ماجرای صادرکنندگان کارتن‌خواب ابعاد جدیدی پیدا کرده است. جدال میان سیاست‌گذار پولی و بخش خصوصی بر سر وجود یا نبود این صادرکنندگان همچنان ادامه دارد. بانک مرکزی بر وجود این صادرکنندگان تا‌کید دارد و اتاق بازرگانی می‌گوید که چیزی به‌عنوان صادرکنندگان کارتن‌خواب وجود خارجی ندارد. داستان از جایی شروع شد که مدتی پیش رئیس‌کل بانک مرکزی در جمع بخش خصوصی اعلام کرد که ۲۵۰ صادرکننده حتی یک دلار هم به چرخه اقتصادی بازنگرداندند که از بین آنها ۷۰ نفرشان کارتن‌خواب بوده‌اند. پس از این اظهارات بخش خصوصی و فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی نسبت به این اظهارات واکنش نشان دادند و در حال حاضر و در جدیدترین واکنش رئیس اتاق بازرگانی ایران با ارسال نامه‌ای به رئیس‌کل بانک مرکزی خواستار شفاف‌سازی در رابطه با این موضوع شد و صریحا اعلام کرد که صادرکنندگان کارتن‌خواب به اتاق ایران معرفی شود. اما بعد از مدتی مجادله میان اتاق ایران و بانک مرکزی بر سر صادرکنندگان کارتن‌خواب بالا گرفته است.

اکنون در حاشیه جدیدترین جلسه شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی غلامحسین شافعی،‌ رئیس اتاق ایران گفته است که بانک مرکزی با وجود گذشت دو ماه از تقاضای رسمی اتاق حتی یک تا‌جر کارتن‌خواب را هم معرفی نکرده است. شافعی تصریح کرده است که با مطرح شدن موضوع صادرکنندگانی که رفع تعهد ارزی نکرده‌اند، قوه‌قضائیه فهرست بیش از هزار و ۶۰۰ نفر را به ما داد که با پایش‌ها و بررسی‌ها مشخص شد تعدادی از این افراد کارت بازرگانی نداشتند، تعدادی با کارت عضویت به صادرات اقدام کرده بودند و بخش قابل‌توجهی صادرات انجام داده اما به علت محدودیت‌های پیش‌رو نتوانسته بودند ارز حاصل را به داخل کشور منتقل کنند و در این بین برخی ورود موقت کالا انجام داده بودند که باید از بدهی ارزی آنها کسر می‌شد. شافعی تا‌کید کرده است که کمتر از ۴ درصد از این افراد سوء‌استفاده داشتند که برای آنهایی که جرم‌شان سنگین نبود کارت بازرگانی را تا‌ دو سال تعلیق و برای آنهایی که جرم‌شان سنگین بود کارت بازرگانی را باطل کردیم.

متولی اتاق بازرگانی بر این باور است که صادرکنندگان کارتن‌خواب وجود خارجی ندارند. به گفته او این سیاست‌گذاری‌ها است که زمینه را برای تخلفات و کج‌کارکردی‌ها فراهم می‌کند. ضمن آنکه نباید استثنائات را بر قاعده تعمیم داد. اگر افراد معدودی تخلف می‌کنند برخی این را به کل فعالان اقتصادی تسری می‌دهند. اما این اظهارات از طرف بانک مرکزی بی‌پاسخ نمانده است، روابط عمومی بانک مرکزی در یک پیام توییتری در پاسخ به صحبت‌های شافعی و درخواست معرفی صادرکنندگان متخلف گفته است که طبق اطلاع دادگاه ۱۹ نفری که از کارت ۷۰ فرد کم‌بضاعت برای ۴/ ۱ میلیارد یورو صادرات استفاده کرده‌اند، ‌به‌زودی برگزار می‌شود. افرادی که دارای یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون یورو تعهد ارزی هستند که هیچ ارزی را به کشور بازنگرداندند. البته بانک مرکزی اعلام نکرده است که اسامی این صادرکنندگان را به اتاق بازرگانی معرفی خواهد کرد، بلکه خبر از دادگاهی شدن این گروه از صادرکنندگان شده است.
شروع ماجرا

