قاسم نوده فراهانی در واکنش به صحبت‌های اخیر وزیر راه و شهرسازی در رسانه ملی مبنی بر تلاش این وزارتخانه جهت تحت پوشش در آوردن اتحادیه صنف مشاوران املاک طی مکاتبه‌ای به وزیر صمت، اظهار داشت: ادعای جداسازی اصناف که هر چند وقت یک بار از سوی یکی از وزارتخانه‌ها یا نهادهای دولتی مطرح می‌شود مغایر با اصل ۴۴ قانون اساسی و چشم انداز ۲۰ ساله توسعه کشور با تاکید بر چابک سازی و کوچک سازی دولت و واگذاری اختیارات به بخش خصوصی است.

وی با تأکید بر اینکه جامعه صنفی یکی از تشکل‌های دارای قانون با سابقه تاریخی و هویت مشخص بوده افزود: آنچه مسلم است اصناف با داشتن قانون نظام صنفی حدود ۴۰۰ اتاق اصناف و بیش از هشت هزار اتحادیه و سه میلیون واحد صنفی حاصل یک قرن تلاش و زحمت بوده و هرگونه دست اندازی در ساختار این حوزه زمینه ساز چالش‌ها و هزینه‌های غیر قابل باور برای حوزه خدمات و توزیع کالایی کشور خواهد داشت، لذا از محضر گرانقدر مقام عالی وزارت درخواست دفاع از حقوق جامعه صنفی را داریم.

فراهانی با ابراز تأسف از اظهارات و اقدامات برخی از وزرای دولت و سازمان‌های دولتی در راستای جداسازی بخش‌هایی از اصناف گفت: متأسفانه در ماه‌های اخیر برخی از وزرای محترم دولت و سازمان‌های دولتی در مصاحبه با رسانه ملی و سایر رسانه‌های مکتوب و غیر مکتوب تاکید بر جداسازی بخش‌هایی از اصناف را مطرح کرده‌اند، به عنوان نمونه هفته گذشته وزیر محترم راه و شهرسازی به صراحت در رسانه ملی ادعای تحت پوشش درآوردن مشاوران املاک را مطرح کردند.

رئیس اتاق اصناف تهران افزود: در این میان سوال بسیار بزرگ و قابل تأمل این است که آیا این وزارت خانه‌ها در انجام وظایف و خدمات قانونی محوله خود آنقدر پیشرو و موفق بوده‌اند و همه مشکلات راه و مسکن و معضلات شهری را حل و فصل کرده‌اند که به دنبال گسترده کردن حوزه اختیارات و اجرایی خود در بخش خصوصی هستند.

وی با خطاب دادن وزیر صمت تأکید کرد: آیا از نگاه این عزیزان قانون نظام صنفی، اصل ۴۴ قانون اساسی و همچنین چشم انداز ۲۰ ساله توسعه کشور فراموش شده است که نسبت به چابک سازی و کوچک سازی دولت و واگذاری اختیارات به بخش خصوصی تاکید دارد؟ لذا از آقای رزم حسینی وزیر صمت به عنوان متولی اصلی اصناف درخواست می‌شود، اجازه ندهد که این گونه به دنبال جداسازی حوزه اصناف باشند و این تشکل منسجم و خدوم را از مفهوم واقعی و انسجام خود خارج کنند.