خودروسازان عقب نشینی می‌کنند؟
 امسال مشتریان خودروهای داخلی، شب عید متفاوتی را نسبت به سال‌های گذشته تجربه می‌کنند.
هر سال با نزدیکی تعطیلات نوروزی بازار خودرو همچون دیگر کالاهای مصرفی رونق فراوانی پیدا می‌کند، این در حالی است که امسال با برنامه‌ریزی وزیران عضو کارگروه کنترل بازار از سویی و تلاش خودروسازان برای مرتفع کردن مشکلات نقدینگی خود از سوی دیگر، این بازار برای مصرف‌کنندگان طعم ناخوشایندی پیدا کرده است.
با مصوبه وزیران عضو کارگروه کنترل بازار، قیمت خودرو از اواخر بهمن ماه به‌طور بی‌سابقه‌ای اوج گرفت، این در شرایطی بود که با سخنان رییس‌جمهور مبنی بر بازنگری در قیمت محصولات خودروسازان، به یکباره بازار دچار تحول و دگرگونی شد؛ به طوری که خریداران به امید کاهش قیمت‌ها از خرید دست کشیدند و خودروسازان نیز در شرایط بلاتکیفی به سر می‌برند؛ چرا که نمی‌توانند قیمت خودروهایی را که در طول پنج روز به یکباره حتی تا 100 درصد افزایش دادند کاهش دهند و نه می‌توانند بدون در نظر گرفتن دستورات رییس‌جمهور خودروهای خود را همچنان با افزایش قیمت عرضه کنند. حال مشتریان خودروهای داخلی در روزهای آخر سال با چنین بازاری مواجه هستند، بازار بی‌ثباتی که پیش‌بینی می‌شود تا پایان عمر دولت دهم به ثبات نرسد.
در همین حال خودروسازانی که پس از تهدیدات رییس‌جمهور قول کاهش قیمت را دادند و بر تشکیل کارگروه بازنگری قیمت‌ها نیز تاکید داشتند این روزها شرط و شروطی برای اجرای دستور احمدی‌نژاد مطرح می‌کنند. شروطی همچون روان‌سازی تسهیلات بانکی، دریافت ارز مبادلاتی و در نهایت ایجاد فضای مناسب کسب‌و‌کار، فضایی که به‌طور حتم ظرف دو سه هفته آینده ایجاد نخواهد شد.
هم‌اکنون در شرایطی قرار گرفتیم که از یک سو شورای رقابت به فرمان احمدی‌نژاد و با همکاری سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان مشغول آنالیز قیمت خودروهای داخلی است و از دیگر سو خودروسازان تاکید دارند که در شرایط فعلی امکان کاهش قیمت‌ها وجود ندارد.
بنابراین سوالی که مطرح می‌شود این است که اگر شورای رقابت در نرخ‌های محاسباتی خود، قیمت خودروها را کمتر از آنچه هم‌اکنون در حال عرضه است در نظر بگیرد آیا خودروسازان زیر بار این قیمت‌ها خواهند رفت و سوال دیگر آن که اگر خودروسازان بر اساس دستورالعمل قیمت‌گذاری کارگروه کنترل بازار پیش روند و قیمت‌ها را کاهش ندهد؛ بنابراین چه تصمیماتی در انتظار عملکرد خودروسازان خواهد بود؟
چه کسی عقب نشینی می‌کند؟
حدود یک هفته از مصاحبه تلویزیونی محمود‌احمدی‌نژاد رییس‌جمهوری مبنی بر نارضایتی وی از عملکرد خودروسازان می‌گذرد این درحالی است که به رغم وعده خودروسازان برای بازنگری در قیمت‌های جدید خودرو ، هنوز قیمت خودرویی کاهش پیدا نکرده است.این امر اگر چه منجر به سردرگمی خریداران شده، اما امید به نزول قیمت، آن‌ها را از خرید شب عید خودرو بازداشته است.
در این زمینه برخی از مشتریان امید دارند همانطور که قیمت‌ها به سرعت اوج گرفت با همان سرعت نیز کاهش پیدا کند. امیدی که به اعتقاد برخی از کارشناسان می‌تواند به یاس و ناامیدی تبدیل شود، چرا که ظاهرا از مسوولان دولتی گرفته تا خودروسازان و قطعه‌سازان همه خود را محق می‌دانند و قصد عقب‌نشینی هم ندارند.
