لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم که در کمیسیون اقتصادی مجلس در حال بررسی است، به عنوان یکی از مهمترین پروژه‌های طرح جامع مالیاتی به شمار می‌رود.

گرچه رئیس جمهور از نمایندگان درخواست کرده بود که لایحه مالیاتهای مستقیم را سریعتر تبدیل به قانون کرده و برای اجرا تا پایان سال 91 در اختیار دولت قرار دهند، اما با رسیدن لایحه بودجه 92 به مجلس ، امکان تصویب لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم در سال جاری وجود ندارد.

در این لایحه آمده است: ماده 27. متن زیر جایگزین ماده (132) و تبصره‌های آن شده و ماده (138) و تبصره‌های آن حذف می‌شود:

«ماده 132- به منظور تشویق و افزایش سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی، معادل صددرصد سرمایه‌گذاری انجام شده اشخاص حقوقی غیردولتی در طرح‌های تولیدی، معدنی و خدماتی با مجوز وزارتخانه‌ یا مؤسسه دولتی ذیربط که به منظور تأسیس، توسعه، بازسازی و نوسازی واحدها صرف ایجاد دارایی ثابت (به استثناء زمین) می‌شود، از درآمد مشمول مالیات سال یا سال‌های بعد کسر شده و مالیات آن به نرخ صفر محاسبه می‌شود.

تبصره 1- مشمول مالیاتی موضوع این ماده در هر سال مالی در مورد واحدهای مستقر در مناطق کمتر توسعه یافته معادل صددرصد درآمد مشمول مالیات و در سایر مناطق معادل پنجاه درصد آن منظور می‌شود.

تبصره 2- مشوق مالیاتی مذکور در صورتی اعطا می‌شود که معادل سرمایه‌گذاری انجام شده در حساب سرمایه پرداخت شده و یا افزایش سرمایه‌های بعدی منظور شود.

تبصره 3- معافیت مذکور در بند (ب) ماده 159 قانون برنامه پنجم توسعه، منحصراً برای واحدهایی که از تاریخ اجرای قانون مذکور تا تاریخ اجرای این اصلاحیه برای آنها پروانه بهره‌برداری یا مجوز استخراج صادر شده باشد، جاری خواهد بود.

تبصره 4- در هر مورد که اشخاص حقوقی غیردولتی بابت فعالیت‌های صنعتی، معدنی، حمل‌ونقل (زمینی، هوایی و دریایی) و هتلداری خود نسبت به تأمین مالی از محل آورده نقدی شرکاء و سهامداران اقدام نمایند، هزینه احتسابی به نرخ پایه تسهیلات عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار نسبت به تأمین مالی مذکور محاسبه و از درآمد مشمول مالیات شخص حقوقی تا پایان تسویه بدهی مذکور کسر می‌شود. سقف برخورداری از مزایای حکم این تبصره تا سی درصد سرمایه ثبت شده شخص حقوقی خواهد بود.

تبصره 5- دستورالعمل اجرایی موضوع این ماده توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی خواهد رسید.»

ماده 28. متن زیر جایگزین ماده (141) می‌شود: «ماده 141- صد در صد درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهای غیرنفتی و محصولات بخش کشاورزی و پنجاه درصد درآمد حاصل از صادرات مواد خام یا نرخ صفر مشمول مالیات می‌شود، فهرست مواد خام و کالاهای نفتی به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارائی و صنعت، معدن و تجارت و نفت به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره 1- درآمد حاصل از صادرات کالاهای مختلف که به صورت ترانزیت به ایران وارد می‌شوند و بدون تغییر در ماهیت یا با انجام کاری بر روی آن صادر می‌شوند، با نرخ صفر مشمول مالیات می‌شود.

تبصره 2- برخورداری از مشوق‌های موضوع این ماده مستلزم ارائه اسناد مثبته مبنی بر ورود از حاصل از صادرات به چرخه تجاری کشور خواهد بود.

