ممنوعیت‌ صادراتی بار دیگر کلید خورد. سیاست ممنوعیت وارداتی و صادراتی که در سال ۹۷ پس از سیاست‌های تثبیت نرخ ارز و تعیین نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی به اوج خود رسیده بود، اکنون بار دیگر خود را در قالب بخشنامه جدید ممنوعیت صادرات مرغ نشان داده است. ستاد تنظیم بازار با توافق وزارت جهاد کشاورزی صادرات مرغ را از اول آبان تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام کرده است تا یک بار دیگر موج جدید ممنوعیت صادراتی آغاز شود. در حال حاضر قیمت هرکیلوگرم مرغ گرم براساس مصوبه اخیر ستاد تنظیم بازار استان تهران ۲۰ هزارو ۴۰۰ تومان تعیین شده است اما در هفته‌ها و ماه‌های اخیر بازار گوشت مرغ و تخم مرغ با نوسانات و جهش‌های قیمتی همراه شده بود، به طوری که قیمت هر شانه تخم مرغ تا ۳۸ هزار تومان هم بالا رفت و قیمت هر کیلوگرم مرغ به ۲۶ هزار تومان رسید، به طوری که تخم مرغ با افزایش ۹۰ درصدی قیمت و مرغ بیش از ۴۰ درصد افزایش قیمت پیدا کرده است. اما اکنون یک بار دیگر ماشین چاپ بخشنامه دولت فعال شده و با ابلاغ بخشنامه‌های جدید حصر تجاری را آغاز کرده است. بخشنامه‌هایی که حتی برای یک بازه زمانی یکساله هم دوام ندارند و هر ماه و حتی هر چند هفته جای خودشان را به بخشنامه‌های دیگر می‌دهند. از این رو نوعی توفان بخشنامه‌ای بر فضای تجارت خارجی و داخلی کشور غلبه می‌کند که مهم‌ترین آفت عدم ثبات در سیاست‌گذاری است. در اینجا با یک چرخه‌ معیوب مواجهیم که موتور پیش‌برنده‌ آن ناپایداری مقررات است که منجر به کج‌کارکردی‌ها و تلفات مختلفی می‌شود. تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی به نهاده‌های دام و طیور زمینه را برای جوجه‌کشی فراهم کرد، در مرحله‌ بعد جوجه‌کشی منجر به کمبود مرغ و افزایش قیمت می‌شود و در ادامه افزایش قیمت منتج به ممنوعیت صادراتی می‌شود و درنهایت ممنوعیت صادراتی باعث از دست رفتن بازارهای هدف می‌شود و در عین حال بازار داخل نیز دچار عدم‌تعادل می‌شود. از سوی دیگر و در ادامه این سیکل معیوب با ممنوعیت صادرات قیمت مرغ افت می‌کند و در نتیجه سطح تولید و عرضه کاهش می‌یابد که خود ضربه‌ای به تولید است.

اما اصولا واکنش سیاست‌گذار در چنین مواقعی از یک الگوی مشخص پیروی می‌کند. برخوردهای کنترلی در بازار توسط سازمان تعزیرات و سازمان حمایت یکی از واکنش‌هایی است که متولیان در شرایط تورمی و جهش‌های قیمتی انجام می‌دهند و سعی می‌کنند با مداخله مستقیم در بازار قیمت‌ها را سرکوب کنند. پس از آنکه این اقدام به نتیجه دلخواه ختم نشود، سیاست‌گذار راه دیگری را انتخاب می‌کند و ممنوعیت صادراتی را در دستور کار قرار می‌دهد، با این استدلال که از این مسیر قیمت کالا را در بازار داخل پایین بیاورد و از افزایش قیمت جلوگیری کند. استدلالی که بار دیگر در مورد ممنوع کردن صادرات مرغ هم اتفاق افتاده است. ستاد تنظیم بازار اعلام کرده است که برای کنترل بازار مرغ و جلوگیری از روند افزایش قیمت آن ممنوعیت صادرات مرغ را اجرایی کرده است.

اگرچه سیاست‌گذار در سال ۹۸ به سمتی حرکت کرد که به جای ممنوعیت‌های صادراتی، وضع عوارض صادراتی را جایگزین کند و در مورد برخی کالاها هم آن را اجرا کرد، اما در حال حاضر تصمیمات جدید نشان می‌دهد که متولیان یک بار دیگر به سیاست ممنوعیت صادراتی بازگشت کرده‌اند.

نگاهی به پیشینه ممنوعیت‌های صادراتی در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که در تیر ماه سال ۹۷،‌ گمرک لیستی از ۱۵۹ قلم کالا را به‌عنوان ممنوعیت صادراتی اعلام کرد. طبق این دستورالعمل بخشی از کالاها به‌عنوان ممنوع ‌الصدورها اعلام شدند و بخشی دیگر مشمول عوارض صادراتی یا دریافت مجوزهای مورد نیاز برای صادرات کالا شدند. انتشار این لیست، به نوعی شروع موج‌های بعدی ممنوعیت‌های صادراتی کالاها در کشور بود. در موج دوم ممنوعیت‌ها، صادرات ۱۸ قلم کالای کشاورزی در دستور کار متولیان قرار گرفت. «ذرت»، «گندم»، «آرد»، «جو»، «جو دوسر»، «دانه‌های روغنی»، «روغن خام»، «روغن پالم» و«یونجه» از جمله ۱۸ قلم کالایی بودند که تا اطلاع‌ ثانوی صادرات آنها ممنوع اعلام شد. در موج سوم صادرات انواع کاغذ، شیرخشک، انواع تی‌شو، چای فله‌ای، کره بسته‌بندی، لاستیک و تایر فرسوده تا اطلاع ثانوی ممنوع شد. اما در موج چهارم در اواخر شهریور ماه وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به رئیس کل گمرک ایران، صادرات ۷ گروه کالای دیگر را ممنوع اعلام کرد. «انواع دفترچه مشق و حسابداری»،‌ «شکر خام و شکر سفید»، «جوال و کیسه برای بسته‌بندی»، «انواع پودرهای مشتقات شیر، ‌آب پنیر»، «کازئین»، ‌«انواع لاستیک سبک و سنگین» و «مرغ زنده و گوشت مرغ» در لیست ممنوعیت‌های موج چهارم بود.

