این روزها یکی از مشکلات اقتصادی ایران، واردات کالاهای غیرضروری به جای کالاهای اساسی است. برخی کارشناسان در این باره معتقدند وزارت صمت با ارائه مجوزهای متعدد برای مصارف ارزی و عدم رهگیری از سوی مراجع مربوطه باعث شده سیاست ارزی کشور دچار چالش شود.

از سوی دیگر، ارزهای دولتی که بنا بوده به بهبود وضعیت واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه کمک کند و در عمل موجب کاهش و تثبیت قیمت کالاها شود، با نارسایی در برخی جهات موجب قاچاق کالا و ارز از سویی و قاچاق معکوس از سوی دیگر می‌شود. قاچاق معکوسی به این معنا است که کالاهایی با هزینه دولتی و یارانه‌ای در کشور تولید یا خریداری شود، اما به دلیل تفاوت ارزش دلاری آن به صورت‌های مختلف به کشورهای همسایه ارسال شود. یعنی به دست مصرف کننده واقعی در داخل کشور نرسد.

سیدمحمد صادق‌الحسینی، اقتصاددان، در اینباره معتقد است: اگر ما در تامین ارز مشکل داریم و ارز کافی برای تخصیص نداریم، باید از هر نوع ارزان فروشی ارز که به ارزان شدن کالای خارجی منجر می شود جلوگیری کرد؛ عاملی که باعث می‌شود مصرف کالای خارجی در داخل کشور کم شود قیمت آن کالا است. در نتیجه باید با اصلاح سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی و جدی گرفتن سیاست واردات در برابر صادرات از هدر رفت منابع ارزی کشور جلوگیری کرد.

وی با بیان اینکه در این شرایط که منابع ارزی محدود داریم و تحریم‌ها وجود دارد، شوک‌های متعدد به اقتصاد کشور وارد می‌شود گفت: عاملی که باعث می‌شود فکر کنیم دولت سیاست اشتباهی همچون ارز ۴۲۰۰ تومانی را اعلام می‌کند، این است که یا در حوزه اقتصادی سیاست‌گذاری مناسبی نشده و یا ذی‌نفعان خاصی در این میان وجود دارند که حتی در بدترین شرایط تحریم‌ها هم حاضر نیستند کمی از این فساد کوتاه بیایند.

صادق‌الحسینی در اینباره تصریح کرد: هر سیاستی که به لحاظ قیمت و در شرایط بحران ارزی باعث شود که قیمت ارز سرکوب شود، نه تنها مطلوب نیست بلکه منابع بیشتری را به هدر می‌دهد. چرا که بخشی از آن صرف فساد و ذی‌نفعان مختلف می‌شود که با استفاده از رانت خود و منافذی که وجود دارد، اقدام به واردات کالای خارجی ارزانتر در داخل کنند.

وی افزود: کالای ارزان خارجی اگر هم به دست مصرف کننده برسد که نمی رسد، در عمل هم منجر به تضعیف تولید داخلی می‌شود و هم برخلاف سیاست صرفه‌جویی ارزی در کشور است.

صادق‌الحسینی یادآور شد: با وجود اینکه در این سیاست بنا است کالای خارجی ارزان وارد شود، اما ارزان به دست مشتری نهایی نمی‌رسد و این ارزان وارد کردن با اهرم فشاری که به دست واردکننده می دهد، امکان تولید داخلی آن کالا را از بین می‌برد.

این اقتصاددان با اشاره به رویه قاچاق معکوس که از سوی دلالان و بدون نظارت قانونی صورت می‌گیرد، گفت: برای مثال، اتفاقی که در دارو می‌افتد، این است که به آن ارز ۴۲۰۰ تومانی داده می‌شود و داروی خارجی وارد می‌کنیم. در این شرایط، قاچاق معکوس از ایران به افغانستان و عراق رواج پیدا می‌کند و آن دارو که با نرخ دلار دولتی وراد شده، در مرزهای عراق و افغانستان با نرخ دلار آزاد به فروش می‌رسد.

وی با اشاره به اینکه به نظر می‌رسد عزم جدی برای مواجه با قاچاق کالا و ارز در کشور وجود ندارد، ادامه داد: در شرایطی که نرخ ارز به درستی قیمت گذاری نشده، حتی اگر ستاد کل نیروهای مسلح هم بخواهد جلوگیری از قاچاق را برعهده بگیرد، کاری از پیش نمی تواند ببرد.

صادق الحسینی اضافه کرد: از طرف دیگر اگر نرخ ارز واقعی و درست باشد، کالاهای غیرضروری به این شکل، وارد نمی‌شود و اصلا نیازی به دخالت دولت هم نخواهد بود. قیمت آزاد نرخ ارز، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، واردات در مقابل صادرات با چاشنی رتبه بندی صادرکنندگان؛ رویکردهای اصلی است که اقتصاد ایران باید در این شرایط دنبال کند.

صادق‌الحسینی تاکید کرد: وظیفه وزارت صمت این است که بتواند نظارت خوبی بر واردات کشور داشته باشد و نیازهای کشور را بشناسد که متاسفانه این کار را نکرده‌اند و اصلا چنین سیستمی ندارند. لذا عملا نظارت بر واردات کالاهای اساسی امکان‌پذیر نیست. حالا با این شرایط می آیند و واردات با ارز اشخاص را هم آزاد می کنند که تبعات خطرناکی خواهد داشت.