سیدجواد تقوی پیش از ظهر امروز در یک نشست خبری با اشاره به اجرای طرح مشترک پایش بازار گفت: نقطه ثقل این طرح تنظیم و کنترل بازار در ایام پایانی سال و نقطه اتکای آن کنترل بازار از نقطه تامین تا نقطه مصرف است.

وی گفت: تیمهای نظارتی از 15 اسفند تا 25 فروردین ماه با همکاری شورای اصناف، استانداری‌ها، معاونت غذا و دارو، شهرداری‌ها، گردشگری، نیروی انتظامی و سایر ارگان‌ها بر ارائه کالا و خدمات در این ایام تمرکز خواهند داشت.

تقوی افزود: سرعت رسیدگی به شکایات از طریق سامانه 124 در این طرح افزایش پیدا کرده و 24 هزار بازرس نامحسوس مواد غذایی و کالاهای اساسی و خدماتی را که در این ایام عرضه می‌شود، را رصد می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه در خصوص مواد غذایی و کالای اساسی مشکلی وجود ندارد، گفت: در برگزاری نمایشگاه بهاره کم و کاستی‌هایی داشته‌ایم که در حال رفع است.

تقوی گفت: در تهران 8 پایگاه و در استانها 2 پایگاه برای رسیدگی به شکایات 124 در نظر گرفته شده است.

تقوی گفت: برای اثربخشی جرایم نیز طرحی تنظیم شده است، تا براساس آن جرایم 10 تا 16 برابر شود.

وی گفت: همه بدنه دولت بسیج شده‌اند، تا با تامین ارز در مرکز مبادله‌ای و کاهش فاصله بین ارز مبادله‌ای و ارز متقاضی بازار به سمت آرامش رفته و تورم و گرانی مهار شود.

رئیس سازمان حمایت در پاسخ به سئوال فارس در خصوص اینکه با توجه به مصوب دولت درباره اختلاف قیمت نرخ تجاری و نرخ محاسباتی و واریز آن به حساب دولت این انگیزه در خودروساز به وجود می‌آید، تا خودرو را به نرخ محاسباتی عرضه کند، اظهار داشت: در حال حاضر سه نوع نرخ در بازار وجود دارد، یکی نرخ بازار آزاد، دوم نرخ تجاری که خودروساز تعیین می‌کند و سوم نرخ محاسباتی که براساس ارز مبادلاتی تعیین می‌شود.

براساس این مصوبه خودروسازان باید قیمت تجاری را زیر قیمت بازار اعلام کنند، تا در مدت شش ماه به قیمت محاسباتی برسد.

وی افزود: برای از بین بردن فضای دلالی خودرو چنین تصمیمی گرفته شده است، اما سعی می‌شود تا به تدریج این شش ماه کوتاه شود و به نرخ محاسباتی برسیم.

تقوی گفت: شورای رقابت زمینه رسیدن به نرخ محاسباتی را فراهم می‌کند و ممکن است، مبنای قیمت‌گذاری نرخ محاسباتی تعیین شود.