احمد نعمت‌بخش در مورد بحث‌های مطرح شده مبنی بر کاهش قیمت خودرو در کشور، اظهار داشت: برای عملی شدن این مسئله باید 3 پیش‌شرط عملیاتی شود.

وی با بیان اینکه همه حقایق به طور کامل به رئیس جمهور انتقال داده نمی‌شود، توضیح داد: ارزش پول ملی کاهش یافته و در عین حال دولت معتقد است خودرو، کالای حساسی است و قیمت آن باید ثابت باقی بماند.

وی ادامه داد: مسئولان وزارت صنایع ثابت معتقد بودند قیمت خودرو نباید افزایش یابد و از سال 86 به بعد نیز قیمت خودرو یا ثابت بود و یا یک تا 2 درصد افزایش یافت، در حالی که اقتصاد کشور تورم 15 تا 20 درصدی را تجربه می‌کرد.

نعمت‌بخش افزود: این مسئله تا زمان ادغام وزارتخانه‌های صنایع و بازرگانی ادامه داشت و مردم نیز به سرکوب قیمت خودرو عادت کرده بودند اما پس از ادغام، دو مرحله افزایش 6 و 10 درصدی در قیمت خودرو اتفاق افتاد.

وی با بیان اینکه در مهرماه امسال افزایش قیمت خودرو بر اساس دلار آزاد حدود 2 هزار تومان تعیین شده بود، گفت: 85 درصد قیمت خودرو به مواد اولیه و قطعات واسطه‌ای اختصاص دارد که در گذشته با یورو 1400 تومانی برای واردات اقدام می‌کردیم اما در حال حاضر ارزش یورو به 5 هزار تومان رسیده است.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون ارز مبادله‌ای به صنعت خودرو پرداخت نمی‌شود، گفت: خودروسازان برای واردات قطعات از ارز آزاد استفاده می‌کنند و علاوه بر این، قیمت مواد اولیه داخلی مانند مس، آلومینیوم، فولاد و مواد پلیمری نیز در بورس کالا افزایش یافته است.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه بورس به عنوان یک نماد اقتصادی مطرح است، همواره از افزایش قیمت محصولات در بورس کالا حمایت شده به طوری که قیمت‌ها در این بورس از سال 87 تاکنون 300 درصد افزایش یافته است.

دبیر انجمن خودروسازان با اشاره به زیان 2 هزار میلیارد تومانی خودروسازان طی 8 ماهه امسال، گفت: در تیرماه امسال معاون اول رئیس جمهور برای پرداخت تسهیلات 2 هزار میلیارد تومانی به صنعت خودرو، نامه‌ای را به شورای پول و اعتبار فرستاد که در نهایت عملیاتی نشد.

وی با بیان اینکه در شرایط فعلی امکان کاهش قیمت خودرو وجود ندارد، گفت: در حال حاضر 30 درصد خودروهای تولیدی دارای نقص در برخی قطعات هستند که حل مشکل نقدینگی خودروسازان را می‌طلبد.

وی با اشاره به مشکل ایران خودرو در فروش سهام بانک پارسیان، گفت: وزارت اقتصاد در این زمینه کمک کند تا بخشی از مشکل نقدینگی این شرکت برطرف شود.

نعمت بخش با اشاره به قیمت‌گذاری جدید پراید در حدود 17 میلیون تومان، اظهار داشت: در صورت اجرایی شدن 3 پیش‌شرط خودروسازان، امکان کاهش 38 درصدی قیمت پراید فراهم می‌شود.

وی توضیح داد: اگر به خودروسازان ارز مرجع بدهند، قیمت پراید 18 درصد کاهش می‌یابد و همچنین اگر تسهیلات بانکی با نرخ سال گذشته در اختیار خودروسازان قرار گیرد و به جای پرداخت 135 درصد ارزش اسناد اعتباری، امکان گشایش اعتبار با پرداخت 10 درصدی فراهم شود، کاهش 10 درصدی قیمت پراید را خواهیم داشت.

وی افزود: اگر قیمت محصولات عرضه شده در بورس کالا نیز به قیمت سال گذشته برگردد از این محل، کاهش حدود 10 درصدی قیمت پراید حاصل خواهد شد.

به گفته نعمت‌بخش، قیمت تمام شده پراید برای سایپا با احتساب ارز مبادله‌ای 16 میلیون و 300 هزار تومان است و در واقع فروش این خودرو با قیمت 17 میلیون تومان برای خودروساز با توجه به اینکه ارز مبادله‌ای پرداخت نمی‌شود، با زیان همراه است.

وی تأکید کرد: کاهش دستوری قیمت خودرو امکان‌پذیر نیست و تا زمانی که پیش‌شرط خودروسازان عملی نشود، کاهش قیمت اتفاق نمی‌افتد.