سال های سال است که کارگران از نبود سه جانبه گرایی در تعیین مزد در جلسات شورای عالی کار گلایه می کنند.

این گلایه در سال 98 نمود بیشتری پیدا کرد, چرا که وقتی سبد معیشت در کمیته دستمزد 4 میلیون و 940هزار تومان تعیین شد؛ اما دستمزد 3میلیون تومان بیشتر نبود, باعث شد تا نمایندگان کارگران این مصوبه را امضا نکنند. اما عدم سه جانبه گرایی باعث شد که با امضای 2ضلع دیگر مصوبه دستمزد رسمیت پیدا کند.

سال گذشته، دولت و کارفرمایان بدون در نظر گرفتن رای و نظر کارگران، مزد را به صورت یکجانبه تعیین و ابلاغ کردند؛ حالا به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس به دنبال طرحی هستند که دخالت دولت در تعیین دستمزد از میان برداشته شود.

علی بابایی کارنامی،سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه وزارت کار نباید در مقوله دستمزد خود را فدای دولت کند بیان کرد: همواه یکی از مشکلاتی که در کشور در زمینه تعیین حقوق و دستمزد کارگران داریم است که سه‌جانبه‌گرایی در تعیین مزد کارگران رعایت نمی‌شود.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه دولت دخالت‌های جدی در حوزه تعیین حقوق و دستمزد کارگران دارد، افزود: این رویه باید تغییر کند و ما در مجلس براساس طرحی خواستار این تغییر رویه شده‌ایم.

بابایی‌کارنامی تأکید کرد: وقتی دولت در حوزه تعیین حقوق و دستمزد کارگران دخالت کند، موجب می‌شود که فضای منطقی و معقول در این حوزه تغییر کند؛ بهتر است وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سیاست‌های دیکتاتورمآبانه دولت را در تشکل‌های کارگری دخیل نکند و اجازه دهد کارگران و تشکل‌های کارگری براساس واقعیت‌های موجود، خودشان درباره میزان افزایش حقوق و دستمزدشان تصمیم بگیرند.