حمید نجف، اظهار کرد: فعالان و مقامات کارگری از برج چهار و پنج مدام به متولیان و دست اندرکاران تعیین دستمزد تذکر می دهند و درخواست می کنند که با توجه به نوسان نرخ ارز و افزایش هزینه ها، امسال را برای کارگران به طور ویژه و استثنایی ببینند و کاری کنند که دوبار افزایش حقوق داشته باشند.

وی ادامه داد: انتظار داشتیم با توجه به قول مساعدی که در ابتدای سال داده شده بود، جلسه ترمیم دستمزد در شهریور ماه برگزار شود ولی این اتفاق نیفتاد و اکنون از دبیرخانه شورای عالی کار می شنویم که چون به آخر سال نزدیک می شویم با ترمیم دستمزد موافقت نشده است. اینکه در ساعات پایانی شب دستمزد را تصویب کنیم، قطعا سرگرمی نیست ولی نامش چانه زنی هم نیست لذا امیدواریم با موکول کردن مذاکرات دستمزد به روزهای پایانی سال، تکرار داستان تعیین دستمزد سال ۹۹ را شاهد نباشیم.

اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و ساختار تعیین دستمزد

این کارشناس حوزه کار در عین حال اصلاح ساختار تعیین دستمزد را مورد تاکید قرار داد و گفت: قانون در جهت رفاه و راحتی و کیفیت زندگی مردم تصویب می شود، وقتی قانون کارآمد نباشد یا کارآمدی خود را از دست بدهد، لازم است اصلاح شود.

وی با بیان اینکه قانون وحی منزل نیست و وقتی جامعه نیازمند به روز شدن است می تواند تغییر کند، افزود: قانون ۳۰ سال قبل به دلیل اهمیتی که شاید در آن زمان داشت به تصویب رسیده است ولی امروز برای بهتر شدن کیفیت و کارآمدی قانون و امور زندگی و جامعه ممکن است آن را اصلاح کنیم.

برداشتهای متفاوت مانع تعیین دستمزد عادلانه

نجف تصریح کرد: طی سالهای گذشته ماده ۴۱ قانون کار، ملاک تعیین دستمزد کارگران بوده است ولی بر اساس تبصره های ۱ و۲ که به نرخ تورم و سبد معیشت اشاره دارد، دستمزد تعیین نشده است چون برداشتهای متفاوت از نرخ تورم و هزینه سبد معیشت خانوار کارگری باعث شده تا تعیین دستمزد به شکل واقعی و عادلانه صورت نگیرد بنابر این وقتی می بینیم خروجی ماده ۴۱ در این سالها، خروجی اثرگذار و کارآمدی نبوده نیاز داریم که به اصلاح ساختار آن ورود کنیم.

این کارشناس حوزه کار در پایان با اشاره به موضع برخی از نمایندگان مجلس مبنی بر اصلاح شیوه تعیین دستمزد کارگران، گفت: نمایندگان دغدغه معیشت و دستمزد کارگران را دارند و به دنبال اصلاح ساختار تعیین دستمزد هستند لذا از کمیسیون اجتماعی و فراکسیون کارگری می خواهیم تا قبل از پایان سال طرح اصلاحیه ماده ۴۱ قانون کار را در جهت کارآمدی هرچه بهتر قانون و تعیین دستمزد عادلانه برای کارگران در دستور کار قرار بدهند و به سرانجام برسانند تا در دستمزد سال آینده کارگران اثرگذار باشد.