«اباذر ندیمی افزود: بودجه ۱۴۰۰ با چند سناریو روبه‌رو است که در سناریوی نخست، دولت سعی کرده تا حداکثر انتظارات مجلس و مردم را در آن لحاظ کند.

وی بیان‌داشت: به‌طور نمونه، انتظاراتی در زمینه حقوق، دستمزد، تامین کالاهای اساسی و بازارهای پولی و سرمایه وجود داشته و هر آنچه مجلس در زمینه آینده کشور تصویر کرده را با خوش‌بینی مطرح کرده است.

ندیمی ادامه‌داد: بودجه ۱۴۰۰ علائم منفی در موضوع تحریم‌ها به جهان نداده است و به‌طور مثال تلاش کرده در زمینه مسائل مربوط به نفت با ارائه اعداد و ارقام بالا، چه از جهت فروش و چه اوراق و با قیمت‌های بالاتر، علائم انفعال و تسلیم ارائه نکند.

وی اضافه‌کرد: برخلاف عده‌ای که فکر می‌کنند بیش‌نمایی موجب هرز رفتن منابع می‌شود، در شرایط فعلی نباید علامت تسلیم و انفعال به دنیا بدهیم.

این کارشناس بودجه، سومین رویکرد بودجه ۱۴۰۰ را توجه به خواسته‌ها و انتظارات برخی اقشار عنوان کرد و گفت: اقشاری مانند بازنشستگان، معلمان، پرستاران و غیره مطالباتی از نظام داشتند که می‌توانست به خدشه‌دار کردن وحدت ملی و رضایت اجتماعی بیانجامد، اما انتظارات آنان در بودجه لحاظ شده است.

وی در ادامه با بیان اینکه مجلس مجبور نیست همه موارد بودجه را تصویب کند، افزود: مجلس در حدی که چارچوب بودجه به هم نریزد می‌تواند به اعمال تغییرات در آن بپردازد، به‌طور مثال برخی بندهای آن را مشکوک‌الوصول بنویسد.

این نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در برخی سال‌ها، آن بخش‌هایی از بودجه که درآمدش قطعی بود در یک ستون نوشته می‌شد و هر بخش دیگری که همچون هر تخمین دیگری با بیش‌درآمدی یا کم‌درآمدی رو به رو بود، در ستون دیگری نوشته می‌شد.

وی با تاکید بر اینکه بودجه تخمین آینده است، اظهار داشت:‌ به‌طور مثال اینکه با تغییرات داخلی، خارجی و گذر از کرونا با چه مسائلی مواجه باشیم، یک تخمین وجود دارد و اگر فرض بر این باشد که مسائل و مشکلات تا چند سال دیگر ادامه داشته باشد، با تخمین دیگری مواجه هستیم.

ندیمی گفت: اعداد و ارقام در بودجه عمومی یا بودجه شرکت‌ها قابل مدیریت هستند و نباید فکر کنیم که بودجه‌ای نوشته شده تا دولت آینده را به دردسر بیاندازد.

وی خاطرنشان‌کرد: اگر تغییرات اعمال شده بر روی اعداد و ارقام از سوی مجلس به گونه‌ای باشد که دولت با آنها مخالفت کند، آنگاه شورای نگهبان تغییرات را نخواهد پذیرفت.

این کارشناس بودجه افزود:‌ در شرایط کنونی که با چهار دشمن شناخته شده تورم، رکود، کرونا و تحریم‌ها در اقتصاد مواجه‌ایم، رویکرد دولت در بودجه مثبت بوده است.

وی همچنین به رویکرد دولت به بازار سرمایه در این لایحه بودجه اشاره کرد و گفت: برخی می‌پرسند چرا این بازار فعال شده و حتی برخی دیگر این کار را جزو «جنایات» بر می‌شمارند، اما ما در سال‌های گذشته همواره می‌پرسیدیم چرا تعادلی بین بازار پول و سرمایه وجود ندارد؟ هرچند همه اتفاقات بازار سرمایه را نیز تایید نمی‌کنیم.

ندیمی ادامه‌داد: ‌درخصوص بازار پولی نیز همین است، اگر بودجه بانک‌محور یا پول‌محور باشد، بهتر است یا اینکه بخش عمده آن پروژه‌محور و در دست مردم باشد؟

وی با اشاره به واگذاری‌ها، اظهار داشت: نمی‌توان با چند واگذاری منفی، اصل ۴۴ را تعطیل کرد.

نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اگر نتوانیم درخصوص اعداد و ردیف‌های بودجه‌ای تعریف شده به تعادل برسیم، با بحران‌های دیگری مواجه خواهیم شد، همچنان‌که اکنون با بحران معیشت، نرخ ارز و غیره مواجه‌ایم.

وی بیان‌داشت: در مجموع، بودجه ۱۴۰۰ بیش از آنکه نشان‌دهنده بی‌برنامگی باشد، نشان‌دهنده برنامه است.

ندیمی خاطرنشان‌کرد:‌ مجلس می‌تواند همه اعداد و ارقام موجود در لایحه بودجه را با سه رویکرد مشکوک‌الوصول، جابه‌جا کردن ردیف‌ها یا قرار دادن برخی دیگر در قالب احکام، به مجری اجازه بدهد تا آنها را مدیریت کند.

وی در ادامه به اظهار نظر برخی پرداخت که معتقدند کار این دولت تمام شده و یادآور شد:‌ تغییر و تحول انتخابات ریاست جمهوری تا حدود پاییز سال آینده است، همچنین هزینه‌کرد بودجه از ابتدای فروردین ۱۴۰۰ آغاز خواهد شد.

این کارشناس بودجه تاکیدکرد: ‌بر این اساس، این دولت بودجه می‌نویسد، باید آن را اجرا کند و آیین‌نامه برای آن بنویسد و به همه این دلایل، مجلس باید با دولت همکاری کند.

وی ادامه‌داد:‌ برخی می‌گفتند مجلس با کلیات بودجه مخالفت می‌کند، این موضوع تاکنون سابقه نداشته و در این صورت دولت مجبور به نوشتن بودجه یک‌دوازدهم یا دودوازدهم می‌شود که وضعیت را بدتر خواهد کرد.

ندیمی خاطرنشان‌کرد:‌ بهتر است مجلس از اختیارات خود در صحن علنی یا کمیسیون تلفیق استفاده کند تا بودجه را آن‌طور که می‌خواهد مدیریت کند، نه اینکه بگوید با کلیات مخالف است، زیرا مخالفت مشکلات کشور را تشدید خواهد کرد و فرصت از مجلس گرفته خواهد شد.

دوازدهم آذرماه امسال ‌لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور با سقف ۲۴۰۰ هزار میلیارد تومان تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.

این لایحه پس از تصویب در مجلس برای شورای نگهبان ارسال می‌شود تا به قانون تبدیل شود و در سال آینده به اجرا برسد.