بر اساس تبصره یک ماده واحده لایحه بودجه سال۱۴۰۰ درآمدهای ایران از محل صادرات نفت،‌ میعانات گازی و خالص صادرات گاز، ۱۹۹ هزار میلیارد تومان تعیین شده است.

این رقم در بودجه سال جاری کشور بیش از ۴۷ هزار میلیارد تومان و پیش بینی این است که درآمدهای نفتی سال ۱۴۰۰ در مقایسه با سال ۹۹، رشدی ۳۲۳ درصدی داشته باشد.

بر این اساس مقرر شده که اگر منابع دولت از محل صادرات نفت،‌ میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال ۱۴۰۰ کمتر از سقف ۱۹۹ هزار میلیارد تومان تعیین شده باشد، به دولت اجازه داده شود با رعایت قانون نسبت به تامین مابه‌التفاوت حاصل شده از منابع حساب ذخیره ارزی اقدام کند.

همچنین در صورت تحقق درآمد مازاد بر سقف ۱۹۹ هزار میلیارد تومان، ‌درآمد حاصله بر اساس قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور به حساب ذخیره ارزی واریز خواهد شد.

بر اساس این گزارش؛ در تبصره یک این لایحه آمده است: سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز ۲۰ درصد تعیین می‌شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم ۱۴.۵ درصد شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت خام و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت) و سهم چهارده‌ونیم درصد شرکت دولتی تابعه وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز طبیعی (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم ۳ درصد موضوع ردیف درآمدی این قانون اقدام کند.

مبالغ یادشده ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می‌شود. مابه‌التفاوت سهم ۲۰ درصد تعیین شده تا سهم قانونی ۳۸ درصد صندوق توسعه ملی از محل ورودی این صندوق به نسبت سهم صندوق و دیگر اجزا در سال به‌عنوان بدهی دولت و وام تلقی می‌شود و بازپراخت آن به صندوق با سازوکاری است که هیئت امنای صندوق توسعه ملی مشخص می‌کند.

گزارش هزینه‌کرد وجوه سهم ۱۴.۵ درصد مربوط به سهم شرکت ملی نفت ایران و شرکت دولتی تابعه وزارت نفت هر سه ماه یک‌بار توسط وزارت نفت به مجلس شورای اسلامی و کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه می‌شود.

سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز و منابع مربوط به ۳ درصد مندرج در این قانون معادل یک میلیون نهصد و نود و دو هزار و هفتصد و بیست میلیارد ریال تعیین می‌شود.

در این لایحه آمده است: به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به پیش‌فروش نفت (ریالی-ارزی) با اولویت پیش‌فروش داخلی و یا انتشار اوراق مالی اسلامی اقدام کند. سهم شرکت ملی نفت ایران مطابق این قانون از محل پیش‌فروش نفت به حساب آن شرکت واریز می‌شود. در صورت محقق نشدن منابع به همان میزان به سقف این جزء اضافه می‌شود.