یکی از اصلی‌ترین انتقادهایی که در سال‌های گذشته بر نظام مالیاتی کشور وارد بوده، موضوع عدالت مالیاتی و نادیده گرفتن درآمدهایی است که در زمانی کوتاه، سودی سرشار به صاحبانش می‌دهد اما در عمل، هنوز نظام مالیاتی مشخصی در مسیر آن تدوین و نهایی نشده است. به دنبال همین انتقادات، طرح مالیات ستانی از عایدی سرمایه از ماه‌ها پیش در دستور کار قرار گرفته و مجلس آن را پیگیری می‌کند اما به نظر می‌رسد هنوز در مسیر نهایی کردن آن، ابهاماتی جدی وجود دارد.

محمد قاسمی – رییس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران – جدیدترین منتقد اجرای این طرح مالیاتی است و با وجود آنکه می‌گوید بخش خصوصی موافق اجرای آن است اما نحوه تدوین آن همچنان ابهامات زیادی دارد و در صورت برطرف نشدن آنها، می‌تواند خود مشکلاتی جدید برای اقتصاد ایران به وجود آورد.

قاسمی با اشاره به اینکه اتاق ایران از زمان مطرح شدن طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس، با دو نماینده در کمیسیون اقتصادی مجلس حضور داشته و نظرات مشورتی خود را برای بهبود طرح ارائه داده است، ادامه داد: درباره ضرورت اجرای این پایه مالیاتی برای کشور شکی وجود ندارد و اتاق ایران نیز بر این مسئله تأکید دارد؛ چنانچه همواره در سخنرانی‌های رئیس اتاق، به‌ویژه آخرین جلسه هیات نمایندگان اتاق‌های سراسر کشور نیز که با حضور اصحاب رسانه برگزار شد، این پایه مالیاتی به‌عنوان یکی از پیشنهادهای اصلی برای کنترل سوداگری و اصلاح سیستم پاداش‌دهی مطرح شد؛ اما در خصوص طرح فعلی مالیات بر عایدی سرمایه که با شماره ثبت ۶۳ در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است، چالش‌های اساسی وجود دارد که بی‌توجهی به آنها، نارسایی‌های جدی در سیستم مالیاتی کشور ایجاد خواهد کرد.

رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران تأکید کرد: بخش شناسنامه‌دار اقتصاد ایران، به‌خصوص اتاق‌های سه‌گانه، یقیناً فلسفه وجودی و ضرورت این پایه مالیاتی را به‌عنوان ابزاری برای کنترل سوداگری و سفته‌بازی قبول دارند؛ اما با کلیات طرح فعلی به دلایلی نظیر رعایت نشدن اصول علمی، نبود زیرساخت‌های نهادی برای رصد همه بازارهای مستعد سوداگری و مهیا نبودن محیط کسب‌وکار برای هدایت سرمایه‌ها به بخش‌های مولد، مخالف هستند و می‌گویند اگر اصلاحات اساسی در طرح فعلی انجام نشود، می‌تواند کشور را از تحقق اهداف اصلی این پایه مالیاتی نظیر تثبیت و تنظیم گری در اقتصاد دور کند.

قاسمی درباره دلایل اصلی مخالفت اتاق ایران با طرح فعلی تحت عنوان مالیات بر عایدی سرمایه، تصریح کرد: این مخالفت بر سه محور اصلی استوار است. محور اول رعایت نشدن اصول منطقی و علمی در طراحی مواد قانونی شامل عدم تمایز بین درآمد سرمایه‌ای (عایدی غیرواقعی) و عایدی سرمایه‌ای (عایدی واقعی)، عدم تعدیلات مربوط به تورم و تعدیلات مربوط به استهلاک که به‌طورکلی در طرح پیشنهادی مجلس دیده نشده است.

به گفته او «عدم وجود پایگاه‌های آمار و اطلاعات متقن و جامع» و «عدم تدوین ضمانت‌های اجرایی قوی قانونی» نیز دو محور دیگر از دلایل مخالفت اتاق ایران با طرح فعلی مالیات بر عایدی سرمایه است.

رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با تأکید بر لزوم حذف نگاه‌های سیاست زده و هیجانی از فرایند تدوین و اجرای قانون مالیات عایدی سرمایه، تصریح کرد: مغفول ماندن هر یک از این محورهای سه‌گانه در طراحی قانون مالیات بر عایدی سرمایه، نه‌تنها هیچ‌گونه بازدارندگی برای رفتارهای سوداگرانه نخواهد داشت، بلکه با پیاده‌سازی آن، اصل عدالت مالیاتی بیش‌ازپیش، مخدوش خواهد شد و ادراک بی‌عدالتی نیز در جامعه تعمیق و گسست بین اقشار جامعه تشدید می‌شود.