مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی چگونگی ارتباط مالی شرکت ملی نفت و دولت را بین سال های 84 تا 89 مورد تحلیل قرار داد و اعلام کرد: از سال 1384 رابطه مالی شرکت نفت و دولت، شکل جدیدی به خود گرفت به گونه ای که بخشی از منابع نفتی مستقیما در اختیار شرکت ملی نفت ایران قرار داده شد. این شیوه تخصیص منابع نفتی، سبب افزایش منابع در اختیار شرکت شده و سرمایه گذاری در صنعت نفت را تسهیل می کند.

از سال 1384 تا 1389 حدود 69 میلیارد دلار از منابع نفتی (بدون احتساب بازپرداخت های بیع متقابل نفتی و گازی) از این طریق در اختیار شرکت ملی نفت ایران قرار گرفته است. همچنین ، بخش دیگری از منابع نفتی سالیانه در بودجه عمومی مصرف شد به گونه ای که در سال های 1384 تا 1389 وابستگی بودجه به نفت به طور میانگین حداقل 62.7 درصد بوده است.

طی سالهای مذکور حدود 291 میلیارد دلار از منابع نفتی در بودجه عمومی مصرف شده است. تبدیل دلارهای نفتی به ریال و مصرف آنها در داخل کشور، اقتصاد ایران را دچار تورمی مزمن کرده به طوری که میانگین نرخ تورم از سال 1384 تا 1389 حدود 15 درصد شده است.

علاوه بر این، بخشی از درآمدهای نفتی به حساب ذخیره ارزی واریز شده به گونه ای که مجموع منابع حساب ذخیره ارزی در سال های 1384 تا 1389 حدود 139 میلیارد دلار بوده و در سال 1389 حدود 13 میلیارد دلار نیز به صندوق توسعه ملی واریز شد.

این گزارش می افزاید: کشورهای دارنده منابع تجدیدناپذیر به ویژه کشورهای دارنده منابع هیدروکربنی همواره با این سوال مواجهند که «منابع حاصل از فروش منابع تجدیدناپذیر» چگونه مدیریت شود؟ هر کشوری متناسب با سطح توسعه یافتگی خود قواعدی برای استفاده از منابع حاصل از منابع تجدیدناپذیر که عمدتا به صورت ارز خارجی است، انتخاب کرده و به کار می بندد.

به صورت نظری قواعد زیر برای استفاده از این منابع به نظر ضروری می رسند: توجه به دغدغه ذینفعان اصلی صنعت نفت (عموم ملت ایران)، لزوم شفافیت و نظارت پذیری، تامین سریع منابع مورد نیاز صنعت نفت و گاز، در نظر گرفتن قانون سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و پیوند صنعت نفت با سایر صنایع کشور و تبدیل صنعت نفت به موتور توسعه صنعتی کشور.