تورم یکی از دیرپاترین مشکلات اقتصادی ایران تلقی می‌شود. پیش از پیروزی انقلاب نیز وابستگی به نفت از یک سو و رشد نقدینگی از سوی دیگر در کنار دیگر عوامل رشد تورم را رقم می‌زدند.

اما نگاهی به بودجه سال ۹۹ نشان می‌دهد که دولت با در پیش گرفتن سیاست عدم تامین هزینه‌ها با پول پُرقدرت و همچنین عدم افزایش قیمت کالاها و خدمات دولتی به ویژه کالاهای اساسی، در صدد است که تورم را مهار کرده و سرعت رشد آن را کاهش دهد.

بررسی سری زمانی نرخ تورم در فاصله سال های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ نشان می دهد که اقتصاد ایران بعد از رشد چشمگیر قیمت ها در سال ١٣٩٧، در سال ١٣٩٨ به لحاظ میزان رشد تورم وضعیت با ثباتی را سپری کرد.

بعد از یک دوره ثبات نسبی و کاهش نرخ تورم سالانه، از اواخر سال ١٣٩٦ این نرخ شروع به افزایش نموده و با جهش نرخ ارز در اوایل سال ١٣٩٧، شتاب افزایش نرخ تورم هم بیشتر شده اما بعد از یک دوره افزایش شتابان نرخ تورم از ابتدای سال ١٣٩٨ نرخ تورم نقطه ای و از نیمه دوم سال نرخ تورم سالانه شروع به کاهش نمودند تا جایی که از مهر ۹۸ تا مهر ۹۹ هر روز شاهد کاهش نرخ تورم ۱۲ ماهه از ۴۲ درصد به ۲۷.۲ درصد بوده‌ایم.

در دوره های رشد تورم، افزایش قیمت ارز عامل مهمی تلقی می‌شود و این مهم بی تردید ناشی از سرکوب ارزی در دوره‌های گوناگون بوده است. در طی سال‌های بازگشت تحریم های آمریکا علیه ایران یا به عبارت دیگر تشدید تحریم‌ها عامل برونزایی بود که افزایش نرخ تورم را رقم زد. بنابراین عامل ارز در همه دولت ها عاملی قابل بررسی در ردیابی نرخ تورم است.

بر اساس جدول آمار نرخ تورم در فواصل سال‌های ۹۶ تا ۹۹ پایین ترین نرخ تورم ۱۲ ماهه، در فروردین سال ۹۶ برابر با ۷.۰ درصد و بالاترین نرخ تورم ۱۲ ماهه در شهریور ۹۸ برابر با ۴۲.۷ درصد گزارش شده است.

طبق آخرین آمار از سایت مرکز آمار، نرخ تورم ۱۲ ماهه در مهرماه سال جاری به میزان ۲۷.۲ درصد و نرخ درصد تغییر نسبت به ماه مشابه سال قبل (نرخ تورم نقطه ای) ۴۱.۴ و درصد تغییر ماهانه آن۷.۰ بوده است. این میزان تغییرات در حالی است که اکنون در دوران کرونا قرار داشته و با این حال به نظر می‌رسد به طور موثری نرخ تورم کنترل شده، اگرچه نرخ تورم نقطه ای به طور معنادار و محسوسی از سال ۹۶ تا مهرماه سال ۹۹ نوسانات بسیاری را تجربه کرده است.

آن چیزی که مبرهن است آنکه در نیمه دوم سال ۹۷ تا حدودا نیمه اول سال ۹۸ با صعود شدید نرخ تورم روبرو بوده‌ایم، با این حال از بعد آن این امر روندی کاهشی به خود گرفته که در جدول زیر قابل مشاهده است.

این نکته بسیار حایز اهمیت است که در شرایط کرونا، هزینه‌های تحمیل شده در اثر اپیدمی کرونا و همچنین کاهش تولید ناشی از آن، می‌تواند اقتصاد را با تورم‌های بالاتر و رشدهای اقتصادی پایین‌تر مواجه سازد و از بین رفتن برخی از مشاغل و یا کاهش شدید درآمد در برخی از بخش‌ها باعث کاهش رشد اقتصادی شود.