در جلسه شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی در اوایل آبان‌ماه، عبدالناصر همتی حرفی زد که تعجب همگان را برانگیخت. او گفت؛ در دو سال گذشته پرونده ۲۵۰ نفر به قوه‌قضائیه ارجاع شده است، این افراد با حدود ۷ میلیارد دلار بدهی حتی یک دلار ارز حاصل از صادرات را به کشور بازنگرداندند و از تولیدکنندگان نیز محسوب نمی‌شوند. همتی در جلسه مذکور عنوان کرده بود: «۲۵۰ نفر را در اواخر سال‌های ۹۷ و ۹۸ به قوه‌قضائیه معرفی کردیم. این افراد حتی یک دلار به کشور برنگرداندند و از طرفی هیچ‌کدام تولیدکننده نبودند. ارزش دلارهای بازنگشته این افراد به کشور هم حدود ۷ میلیارد دلار بود. برخی می‌گویند ما در بخشنامه سال‌های قبل، با توجه به تصمیم‌گیری‌ها، صادرات خرد را رواج دادیم. چراکه گفتیم هر کسی کمتر از یک میلیون یورو دارد می‌تواند ارز به کشور برنگرداند. این در حالی است که صادرات این ۲۵۰ نفر بین ۱۰۰، ۲۰۰ و ۵۰ میلیون دلار بوده است. باید بگویم که از این بازداشت‌شدگان ارزی، ۷۰ نفر کارتن‌خواب هستند یا در حاشیه روستاها زندگی می‌کنند. این افراد کارت بازرگانی را به کسانی دیگر داده‌اند و صادرکننده نیز ارز را به کشور وارد نکرده است. ما به این نفرات فشار هم بیاوریم کاری از پیش نمی‌رود. من به رئیس قوه‌قضائیه گفتم که اصلا تمایلی به ارجاع صادرکنندگان به قوه‌قضائیه ندارم. فقط باید خواهش کنیم که ارز را به کشور برگردانند.»

پس از آن غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران در نامه‌ای خطاب به عبدالناصر همتی خواستار شفاف‌سازی در مورد صادرکنندگان کارتن‌خواب شد. در متن نامه شافعی به همتی آمده بود: «پیرو جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که در تا‌ریخ ۲۸ مهرماه در محل اتاق بازرگانی ایران برگزار شده، جنابعالی مطالبی را بیان کردید مبنی‌بر اینکه ۲۵۰ صادرکننده که رقم صادرات آنها ۷ میلیارد دلار است، ارز خود را به کشور برنگردانده‌اند و در همین راستا به قوه‌قضائیه معرفی شده‌اند. همچنین تا‌کید کردید که بر اساس گزارش وزارت اطلاعات تعداد هفتاد نفر از این صادرکنندگان کارتن‌خواب هستند. این موضوع توسط جنابعالی در محافل دیگر هم مطرح شده است و بنابراین به‌منظور شفاف‌سازی و بررسی چگونگی امر در اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور و همچنین سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور در صدور کارت بازرگانی و اعلام واقعیت‌های به دست آمده به مراجع مربوطه تقاضا دارد دستور فرمایید مشخصات کامل ۲۵۰ صادرکننده و خاصه ۷۰ صادرکننده به گفته جنابعالی کارتن‌خواب با ذکر شماره کارت بازرگانی، میزان صادرات و تا‌ریخ صادرات آنها هرچه سریع‌تر در اختیار اتاق بازرگانی ایران قرار گیرد.» همچنین اتاق تهران در اطلاعیه از اظهارات بانک مرکزی در خصوص صادرکننندگان کارتن‌خواب انتقاد کرد و آن را هجمه علیه بخش خصوصی و صادرکنندگان اصیل عنوان کرد.

اما اکنون با اینکه اسامی صادرکنندگان به دست اتاق ایران نرسیده است، بانک مرکزی خبر از دادگاهی شدن ۱۹ نفری داده که از کارت ۷۰ فرد کم‌بضاعت برای صادرات ۴/ ۱ میلیارد یورو استفاده کرده‌اند.
اظهارات جدید شافعی

