هم اکنون بازار ارز و کالا مورد توجه بسیاری از سیاستگذاران و مسئولان اجرایی کشور قرار گرفته و همه تلاش دارند تا با ارایه راهکارهایی، زمینه‌‎ساز ایجاد آرامش در بازار ارز و به تبع آن، بازار کالاهای مورد نیاز مردم باشند؛ در این میان فعالان بخش‌خصوصی و کارشناسان نیز راهکارهایی را ارایه داده‌اند. مهدی فتح‌اله، رئیس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در یادداشتی به بیان راهکارهای مدیریت همزمان دو بازار ارز و کالا پرداخته است:

بررسی نرخ تورم جهت اندازه‌گیری و کنترل هزینه خانوارها از اهمیت زیادی برخوردار است. در واقع، اگر هزینه‌ها افزایش یابد و همزمان با آن درآمد خانوارها افزایش پیدا نکند، این امر موجبات کاهش سطح رفاه خانوارها، توزیع نابرابر درآمد، افزایش فقر و نارضایتی مردم از یک طرف و از طرف دیگر افزایش مخارج دولت را به همراه خواهد داشت؛ ضمن اینکه معمولا نوسانات بی‌رویه سطح قیمت‌ها موجب بی‌ثباتی اقتصادی و نبود یک افق روشن برای برنامه‌ریزی از ناحیه خانوارها و بنگاه‌ها به شمار می‌رود، بدین منظور جای دارد تا به بررسی تغییرات نرخ تورم در سال جاری و تبیین برخی راهکارهای مهار آن پرداخته شود.  

بررسی نرخ تورم ماهانه در سال 1391، گزارش شده توسط مرکز آمار ایران، نشان می‌دهد که کمترین و  بیشترین نرخ تورم ماهانه در سال مزبور به ترتیب مربوط به ماه‌های خرداد معادل 0.3 درصد و مهرماه معادل با 5.8 درصد است.

در ارتباط با افزایش نرخ تورم در مهرماه می‌توان گفت که این امر به دلیل جهش نرخ ارز بوده به طوری که این رقم به بالاترین حد خود (5.8 درصد) رسیده است و پس از آن روندی نوسانی، لیکن کاهشی داشته است که می‌توان از علل آن به کنترل نرخ ارز و مهار بازار آزاد ارز (ایجاد مرکز مبادلات ارزی) اشاره نمود. در خصوص نقش مهم این مرکز باید گفت که اگر این مرکز راه‌اندازی نمی‌شد،‌ نرخ تورم به مراتب بالاتر از نرخ فعلی بود.

موضوع به اینجا هم ختم نمی‌شود،‌ زیرا هر شوک ارزی دو اثر تورمی دارد: اثر مستقیم یا آنی گرانی کالاهای مصرفی که با ارز گران خریداری می‌شود و اثر غیرمستقیم یا میان‌مدت و بلندمدت، یعنی گرانی کالاهای نهاده‌ای که با ارز گران خریداری می‌شود، را دارد و تاثیر آن بر هزینه‌های تولید آتی خواهد بود. با این توصیف، ضروری است تا حد امکان نسبت به موضوع مدیریت نرخ ارز و صیانت از منابع موجود ارزی به‌سمت بهترین تخصیص اقدام صورت گیرد.

در این ارتباط،‌ تلاش مسئولان در هر دو بعد عرضه ارز یعنی وزارت نفت، صندوق توسعه ملی،‌ بانک مرکزی و جلب ارز صادراتی به سمت مرکز از طریق اتخاذ راهکارهای تشویقی و همچنین تشدید اقدامات نظارتی یعنی نظارت بر موارد تخصیص ارز، مهم است. در بخش تقاضا نیز که خود عاملی در جهت تشدید بحران ارزی موجود است و طبق آمارهای غیررسمی ارائه شده، حداقل معادل 19 میلیارد دلار ارز سرگردان و بلوکه شده در اقتصاد وجود دارد، می‌باید با ایجاد فضای مساعد اقتصادی از تقاضای سفته‌بازی ممانعت کرد. این امر ممکن نیست مگر با پیگیری دقیق سیاست‌های مهار تورمی، تحریک تقاضا به سمت بازارهای موازی همچون بازار مسکن و بورس؛ افزایش فضای امن اقتصادی و ایجاد فضای سازگار به لحاظ سیاست‌های اعلامی دولت در جهت اعتمادسازی و جلب مشارکت مردمی در بخش پروژه‌های تولیدی، عمرانی، زیربنایی و غیره دارد.

با این توصیف، مهار تورم و مهار بازار ارز را می‌توان به مثابه دو روی یک سکه دانست که بروز اختلال در هر یک منجر به بروز اختلال در دیگری خواهد بود. اما راهکار در هر دو روی آن با یک راهبرد امکان‌پذیر است: جامعیت برنامه‌ریزی‌ها در جهت مدیریت هر دو بازار ارز و کالا؛ هماهنگی میان مسئولان و ایجاد فضایی آرام در بازار به‌منظور دستیابی به هم‌سویی و همراهی مردم با مسئولان با حذف تقاضای کاذب چه در بازار ارز و جهت در بازار کالاها؛ تنها در صورت تکمیل پیوند میان عملکرد مسئولان و بازیگران بازار است که می‌توان نسبت به اثربخشی سیاست‌های اجرا شده در جهت تخفیف آثار تورمی اطمینان داشت.