در همین حال شنیده می‌شود که آنالیز قیمتی خودروسازان و نرخ‌های محاسباتی خودرو بر روی میز سازمان حمایت و شورای رقابت قرار دارد. بر این اساس هر چند به اعتقاد برخی از کارشناسان ورود شورای رقابت به عرصه قیمت‌گذاری خودرو را باید در جهت احیای حقوق مشتریان خواند اما با توجه به مشکلاتی که این روزها گریبانگیر بسیاری از بنگاه‌های صنعتی کشور شده و خودروسازان را نیز با موانع جدی در امر تولید مواجه کرده به‌طور حتم این شورا حقوق تولید‌کنندگان خودرو را نیز نادیده نخواهد گرفت و به‌طور حتم رای به افزایش قیمت خودرو خواهد داد. در این زمینه یکی از کارشناسان خودرو عنوان می‌کند که شورای رقابت و سازمان حمایت با در نظر گرفتن افزایش هزینه تولید که از پس افزایش نرخ ارز، تورم عمومی و تشدید محدودیت‌های بین‌المللی شکل گرفته، رای به افزایش قیمت خودرو خواهد داد، اما میزان این افزایش نامشخص است.
وی عنوان می‌کند که افزایش قیمت‌ها به میزانی نخواهد بود که خودروسازان متوقع هستند، اما در هر صورت اگر شرایط تولیدکنندگان در نظر گرفته نشود به‌طور حتم با واکنش خودروسازان همراه خواهد بود.این کارشناس خودرو تاکید می‌کند تا زمانی که قیمت‌ها به سطح توقع خودروسازان نرسیده بود، تولید با افت 50 درصدی مواجه شد این در حالی است که مدیران شرکت‌های خودروساز بارها به زیان دو هزار میلیارد تومانی که به دلیل عدم افزایش قیمت‌ها ایجاد شده، اشاره کرده‌اند و در اظهارات خود بارها عنوان کرده‌اند که جلوی افزایش زیان را با صعود قیمتی خودرو خواهند گرفت.
وی اظهار کرد که با برآورده نکردن توقعات خودروسازان ممکن است تولید خودرو این بار تا مرز 60 درصد افت نیز برود، این درحالی است که تجربه نشان داده خودروسازان توانسته‌اند با در پیش گرفتن سیاست افزایش و کاهش تولید به هر آن چه خواسته‌اند تا به امروز برسند.
ورود شورای رقابت به عرصه قیمت‌گذاری
شورای رقابت قرار است امروز با همکاری سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان در مورد قیمت خودرو تصمیم‌گیری کند. هر چند برخی از منابع آگاه عنوان می‌کنند که احتمال دارد قیمت‌های مصوب امروز نهایی شود، اما منابع دیگری در این زمینه اظهار نظر می‌کنند که بدنه کارشناسی شورای رقابت ظرفیت تصمیم گیری آن هم در مدت زمان به این کوتاهی را ندارد و به وقت بیشتری برای بررسی بهتر نیاز دارد.
پیش از این سازمان حمایت مسوول قیمت‌گذاری خودرو بود اما در پی افزایش قیمت‌ها، شورای رقابت به این مساله ورود پیدا کرد به طوری که رییس‌جمهوری چندی پیش در مصاحبه تلویزیونی خود با انتقاد از بالا بودن قیمت خودرو، شورای رقابت را مسوول قیمت‌گذاری خودرو اعلام کرد.
جمشید پژویان، رییس شورای رقابت نیز با اشاره به سخنان رییس‌جمهور مبنی بر اینکه قیمت‌گذاری خودرو از وظایف شورای رقابت است اعلام کرده بود که ما در شورای رقابت دستورالعمل قیمت‌گذاری را اعلام می‌کنیم.
رییس شورای رقابت همچنین تصریح کرده بود که سعی می‌کنیم تا پایان سال دستورالعمل جدید قیمت‌گذاری خودرو را صادر کنیم.مردم هم می‌توانند این دستورالعمل را بعد از صدور بر روی سایت شورای رقابت ببینند و دلایل افزایش یا کاهش قیمت را مشاهده کنند.
