به گزارش روز چهارشنبه وزارت صنعت، معدن و تجارت، «احمد تشکینی» افزود: تفویض اختیار به سازمان‌ها و واحدهای استانی، با توجه به روند رو به رشد فعالیت‌ها در سطح استان‌ها و توسعه استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات یک ضرورت است.

وی گفت: واگذاری خدمات، مجوزها و فرآیندهای اجرایی به استان‌ها می‌تواند کمک شایانی به دریافت خدمات سریع در سطح کشور و بدون مراجعه به ستاد را به دنبال داشته باشد.

تشکینی اضافه‌کرد: تفویض اختیار خدمات، مجوزها و فرآیندهایی که منع قانونی نداشته باشند، با هماهنگی واحدهای ستادی و ظرفیت‌های استانی به سرعت دنبال خواهد شد.

وی ادامه‌داد: در این راستا فهرست مقدماتی تهیه شده تا از طریق ایجاد هماهنگی‌های لازم به صورت مرحله‌ای، تمرکز زدایی در ارایه خدمات در کشور انجام شود.

مدیرکل دفتر امور اقتصادی و سیاست‌های تجاری وزارت صنعت گفت: گلوگاه‌های اجرایی شامل برخی فرآیندها یا خدماتی هستند که به دلیل عدم شفافیت و اتخاذ روش‌های پیچیده، در عمل سردرگمی و ابهام مراجعان و ذی‌نفعان و زمینه ایجاد نارضایتی و نارکارآمدی را به همراه داشته است.

وی خاطرنشان‌کرد: پیگیری موضوع های کلیدی در این ارتباط برای تسهیل امور با همکاری اتاق‌های بازرگانی، خانه‌های صنعت، تشکل‌های بخش خصوصی و غیره در دستور کار قرار گرفته است.

تشکینی تاکیدکرد: قوانین و مقررات زائد و مزاحم برای تولید در محورهای مالیات، تامین اجتماعی، گمرک، امور بانکی، ایمنی و محیط‌زیست احصاء شده است که اصلاحات قانونی و مقرراتی در مراجع ذی‌ربط در حال پیگیری است.

پیشتر رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: از زمان تصویب قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار در سال ۹۱ تاکنون فقط ۱۸ درصد آن اجرا شده است.

رهبر معظم انقلاب دوم شهریور ماه امسال در ارتباط تصویری با اعضای هیات دولت فرمودند: «برای شناسایی و برطرف کردن موانع تولید کارگروهی از سوی روسای سه قوه تشکیل شده و به صورت شبانه‌روزی کار کند، زیرا تولید در بخش اقتصاد از همه چیز مهمتر است.»