سرنوشت یک سال حقوق بگیران و کارگران در جلسات اسفند ماه شورای عالی کار تعیین خواهد شد.

این جلسات از امروز به صورت جدی در محل وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت در حال برگزاری است.

* تاکید کارگران و کارفرمایان به نقش و حمایت دولت

امسال شرایط اقتصادی و بازار قیمت‌ها و نیز نوساناتی که در کالاها مشاهده می‌شود گویای این واقعیت است که دولت نقش تعیین کننده و ضروری خواهد داشت؛ موضوعی که دو گروه کارگر و کارفرما نیز رسیدن به تفاهم برای تامین رفاه کارگر و ثبات تولید را در گرو کمک و حمایت دولت می‌دانند.

تعیین سبد کالایی و اختصاص آن به کارگران از سوی دولت یکی از پیشنهاداتی است که نمایندگان این قشر به دنبال اجرایی شدن آن در جلسات شورا هستند.

* ملاک تعیین مزد تورم یا سبد معیشت

براساس ماده 41 قانون کار ملاک و شاخص تعیین حقوق کارگران نرخ تورم و نیز هزینه معیشت یک خانوار 4 نفره است که به عقیده گروه کارگری این دو مقوله همیشه تحت تاثیر مصلحت اندیشی و شرایط اقتصادی بوده است.

برخی معتقدند فاصله محسوسی میان مزد فعلی و نرخ تورم و نیز معیشت خانوار وجود دارد اما با این وجود،‌ همه ساله رویکرد براساس نرخ تورم بوده و به همین دلیل تمرکز تعیین مزد امسال از نرخ تورم به سمت برآورد هزینه خانوار تغییر یافته است و به گفته فعالان بر روی آن در جلسات تاکید خواهد شد.

* پیشنهادات گروه کارگری روی میز شورا

ارائه نظرات سازنده از مزیت‌های شرایط تعیین دستمزد سال آینده خواهد بود زیرا نمایندگان حقوق بگیر به دنبال راهکارهای اجرایی برای تقویت سطح قدرت خرید خانوار و افزایش رفاه و نیز ایجاد امنیت شغلی در کنار رونق تولید و اشتغال هستند؛ به همین منظور پیشنهادات متنوعی به شورای عالی کار ارائه شده تا به نوعی ابتکار عمل را در دست گرفته و نیز محکی برای تمایل دولت به اجرایی کردن مطالبات این گروه باشد.

* توافق ضمنی کارگر و کارفرما برای افزایش 35 درصدی مزد

هر چند کارفرمایان از وضعیت اقتصادی و شرایط حاکم بر بنگاه‌های اقتصادی رضایت‌مندی ندارند و به نوعی در مقابل هرگونه افزایش هزینه مقاومت می‌کنند اما بر این باورند که در صورت تامین رفاه و امنیت و آسایش نیروی کار، تولید رونق خواهد داشت و در این راستا براساس گفته یکی از اعضای شورای عالی کار، کارفرمایان افزایش هزینه‌ها و تورم موجود را قبول داشته و برای افزایش 35 درصدی مزد نیز با در نظر گرفتن شرایطی موافق هستند.

فارغ از همه ابعاد و حاشیه‌های موجود تعیین مزد، امیدواریم این موضوع در راستای تحقق رویکرد حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی باشد.