ورود شورای رقابت به عرصه شیوه قیمت‌گذاری خودرو هر چند دیرهنگام است، اما تا حدودی می‌تواند به حفظ تعادل قیمت‌ها در بازار و شرکت‌های خودروساز کمک کند. رییس‌جمهور نیز در مصاحبه تلویزیونی خود بر ورود این شورا در عرصه قیمت‌گذاری تاکید داشت این درحالی است که دو روز پیش عضو قضایی شورای رقابت از تلاش شورای مذکور برای قیمت‌گذاری خودرو و بی‌توجهی دولت به این امر سخنانی گفته بود. وی که با خبرگزاری فارس گفت‌و‌گو کرده بود تاکید داشت که در پی افزایش قیمت خودرو از سوی خودروسازان داخلی در راستای وظیفه شورای رقابت مبنی بر تنظیم دستور‌العمل قیمت در مورد خودرو که با توجه به شرایط و وضعیت آن در کشور و اقتصاد انحصار محسوب می‌شود با مسوولان دو شرکت خودروسازی (ایران خودرو و سایپا) و نمایندگان سازمان‌های ذی ربط جلسه‌ای برگزار شد و با حضور ایشان پیرامون موضوع و علل افزایش قیمت خودروها بحث و بررسی مفصلی انجام شد.
وی تصریح کرد: قرار شد خودروسازان مستندات و دلایل افزایش قیمت خودرو را برای بررسی و صدور دستور‌العمل‌های لازم به شورای رقابت ارائه کنند تا هر چه سریع‌تر نسبت به تنظیم دستور‌العمل قیمت‌گذاری و تنظیم بازار خودرو اقدام شود.
قاضی ناصر سراج خاطر نشان کرده که در همین ایام مصوبه‌ای از سوی وزیران عضو کارگروه کنترل بازار به شماره 219604- ت 48802 ک مورخ 9/11/91 تنظیم شد و از سوی معاون اول رییس‌جمهور ابلاغ شد.
عضو قضایی شورای رقابت تاکید کرد: این مصوبه به تایید رییس‌جمهور رسیده بود که به موجب بند اول آن شرکت‌های داخلی سازنده خودروهای سبک مجاز شدند تا با هماهنگی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان نسبت به فروش خودرو به قیمت تجاری (قیمت حد فاصل قیمت بازار آزاد و قیمت محاسباتی با لحاظ نرخ مبادله‌ای ارزی که توسط سیستم مذکور تعیین می‌شود) اقدام کنند.سخنان این عضو قضایی شورای رقابت گویای آن است که دولت در شکل گیری بازار فعلی خودرو نقش اساسی داشته و حالا خواهان دخالت این شورا در سرو سامان دادن به بازار خودرو است.
بازدید از وزارت صنعت، معدن و تجارت
گذشته از کم و کاستی‌هایی که این روزها خودروسازان و دولتی‌ها درحق مشتریان دارند، ظاهرا محمود احمدی‌نژاد رییس‌جمهوری بر خواست خود مبنی بر کاهش قیمت خودرو تاکید دارد به طوری که روز گذشته برخی از خبرگزاری‌ها از بازدید امروز رییس‌جمهور از وزارت صنعت و معدن و تجارت و تصمیم‌گیری در مورد تنظیم بازار برخی از کالاهای اساسی و خودرو خبر داده‌اند.
گزارش‌های رسیده حاکی از آن است که محمود احمدی‌نژاد امروز از وزارت صنعت، معدن و تجارت بازدید می‌کند و قرار است در این بازدید در جلسه‌ای با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاونان وی شرکت کرده و روی مسائلی نظیر خودرو و کالاهای اساسی تصمیم‌گیری‌ کند.
در همین راستا دیروز وزیر صنعت، معدن و تجارت با معاونان خود در وزارتخانه جلسه‌ای برگزار کرده است.
تاکید احمدی‌نژاد بر کاهش قیمت‌ها هر چند همسویی با خواست مشتریان خودرو است، اما تا حدودی می‌تواند با توجه به نزدیکی انتخابات برای وی اهمیت زیادی داشته باشد در این زمینه برخی از کارشناسان معتقدندکه خودروسازان با وقت‌کشی برای کاهش قیمت‌ها تصمیم دارند که تا نزدیکی انتخابات قیمت‌ها را با وضعیت فعلی پیش ببرند، اما از دیگر سو بعضی دیگر تاکید دارند که احمدی‌نژاد بر خواست خود مبنی بر کاهش قیمت‌ها تا پایان سال ایستاده است و از خواست خود نیز کوتاه نخواهد آمد.