به تازگی تصمیماتی اتخاذ شده که شامل استفاده از ارز متقاضی و واردات در مقابل صادرات است، این در حالی است که اقتصاد در شرایط پیچیده و سختی قرار دارد که با کوچکترین تصمیم اشتباه می تواند تاب آوری در برابر فشارهای مختلف را از دست بدهد.

علیرضا رزم حسینی وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه ای با اشاره به روش هایی برای ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان گفت: تمامی صادرکنندگان دارای پروانه صادراتی (از ابتدای سال ۱۳۹۸ به بعد) با استفاده از واردات در مقابل صادرات با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌توانند به ایفای تعهدات ارزی خود بپردازد.

وی ادامه داد: در صورت عدم تحقق ایفای تعهدات ارزی از این طریق، صادرکنندگان حداکثر ۴ ماه از تاریخ صدور پروانه صادراتی فرصت دارند تا از طریق عرضه در سامانه نیما تعهدات ارزی خود را ایفا کنند.

در این میان، انتظار می رود نسبت به این امر نظارت جدی صورت گیرد تا ضمن اولویت بندی های وارداتی، از احتمال ایجاد فساد و رانت هم جلوگیری به عمل آید و جلوی هدررفت میلیون ها دلار ارز از کشور نیز گرفته شود.

در همین باره، رییس سابق کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران با انتقاد به موضوع واردات در مقابل صادرات که دوباره و به تازگی از سوی دولت ابلاغ شد، اظهار کرد: اگر قبول داریم در جنگ اقتصادی قرار داریم و دارای منابع محدود ارزی هستیم، باید کلید خزانه ارزی در دست یک سازمان باشد تا ارز فقط از یک مسیر توزیع شود نه اینکه اقداماتی را در دستور کار قرار دهیم که منجر به هدررفت ارز از کشور بشود.

مجیدرضا حریری تصریح کرد: بانک مرکزی به عنوان متولی ذخائر ارزی باید با هماهنگی وزارت صمت به عنوان سیاستگذار تجاری نسبت به اولویت بندی های وارداتی برای تخصیص ارز اقدام کند. در واقع این دولت است که باید در شرایط حساس کنونی اقتصادی نسبت به واردات اولویت بندی داشته باشد، نه اینکه تصمیماتی بگیرد که دارای تبعات مختلفی است.

وی ادامه داد: ارتباط مستقیم صادرکننده و واردکننده برای واردات محصول به کشور، خطر عدم رعایت اولویت بندی ها و از بین رفتن اندک دارایی ارزی کشور را به دنبال خواهد داشت. هر چند اعلام شد که صادرکنندگان می توانند برای ایفای تعهدات ارزی خود فقط نسبت به واردات مواد اولیه تولید اقدام کنند؛ اما باید دید در اجرا چگونه خواهد شد؟

به گفته حریری، در شرایط کنونی اقتصاد، اولویت بندی در واردات مواد اولیه نیز بسیار حائز اهمیت است و با توجه به اینکه با منابع محدود ارزی مواجه هستیم، نباید بدون اولویت بندی نسبت به واردات مواد اولیه هم اقدام کرد.