مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به وضعیت اقتصاد کلان بخش حقیقی پرداخت و اعلام کرد: بررسی آخرین شواهد از عملکرد اقتصاد در ۶ ماه اول سال ۱۳۹۹ نشان می‌دهد که از یک طرف پس از دو سال تجربه رشد اقتصادی منفی، با تخلیه آثار تحریم‌ها بر بخش صنعت و همچنین مزیت‌های نسبی شکل گرفته برای تولید داخل ناشی از افزایش قابل توجه نرخ ارز، رشد بخش صنعت مثبت برآورد شده و از طرف دیگر به دلیل شیوع ویروس کرونا و اعمال محدودیتهای ناشی از آن بسیاری از زیربخشهای خدمات در سال ۱۳۹۹ رشد منفی تجربه نموده اند.

تداوم رشد مثبت و محدود بخش کشاورزی، تخلیه اثر تحریم بر بخش نفت در کنار انگیزه‌های سرمایه گذاری در بخش ساختمان به دلیل نسبت بالای قیمت به ارزش تمام شده آن گویای آن است که پس از تجربه دو سال رشد اقتصادی منفی، به احتمال زیاد رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۹ از دامنه رشد منفی خارج شود. این رشد در حدود ۰.۵ درصد برای کل سال برآورد می‌شود. همچنین رشد غیرنفتی در سال ۱۳۹۹ حدود ۰.۸ درصد برآورد می‌شود.

شایان ذکر است صندوق بین المللی پول و بانک جهانی رشد اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۰ (۱۳۹۹)را به ترتیب ۵.۹۸- و ۵.۵- درصد برآورد کرده اند که به نظر میرسد این نهادهای بین المللی در پیش بینی خود از اثرپذیری اقتصاد ایران از شیوع ویروس کرونا دچار بیش برآوردی شده اند.

اشتغال و بیکاری: بازار کار کشور در سال ۱۳۹۹ بیش از هر چیز متأثر از شیوع ویروس کرونا بوده است. براساس اعلام مرکز آمار ایران جمعیت شاغل کشور در فصول بهار و تابستان سال ۱۳۹۹ به ترتیب حدود ۱۵۰۰ و ۱۲۰۹ هزار نفر، نسبت به فصل مشابه سال قبل کاهش داشته است. ضمن اینکه بازار کار ایران به طور مزمن با چالش‌های بسیاری از جمله نرخ پایین مشارکت، نرخ بالای بیکاری جوانان و قشر تحصیل کرده، اشتغال ناپایدار و کم کیفیت و عدم توازن منطقه‌ای دست به گریبان است.

انباشت سرمایه: شواهد موجود حاکی از آن است که انباشت سرمایه در بخش نفت و گاز، صنعت، معدن، ساختمان و ارتباطات در ۷ سال بعد از سال ۱۳۹۰ به طور متوسط سالیانه حدود ۲.۲ درصد کاسته شده، این درحالی است که رشد سالیانه این بخشها برای ۷ سال قبل از سال ۱۳۹۰ به طور متوسط حدود ۳.۵ درصد بوده است.

تورم: براساس اعلام مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه به نقطه در آبان ماه ۱۳۹۹ نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۶.۴ درصد و نرخ تورم متوسط سالیانه ۲۹ درصد بوده است. نکته قابل توجه آنکه شاخص قیمت مصرف کننده در آبانماه ۱۳۹۹ نسبت به اسفندماه ۱۳۹۸ ،در حدود ۳۷.۱۵ درصد رشد داشته، یعنی در هشت ماه نخست سال، از هدف تورمی ۲۲ درصدی اعلام شده توسط بانک مرکزی که برای کل سال تعیین شده بود، فاصله بسیاری داریم.

دلایل افزایش شاخص قیمت در سال ۱۳۹۹ را می‌توان در یک نگاه کلی، افزایش قابل توجه انتظارات تورمی، افزایش نرخ ارز، سیاست پولی و سیاست مالی دانست. درحالی که در هفته های اخیر انتظارت تورمی و نرخ ارز تا حدودی تعدیل شده است با این حال باید توجه داشت که در صورتی که که دولت، تدبیر لازم برای کاهش کسری بودجه سال ۱۴۰۰ را نیندیشد، روند فزاینده تورم دور از انتظار نخواهد بود.

فقر و وضعیت معیشتی: بررسی‌ها نشان می دهد همه دهک‌های درآمدی، میزان مصرف خود از همه گروه‌های کالایی اصلی غذایی را در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۶ کاهش داده اند. بیکاریهای ناشی از شیوع ویروس کرونا، کاهش درآمد حقیقی، افزایش هزینه و در نتیجه کاهش مصرف از گروههای غذایی و کاهش کالری دریافتی افراد، باعث شده است تا نرخ فقر در سال ۱۳۹۸ افزایش قابل توجهی نسبت به سال ۱۳۹۶ داشته باشد. به طور کلی درحالی که براساس اعلامی بانک مرکزی درآمد سرانه کشور در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۰ نزدیک به ۳۳ درصد کاهش یافت با شیوع ویروس کرونا در سال ۱۳۹۹ اقتصاد کشور با شوک جدیدی روبرو شد که عمدتاً بر بخشهای خدماتی و صنایع کوچک اثرگذار بود.

با توجه به سهم زیاد این بخشها در اشتغال کشور هر چند انتظار نمی‌رود در نتیجه شیوع ویروس کرونا ارزش افزوده اقتصاد کاهش قابل توجهی بسیار شدیدی داشته باشد، با این حال به نظر می‌رسد آثار رفاهی آن بر خانوارها بسیار قابل توجه باشد.