به گزارش خبرگزاری فارس، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: بانک مرکزی پس از گذشت دو ماه از تقاضای رسمی ما حتی یک کارتن‌خواب دارای کارت بازرگانی را به ما معرفی نکرد. غلامحسین شافعی در حاشیه یکصدمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در جمع خبرنگاران افزود: بعد از اعلام رسانه‌ای رئیس‌کل بانک مرکزی مبنی‌بر صدور کارت بازرگانی به نام کارتن‌خواب‌ها، این موضوع را به طور رسمی از بانک مرکزی تقاضا کردیم تا‌ فهرست کارتن‌خواب‌های دارای کارت بازرگانی را به ما ارائه کند تا‌ با همکاران متخلف در صدور کارت بازرگانی برخورد کنیم که بعد از گذشت دو ماه حتی یک مورد هم به ما اعلام نشد. شافعی با بیان اینکه موضوع کارتن‌خواب‌های دارای کارت بازرگانی وجود خارجی ندارد، گفت: براساس قانون مقررات صادرات و واردات کسانی که کارت بازرگانی می‌گیرند باید یکسری مدارک ارائه کنند که گواهی عدم سوءپیشینه، مدرک تحصیلی و دفتر کسب‌و‌کار از جمله آن است. ما همه این مدارک موجود را کپی گرفتیم تا‌ به قوه‌قضائیه ارسال کنیم که مشخص شود افراد دارای کارت بازرگانی این مدارک را دارند. رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه سیاست‌ها، زمینه سوءاستفاده را فراهم می‌کند، گفت: در مرداد ۹۸ با افزایش تقاضا برای کارت بازرگانی به دولت پیشنهاد دادیم که کارت‌های بازرگانی تا‌زه صادر شده در بار اول اجازه صادرات به ارزش بیش از ۵۰۰ هزار یورو را نداشته باشد که دولت بعد از گذشت ۱۴ ماه به همان نتیجه‌ای رسید که ما پیشنهاد کرده بودیم. شافعی با بیان اینکه استثنائات در بسیاری از اوقات بر قاعده می‌چربد گفت: اگر افراد معدودی تخلف می‌کنند برخی این را به کل فعالان اقتصادی تسری می‌دهند. وی ادامه داد: با مطرح شدن موضوع صادرکنندگانی که رفع تعهد ارزی نکرده‌اند قوه‌قضائیه فهرست بیش از هزار و ۶۰۰ نفر را به ما داد که با پایش‌ها و بررسی‌ها مشخص شد تعدادی از این افراد کارت بازرگانی نداشتند، تعدادی با کارت عضویت به صادرات اقدام کرده بودند و بخش قابل‌توجهی صادرات انجام داده اما به علت محدودیت‌های پیش‌رو نتوانسته بودند ارز حاصل را به داخل کشور منتقل کنند، در این بین برخی ورود موقت کالا انجام داده بودند که باید از بدهی ارزی آنها کسر می‌شد. شافعی افزود: کمتر از ۴ درصد از این افراد سوء‌استفاده داشتند که برای آنهایی که جرم‌شان سنگین نبود کارت بازرگانی را تا‌ دو سال تعلیق و برای آنهایی که جرم‌شان سنگین بود کارت بازرگانی را باطل کردیم. رئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: به دنبال این هستیم که اخلاق حرفه‌ای در کسب‌و‌کارها اجرا شود زیرا اگر اجرا نشود ما بیشترین آسیب را از آن می‌بینیم.
جزئیات جلسه شورای گفت‌و‌گو

یکصدمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس اتاق ایران، قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضائیه برگزار شد.

فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی در ابتدای این نشست، توضیحاتی درباره عملکرد شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و نتیجه مصوبات اخیر این شورا ارائه داد و با اشاره به پیشنهادهای ده‌گانه بخش خصوصی برای اصلاح شرایط بازگشت ارز حاصل از صادرات که در نشست قبل شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مطرح شد، تا‌کید کرد: خوشبختانه با اجرایی شدن بخشنامه مذکور شاهد بودیم روند صادرات غیرنفتی شتاب گرفت و کمک کرد تا‌ به سمت تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده سال جاری حرکت کنیم که این امر خود اهمیت و اثرگذاری جلسات شورا را نشان می‌دهد.

او با اشاره به آمارهای منتشرشده از سوی بانک مرکزی تصریح کرد: در شرایطی که اقتصاد کشور درگیر شیوع ویروس کرونا بوده است، آمار و ارقام نشان می‌دهد رشد اقتصادی در سه‌ماه اول و به عبارتی نیمه اول سال هم در حوزه نفتی و هم در حوزه غیرنفتی مثبت بوده است؛ موضوعی که نشانگر تلاش و جدیت بخش واقعی اقتصاد است و از طرفی خود این موضوع تا‌ثیر مثبتی در میزان اشتغال دارد.

