از افلاطون چنین نقل است که «مرد را به فعل او امتحان کنید، نه به قول او»، پس از اعلام رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر آغاز دور جدید پیش فروش سکه، همگان انتظار کاهش قیمت سکه را پس از افزایش تصاعدی آن در چند وقت اخیر داشتند.
بازار نیز بر اساس این تحلیل روند نزولی به خود گرفت و سکه در عرض کمتر از 10 روز از قیمت بالاتر از یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به زیر یک میلیون و ۴۰۰هزار تومان نیز رسید و با کاهش ادامه‌دار قیمت جهانی اونس پیش‌بینی‌ها از کاهش فرسایشی آن نیز در ادامه سخن می‌گفت، اما نکته‌ای که باعث توقف روند نزولی شد، اعلام قیمت‌های پیش فروش توسط بانک مرکزی بود، یعنی عملا در نقطه‌ای که به دلایلی از جمله خبر مثبت مذاکرات و کاهش نرخ جهانی اونس طلا همگان انتظار عرضه سکه به بازار و کاهش بیش از پیش را با اعلام نرخی پایین برای پیش فروش را از جانب بانک مرکزی داشتند، این بانک با تعیین قیمتی بالا عملا دست به گران فروشی زده و سیگنال (علامتی) برای تعیین قیمت فعلی بازار به عنوان کف قیمتی قرار داده است.
اصولا پیش فروشی که قیمتش را به بازار نقدی گره بزند کاهش دهنده نخواهد بود، مگر به طور موقت و احساسی ابتدا اعلام کردند 18 درصد زیر قیمت بازار حساب می‌کنند، آن هم به علاوه ۶۰ هزار تومان مالیات بر ارزش افزوده که البته چون برای تحویل اول از بانک مرکزی است، حساب می شود، اما در عمل از قدرت رقابت با سکه‌های جاری در بازار می کاهد.
این یعنی اینکه کلا ما همسوی با بازاریم، یعنی اگر نرخ بازاری سکه 2 میلیون تومان شد، ما مثل یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان می‌دهیم، این یعنی قصه تکراری مملکت ما که آخرین نمونه آن را در پیش فروش خودرو توسط دو غول خودروسازی کشور یعنی سایپا و ایران خودرو دیدیم.
طبق مصوبه بانک مرکزی تحویل سکه‌ها به شش ماه آینده موکول شده است، بنابراین قیمت واقعی آنها یک میلیون و 250 هزار تومان نخواهد بود. اگر نرخ سود سپرده بانکی را معادل 20 درصد در نظر بگیریم، قیمت سکه‌ها بعد از یکسال، 1میلیون 500هزار تومان و در 6ماه معادل 1 میلیون و 375 هزار تومان خواهد شد.
با در نظر داشتن مالیات شش درصدی برای سکه‌ها، خریدار 75 هزار تومان بابت مالیات سکه‌ها باید پرداخت کند که در مجموع قیمت سکه‌های پیش فروش شده بانک مرکزی را بعد از 6 ماه به 1 میلیون و 450هزار تومان می‌رساند که باید پس از کاهشی فرسایشی و اتمام زمان پیش فروش انتظار ثبت رکوردهای جدیدی را برای سکه داشت.
یعنی از آنجا که اختیار وجوه پرداخت شده برای سکه‌های پیش فروش از دست مردم خارج است و افزون بر این قیمت پیش فروش نیز اصلا منطقی و جذاب به نظر نمی‌رسد، بنابراین سرمایه‌گذاری در این بخش فاقد توجیه اقتصادی است.
سیاست تعیین قیمت کف اصولا در اقتصاد برای حمایت از عرضه کننده به کار می‌رود، نه تقاضا کننده! پس بانک مرکزی با این کار عملا درصدد حمایت از دارایی خویش به عنوان عرضه کننده انحصاری برآمده است.
حال اگر در کنار این قضیه، صحبت رییس کل بانک مرکزی مبنی بر واردات 600 تن طلا با قیمت احتمالی هر اونس بالای 1700 دلار از ترکیه صحت داشته باشد، این فرضیه قوت بیشتری می‌گیرد.
اما سوال اساسی این است که چرا مردم باید چوب عدم برنامه‌ریزی بانک مرکزی را بخورند آن هم در زمانی که روند نرخ جهانی طلا نزولی است؟ یعنی بانک مرکزی فاقد چند تحلیل گر حتی معمولی است که نتوانسته روند رونق اقتصاد جهانی و کاهش اونس را رصد و پیش بینی نمایند و با تبدیل سرمایه ملی به این فلز زرد رنگ در حال کاهش، موجبات حیف و میل بیت المال را فراهم نموده‌اند؟
اگر بهانه تحریم نبود، چه جوابی بانک مرکزی برای این مدیریت ضعیف خویش داشت و آیا در این دنیا روش‌های دیگری برای حفظ سرمایه ملی وجود نداشت که این گونه باعث ضرر و زیان برای کشور و مردم نشویم و به فاصله کوتاهی سرمایه‌های ملی دچار کاهش ارزش فزاینده شوند.
احسان غفوریان- مدیر معاملات آتی کارگزاری مشاوران سهام
