به گزارش ارانیکو به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛ بر اساس مفاد بخشنامه مزبور در مواردی که معادل ریالی کل مبلغ اعتبار و یا برات اسنادی اعم از کالایی، کالایی- خدماتی و یا خدماتی به صورت یک جا و یا به دفعات از متقاضی دریافت شده باشد، فروش ارز به نرخ اعتبار و یا برات اسنادی در زمان دریافت وجه ریالی، قطعی تلقی شده و بانک های عامل موظف هستند از محل منابع خود تعهدات مربوطه را انجام داده و اسناد و مدارک و وثایق مربوطه را بدون هیچگونه قید و شرطی به متقاضی (اعم از اینکه کالا ترخیص شده یا نشده و صرف نظر از اولویت کالایی) تحویل نمایند.

صمد کریمی ، سخنگوی مرکز مبادلات ارزی در خصوص برخی دیگر از مفاد این بخشنامه اظهار داشت: چنانچه معادل ریالی بخشی از مبلغ اعتبار و یا برات اسنادی (اعم از کالا و یا کالا- خدمت) قبل از سوم مرداد ماه سال جاری از متقاضی دریافت و کالا ترخیص شده باشد، فروش ارز بابت بخش پرداخت شده به نرخ اعتبار و یا برات اسنادی در زمان دریافت وجه ریالی قطعی تلقی شده و بانک های عامل موظفند از محل منابع خود تعهدات مزبور را انجام دهند. ضمن این که تامین ارز مابقی مبلغ اعتبار و یا برات اسنادی به تدریج به نرخ اعتبار و یا برات اسنادی توسط بانک مرکزی از منابع قابل دسترس تامین خواهد شد.

وی افزود: در مواردی که بخشی از مبلغ اعتبار و برات اسنادی واردات کالا و یا کالا- خدمت از متقاضی دریافت و کالا و یا کالا- خدمت ترخیص نشده باشد، ارز مورد نیاز گروه های کالایی اول (اساسی و ضروری) و دوم (دارویی – انسانی) به نرخ مرجع و مطابق با بخشنامه های قبلی مربوط به تعهدات ارزی، گروهای کالایی سوم تا نهم به نرخ مبادله ای تامین خواهد شد. تامین ارز گروه کالایی دهم صرفاً از محل ارز متقاضی خواهد بود.

کریمی همچنین در خصوص حواله های ارزی (مصوب در این بخشنامه) گفت: چنانچه بابت کل یا بخشی از مبلغ حواله، معادل ریالی آن از متقاضی دریافت شده باشد، فروش ارز قطعی تلقی شده و بانک عامل موظف است تعهدات خود را به نرخ روز دریافت وجه ریالی انجام دهند. در خصوص مابقی مبلغ حواله که معادل ریالی آن دریافت نشده است، انجام درخواست در چارچوب مقررات و با رعایت اولویت فعلی کالا امکان پذیر می باشد.

سخنگوی مرکز مبادلات ارزی تصریح کرد: بر اساس مفاد این بخشنامه، فروش ارز جهت باز پرداخت تسهیلات اعطایی به تسهیلات گیرندگان از محل فاینانس غیر‌خود‌گردان بانک توسعه و تجارت (اکو)، بانک جهانی، بانک توسعه اسلامی و منابع بانک ها به نرخ مبادله ای از طریق مرکز مبادلات ارزی کشور خواهد بود.

وی در خاتمه تاکید کرد: پرداخت اقساط تسهیلات ارزی اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی به نرخ مبادله ای است. ضمن این که اخذ مابه التفاوت ریالی از تسهیلات گیرندگان بابت اقساط پرداخت شده قبلی ممنوع می باشد.