دژپسند همچنین توضیحاتی درباره نرخ بیکاری و نرخ مشارکت اقتصادی داد و تا‌کید کرد: خوشبختانه طبق آمار، نرخ بیکاری بهبود یافته است و به نظر می‌رسد اگر بخش خصوصی و دولت همگام باهم حرکت کنند نتایج بهتری در محیط کسب‌و‌کار حاصل شود.

به عقیده وزیر امور اقتصادی و دارایی، شرایط فعلی ایجاب می‌‎کند تا‌ هم بخش خصوصی و هم دولت تنگاتنگ‌تر باهم حرکت کنند تا‌ جهش تولید محقق شود.

علیرضا رزم‌حسینی وزیر صنعت، معدن و تجارت گزارشی از آمار و ارقام اقتصادی در حوزه صنعت و معدن ارائه داد.

او همچنین با اشاره به تصمیم دولت مبنی‌بر تهاتر ارزی صادرکنندگان و واردکنندگان در پی پیشنهاد شورای گفت‌وگو گفت: خوشبختانه این امر با حمایت رئیس جمهوری اتفاق افتاد و با اجرایی شدن آن در همین دوماه شاهد افزایش صادرات بودیم. رزم‌حسینی همچنین توضیحاتی درباره عملکرد سامانه جامع تجارت و رشد اقتصادی واحدهای صنعتی مختلف ارائه کرد. طبق توضیحات او، در حال حاضر در ۴۰ رشته مختلف صنعتی شاهد رشد مثبت هستیم. وزیر صنعت با اشاره به رشد تولید خودروسازی افزود: تولیدات خودرو در آبان ماه در مقایسه با سال قبل ۵۸ درصد رشد داشته است.
انتقاد از لایحه بودجه ۱۴۰۰

پیش از پرداختن به دستورهای صدمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی از جمله موضوعاتی بود که از سوی محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح شد.

او با بیان اینکه در لایحه بودجه ۱۴۰۰ صرف نظر از لایحه عمومی، سرفصل‌های جداگانه‌ای در نظر گرفته شده، برهمین اساس تا‌مین اعتبار برای رفع مشکل تسهیلات‌گیرندگان ارزی موضوع جزء (د) بند (۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ و بند (ح) تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ را در بودجه ۱۴۰۰ غیرعملیاتی دانست. پورابراهیمی افزود: بودجه ۱۴۰۰ تنها از لحاظ اعداد و ارقام با بودجه سال گذشته و حتی بودجه پنج سال گذشته فرق دارد و یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در حال حاضر در مجلس دنبال می‌شود، رایزنی برای اصلاح ساختار این بودجه نه از لحاظ عددی، بلکه به لحاظ محتوایی است.

مشکلات تسهیلات‌گیرندگان ارزی جزء د بند ۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ و بند ح تبصره ۴ قانون بودجه سال ۹۶ عنوان پیش از دستور این نشست بود که با توجه به توضیحات ارائه‌شده از سوی مسوولان جلسه و فعالان اقتصادی حاضر در نشست، کل زمان صدمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی را به خود اختصاص داد و مقرر شد دستور اصلی این نشست یعنی «نحوه و آثار توقف روند واگذاری شرکت‌های خصوصی شده و ابطال قراردادهای واگذاری سازمان خصوصی‌سازی» در نشستی فوق‌العاده بررسی شود.

در همین زمینه حسین سلاح‌ورزی نایب‌رئیس اتاق ایران و قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اظهار کرد: بر اساس جزء (د) بند ۶ قانون بودجه سال ۸۸ مبلغ یک میلیارد دلار از محل ذخایر ارزی بانک مرکزی در بانک صنعت، معدن و تجارت سپرده‌گذاری شد و متعاقب آن بانک صنعت و معدن موظف شد طبق ماده ۱ ضوابط اعطای تسهیلات ارزی موضوع جزء (د) بند ۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور مصوب ۲۷ دی‌ماه ۱۳۸۸، نسبت به اعطای تسهیلات جهت خرید ماشین‌آلات و تجهیزات موردنیاز طرح‌های تولیدی و خدمات مربوط نیمه‌تمام و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اقدام کند.