مروری بر این سیاست نشان می‌دهد که طیف وسیعی از کالاهای خوراکی و غیر خوراکی در سال‌های اخیر در زمره لیست ممنوعیت‌های صادراتی قرار گرفته‌اند.

اما پرسش این است که ممنوعیت صادراتی چه تبعاتی برای اقتصاد و تجارت کشور به همراه داشته است؟ به طور کلی کارشناسان بر این باورند که مسدود کردن جریان تجارت آزاد، نه تنها به بازار داخل کمکی نمی‌کند،بلکه به ناتنظیمی بازار دامن می‌زند. در مورد گوشت مرغ هم باید علت افزایش قیمت را در جای دیگری جست‌وجو کرد و طبیعتا نمی‌توان با ممنوع کردن صادرات آن قیمت داخل را کنترل کرد. این اقدام از یکسو بازارها و مقاصد صادراتی را برای تجار و فعالان اقتصادی به حاشیه می‌برد و امکان برنامه‌ریزی را از آنها می‌گیرد. اتفاقی که بارها و بارها در سال‌های اخیر افتاده است و باعث شده است تجار ایرانی در برخی محصولات در بازارهایی که حتی به طور سنتی آنها را در اختیار داشته‌اند،عقب نشینی کنند. نتیجه دیگر این سیاست ضربه به تولید داخل است،زمانی که سیاست‌ها جلوی صادرات کالاهایی را که دارای مزیت صادراتی هستند را بگیرند، نتیجه ثانویه آن ضربه به تولید داخل و کاهش عرضه محصول است. اتفاقی که حاصل آن کاهش عرضه و افزایش تقاضا و جهش‌های چند باره قیمت‌ها خواهد بود.

به نظر می‌رسد در خصوص گوشت مرغ آنچه باعث تلاطمات در این بازار شده است، مشکل در تامین نهاده‌های تولید است. در ماه‌های گذشته تامین ذرت، جو،‌کنجاله سویا و ... به عنوان خوراک دام و طیور با مشکلات جدی مواجه شده است و اگرچه واردات این اقلام از ارز ارزان بهره‌مند بوده است، اما با این وجود نتوانسته است قیمت محصولات پروتئینی مثل مرغ را ثابت نگه دارد. از ابتدای سال ۹۹ تا پایان مهر ماه در مجموع ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار برای ذرت، کنجاله و جو دلار ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داده شده است. اما بخشی از آنها سر از بازار آزاد درآورده و با نرخ آزاد توسط کسانی که جوجه کشی می‌کردند فروخته شده است و بخش دیگر هم عملا به هدف سیاستی اصابت نکرده و به دست مصرف‌کننده نهایی نرسیده است.

اخیرا هم اختلال دیگری در بازار مرغ پدیدار شده بود که خودش را در شمایل قاتل نامرئی جوجه‌ها نشان داد. تخصیص ارز با نرخ دولتی ۴۲۰۰ تومانی برای واردات خوراک طیور باعث شده است اختلاف قیمت بیش از ۴ برابری بین «قیمت واقعی این خوراک در بازار» و «قیمت تمام‌شده واردات با ارز ۴۲۰۰» به وجود بیاید؛ به‌طوری‌که گروهی از مرغداران برای کسب منافع اقتصادی ناشی از بازار دو نرخی سویا و ذرت، نقش پرورش‌دهنده جوجه را - با ایجاد سالن‌های موقت جوجه‌ریزی- بازی می‌کنند تا از دولت برای واردات نهاده‌های طیور، ارز ارزان بگیرند.

اما این مسیر بعد از وارد کردن خوراک دام با نیت اصلی این گروه منحرف می‌شود و خوراک با قیمت آزاد (بر اساس نرخ واقعی ارز) در بازار فروخته می‌شود. در این سریال، جوجه‌ها قربانی سود حداقل ۳۰۰ درصدی حاصل از رانت «۴۲۰۰» می‌شوند. به طور کلی به نظر می‌رسد که رفتار سیاست‌گذار در یک چرخه تکراری بار دیگر بازتولید شده است، رفتاری که با محوریت و کلیدواژه تنظیم بازار تلاش می‌کند، تورم را مهار کند و تعادل را به بازار برگرداند، اما تجربه نشان داده است که با ابزار ممنوعیت تجاری و سرکوب قیمت‌ها تنظیم بازار حاصل نمی‌شود و مهار تورم هم از مسیر مذکور تحقق نمی‌یابد، بلکه نتیجه آن نااطمینانی در بازار و از دست رفتن مقاصد هدف صادراتی خواهد بود.