانه بهینه‌یاب بازنگری صورت گیرد. مجموع این اقدامات یعنی توجه به حوزه بازار سرمایه از منظر شرکت‌هایی که عملیات اقتصادی خود را انجام می‌دهند و حتما کمک خواهد کرد تا شفافیت اطلاعاتی داشته باشیم.