جمشید پژویان رئیس شورای رقابت گفت: اولین وظیفه سازمان حمایت از مصرف کنندگان حمایت از رفاه مصرف کننده میباشد نه قیمت گذاری به هیچ عنوان این سازمان مسئول قیمت گذاری نیست.
پژویان تصریح کرد: این سازمان فکر میکند که باید وارد مسائل مربوط به قیمت گذاری نسیت، بلکه کار آن صرفا حمایت از حقوق مصرف کننده است.
رئیس شورای رقابت تصریح کرد: براساس فصل 9 قانون اصل 44 که وظایف شورای رقابت در آن مشخص شده یکی از این موارد کنترل بازار و شکستن انحصار توسط شورای رقابت است به گونه ای که اگر بازارهای در شرایط انحصار بودن شورای رقابت بت ورود به آنها شرایط انحصار ر ا شکسته و باعث ایجاد فضای رقابتی بر اساس تهیه دستورالعمل ها و ابلاغ آن به دستگاه‌های مربوطه با توجه به پارامترهای هم چون تورم است.
پژویان تصریح کرد: در حال حاضر شورای رقابت بازار خودرو را چه از نظر بازار داخلی و واردات خودرو کاملا تحت نظارت و مطالعه دارد برخی از خودروها به هیچ عنوان از نظر جانشینی قابل جایگزینی نیستند بر این اساس شورای رقابت با توجه به مصوبه اخیر از خودروسازان درخواست دارد که موضوع افزایش قیمت را به شورای رقابت اطلاع دهند تا درخواست آنها از سوی این شورا مورد بررسی قرار بگیرد نه آنکه خود، خودسرانه اقدام به افزایش قیمت خودرو کنند.
پژویان با بیان اینکه بر اساس ماده 61  شورای رقابت خودروسازان متخلف جریمه می‌شوند گفت: در این رابطه جریمه های نقدی با مبلغ 100 میلیون تومان هم در نظر گرفته شده ما امیدواریم خودروسازان درخواستهای خودشان را برای افزایش قیمت به ما ارائه دهند.
ضمن آنکه سازمان حمایت به عنوان یک سازمان بسیار مهم در هیچ کجای دنیا به هیچ عنوان حق قیمت گذاری ندارد بلکه کار اصلی آن حمایت از حقوق مصرف کننده است.
وی تصریح کرد: در ماده 148 این قانون مسائل متعددی در مورد شرکتهای خودروسازی قید شده و بر این اساس باید شرکتهای خودرو سازی تحت نظارت باشند. در حال حاضر تمرکز شدیدی در شرکتهای خودرو وجود دارد که بر اساس قانون باید دید آیا این انحصارها در بازار طبیعی یا غیر طبیعی است.
پژویان تصریح کرد: در ماده 58 بند هشت آن دستورات مربوط به این موارد قید شده همچنین در ماده 92 شورای رقابت گفته شده از تاریخ تصویب این قانون تمام قوانین و مقررات آن لازم الاجرای است و شورای رقابت در همه موارد مانند تمرکز و انحصار باید مانع تمرکز و انحصار در بازار شود تا در فضای رقابتی شرکت‌ها بتوانند به فعالیت‌های اقتصادی خود بپردازند.