جعفر جمالی، عضو هیأت مدیره و معاون حقوقی سازمان بورس در خصوص تصویب مصوبه در خصوص اجرای عدالت ترمیمی در بازار سرمایه در جلسه مورخ ۲۱ آبان ۱۳۹۹ (ابلاغ شده در تاریخ دوم آذر ۹۹ مصادف با هفته جهانی عدالت ترمیمی) گفت: با توجه به اهمیت و جایگاه عدالت ترمیمی و ضرورت تحکیم ضوابط حاکم بر اجرای برنامه های حمایتی مرکز عدالت ترمیمی سازمان، در راستای اجرای بند (۱۷) قسمت دوم سند پیشگیری از تخلفات و جرائم در حوزه بازار سرمایه، مصوب ۲۶ شهریور ۱۳۹۸ شورای عالی بورس و اوراق بهادار مبنی بر «استفاده از شیوه های عدالت ترمیمی و میانجیگری قضایی با لحاظ شرایط قانونی، و با عنایت به تصویب و ابلاغ دستورالعمل ساماندهی رسیدگی به پرونده های بازار سرمایه ایران، ابلاغ شده در تاریخ اول آبان۹۹ توسط ریاست محترم قوه قضائیه، حاوی نوآوری هایی همچون استفاده از رویکرد عدالت ترمیمی و صلح و سازش و میانجی گری در پرونده های بازار سرمایه، منتهی به بررسی و تصویب متن پیشنهادی مرکز عدالت ترمیمی سازمان بورس و اوراق بهادار در شورای عالی بورس گردید. این مصوبه بستر مناسبی برای حمایت از فعالانی که داوطلب انجام اقدامات اصلاحی و بهره مندی از نتایج قانونی حاصل از آن هستند را فراهم کرده است.

جمالی اظهار داشت: در مصوبه یادشده، به کارگیری اصول و شیوه های عدالت ترمیمی توسط معاونت حقوقی سازمان در جهت صیانت از حقوق سرمایه گذاران، سرمایه های مدیریتی بازار سرمایه، فعالان و اشخاص تحت نظارت و همچنین تأمین امنیت سرمایه گذاری در بازار سرمایه، حمایت از نشاط بنگاه های اقتصادی و بنگاه های کسب و کار در معرض آسیب در اثر نقض قانون، اشاره شده است.

وی افزود: شناسایی زمینه های حمایت از سهامداران، سرمایه گذاران و ساختار بازار سرمایه در پرونده های مورد پیگیری از سوی سازمان، از طریق بررسی قضایای مطروحه و ارائه راهکارهای تخصصی به منظور ایجاد زمینه و فرصت برای اشخاص در جهت پذیرش فعالانه مسئولیت و جبران ضرر و عواقب رفتارهای نابهنجار و تلاش برای اصلاح اشخاص تخطی کننده از مقررات و ایجاد بستر بازگشت به اعتبار سابق و کسب اعتبار و حسن شهرت، از دیگر نوآوری های این مصوبه است.

تعامل با دستگاه های قضایی، اجرایی و نظارتی درخصوص اجرای برنامه ها و اصول عدالت ترمیمی و مدیریت بازگشت، جبران، و اعاده وضع به حالت سابق در بازار سرمایه از سوی اشخاص خاطی و منجمله پیشنهاد مجازات های جایگزین در جهت حمایت از موجودیت و نشاط بنگاه های اقتصادی و نظم بازار سرمایه، همکاری با قوه قضائیه و قضات پرونده های کیفری در زمینه اجرای عدالت ترمیمی، در این مصوبه نقطه عطفی برای توسعه مدل طراحی شده در بازار سرمایه به سایر دستگاه های سراسر کشور است.

معاون حقوقی سازمان بورس اضافه کرد: با توجه به اهمیت ویژه فضای مجازی و فعالان این حوزه و مسائل حقوقی مبتلابه ایشان، در این مصوبه، اعمال روش های مبتنی بر اصول عدالت ترمیمی در خصوص فعالان فضای مجازی، مورد توجه ویژه قرار گرفته است. ایجاد فرصت و زمینه های بازگشت و به کارگیری دانش و تجربه فعالیت در این فضا در جهت گسترش سواد مالی و انجام اقدامات مبتنی بر اصول قانونی در جهت تقویت نظم انصاف، شفافیت و کارآمدی بازار سرمایه و جبران مافات و اعاده حقوق متضرران و قربانیان و همکاری و مساعدت با دستگاه قضایی و قضات پروندههای ذیربط در جهت اعمال تخفیف و مجازات‌های جایگزین در مورد آن دسته از اشخاصی که با پذیرش خطاهای خود برنامه جبران اعمال غیرقانونی انجام شده همچون اعادۀ وضع به حالت سابق و استرداد منافع تحصیل شده در این مصوبه پیش بینی شده است.

وی در پایان افزود: همچنین این مصوبه شورای عالی بورس گامی مؤثر در جهت همکاری به منظور حسن اجرای دستورالعمل ساماندهی رسیدگی به پرونده های بازار سرمایه، مصوب ۲۹ مهر ۹۹ریاست محترم قوه قضائیه، با رویکرد استفاده بهینه از ظرفیت های قوه قضاییه در تأمین امنیت سرمایه گذاری، در قالب کارگروه تخصصی بررسی مسائل حقوقی و قضایی بازار سرمایه در ستاد مرکزی موضوع ماده یک دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه تلقی می شود. مرکز عدالت ترمیمی سازمان بورس و اوراق بهادار که به منظور اجرای سیاست ها و برنامه های عدالت ترمیمی در سال جاری تشکیل شده است، عهده دار اجرای برنامه های برگرفته از مفاد این مصوبه راهبردی در بازار سرمایه خواهد بود.