تبصره 3- دستورالعمل اجرایی این ماده توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و اعلام می‌شود.»

ماده 29. متن زیر به عنوان ماده (146 مکرر الحاق می‌شود:

«ماده 146 مکرر- معافیت‌های مذکور در مواد (132)، (133)، (134)، (141)، (142)، (143)، تبصره یک ذیل ماده (143) مکرر و ماده (145) به عنوان مالیات به نرخ صفر منظور می‌شود.

تبصره 1- ارائه اظهارنامه مالیاتی و همچنین انجام  سایر تکالیف مالیاتی در موعد مقرر به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌نماید شرط برخورداری از نرخ صفر و هر گونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در این قانون و سایر قوانین می‌باشد و در صورت عدم ارائه اظهارنامه، مؤدی مطابق احکام و ضوابط این قانون مشمول مالیات، جرایم و مجازات‌های منظور در این قانون و محرومیت‌های تبصره (10) ماده (129) مکرر خواهد شد حکم این تبصره در خصوص مشمولان ماده (144) این قانون جاری نمی‌باشد. اجرای حکم این تبصره در خصوص اشخاص حقیقی مشمول ماده (81) این قانون به صورت تدریجی و متناسب با ایجاد ظرفیت‌های اجرایی، اداری و حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور خواهد بود.

تبصره 2- معادل اعتبار مالیاتی محاسبه شده به نرخ صفر موضوع این ماده از محل اعتبار جمعی - خرجی که همه ساله در بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود به حساب اشخاص مذکور منظور می‌شود. اعتبارات موضوع این تبصره تخصیص یافته تلقی می‌شود و در صورتی که اعتبارات موردنیاز در یک سال مالی بیشتر از مبلغ مصوب در قانون بودجه کل کشور همان سال باشد، مبلغ اعتبار جمعی- خرجی یاد شده و متقابلاً منابع مربوطه، با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی و تصویب هیأت وزیران قابل افزایش است.»

ماده 30. تبصره ماده (147) حذف و متن زیر به عنوان تبصره (1)، (2) و (3) به ماده مذکور الحاق می‌شود: «تبصره 1- از لحاظ مقررات این فصل، مؤسسه عبارت است از کلیه اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان درآمد مشاغل.

تبصره 2- هزینه‌های مربوط به درآمدهایی که به موجب این قانون از مالیات معاف و یا به نرخ مقطوع مشمول مالیات می‌باشند، به عنوان هزینه قابل قبول شناخته نمی‌شوند.

تبصره 3- پذیرش هزینه‌های قابل قبول مالیاتی موضوع این قانون از مبلغ پنجاه میلیون ریال به بالا برای هر معامله منوط به ارائه تراکنش بانکی مربوطه خواهد بود».

ماده 31. متن زیر جایگزین ماده (149) و تبصره آن شده و مواد (150) و (151) و تبصره‌های آن حذف می‌شود:

«ماده 149- آن قسمت از دارایی‌های استهلاک‌پذیر که بر اثر بکارگیری یا گذشت زمان یا سایر عوامل و بدون توجه به تغییر قیمت‌ها ارزش آن تقلیل می‌یابد و همچنین هزینه‌های تأسیس، قابل استهلاک بوده و هزینه استهلاک آنها جزء هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود.

مقررات مربوط به استهلاک دارائی‌های استهلاک‌پذیر شامل جداول استهلاکات و چگونگی اجرای آن توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی خواهد رسید.

تبصره- افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های استهلاک‌پذیر اشخاص حقوقی، مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نخواهد بود و هزینه استهلاک ناشی از افزایش تجدید ارزیابی نیز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی‌شود.

دستورالعمل اجرایی این تبصره مشتمل بر الزامات و ترتیبات اجرایی که با رعایت استانداردهای حسابداری تهیه می‌شود، به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی خواهد رسید».