عباس زینعلی اظهار کرد: ورود بازار مسکن به دوره رکود با توجه به شرایط جهانی و نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری ایران دور از انتظار نبود. پیش بینی می شد مقداری از تورم غیرطبیعی و حبابی بازارهای غیرمولد ارز، سکه و مسکن تعدیل شود و معاملات در این بخشها افت کند.

وی افزود: با این حال علت روند کاهنده بازارها اقتصادی نیست و در واقع سیاست زدگی اقتصاد و تاثیر تحولات سیاسی دنیا در امور اقتصادی جهان است. روند کاهشی معاملات مسکن به احتمال زیاد تا آبان ماه ادامه می یابد. البته کاهش قیمت نه به آن معنا بلکه رکود معاملات را تا بهمن ماه خواهیم داشت. در این مقطع کوتاه عرضه به معنای ارایه واحدهای آماده به بازار احتمالا بیش از تقاضا است.

این کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه رونق چند ماه اخیر بازار مسکن تقاضای موثر نبود، تصریح کرد: تحرکات ماههای گذشته ناشی از تقاضای سوداگرانه بود. درواقع کسانی که خرید و فروش کالاهایی که قابل واردات نیستند افزایش پیدا کرد. سفته بازی مسکن به عنوان یک کالای غیر قابل تجارت همیشه در این موارد رشد می کند.

زینعلی گفت: بعد از بهمن با توجه به شرایط سیاسی احتمال تحرک بازار مسکن وجود دارد. البته فروشندگان از سود مورد انتظار به راحتی نمی گذرند بلکه ممکن است چند ماه نسبت به تغییر قیمت اقدام نکنند. با این وجود مقداری از حباب فعلی می شکند.

وی درباره وضعیت آینده بازار مسکن در حومه تهران و دیگر شهرستانها اظهار کرد: نسبت کاهش قیمت مسکن در شهرهای اطراف تهران و سایر شهرستانها کمتر خواهد بود؛ زیرا تقاضای سفته بازی به سمت حومه کلانشهرها می رود. به هر حال سرمایه گذاران انتظار بازدهی سرمایه دارند و زمانی که کلانشهرها وارد رکود می شود آن را در شهرهای اقماری جست و جو می کنند. با این حال رکود با توجه به وابستگی به مرکز، عمومی است.

زینعلی یادآور شد: اصولا باید دوره رکود مسکن تا کنون تمام می شد ولی با توجه به شرایط سیاسی جهانی و بحث کرونا مقداری طول کشید. به احتمال زیاد در سال ۱۴۰۰ با توجه به اینکه بسیاری از فعالیتها دچار زیان و ضرر شده اند گرایش به سمت ساخت و ساز مسکن بیشتر شود؛ زیرا تنها بازاری است که می تواند بخشی از زیانهای حاصله را تامین کند. تقاضای نهفته ای در بخش مسکن وجود دارد و به همین لحاظ در آن مقطع ساخت و ساز بهترین فعالیت خواهد بود.

این کارشناس بازار مسکن درباره پیش بینی از قیمت مسکن گفت: امتداد رکود فعلی تاثیر جزئی در کاهش قیمت مسکن خواهد داشت ولی بعید است با توجه به اندازه هایی که در مقادیر اقتصادی به وجود آمده قیمتها افت شدیدی را تجربه کند. دامنه نوسان کاهشی بازار مسکن بسیار کمتر از انتظار خواهد بود. حتی اگر تقاضای سفته بازی تحریک شود جا برای افزایش وجود دارد. لذا دولت باید از ورود نقدینگی بی حساب به بازار مسکن جلوگیری کند. سیاستهای مالیاتی در بخش معاملات سوداگرانه ملک می تواند موثر باشد اما نکته اصلی هدایت نقدینگی به سمت بازارهای مولد و بورس است.