علی جدی در مورد قاچاق پوشاک اظهار کرد: قاچاق پوشاک رتبه سوم بین کالاهای قاچاق شده به کشور را دارد که رقم آن بالا و نگران کننده است اما با بالا رفتن نرخ ارز کمی کاهش یافته است. نگرانی ما بیشتر از قاچاق پوشاک استوک از اروپا با قیمت نازل بود که خوشبختانه تاکنون با آن مواجه نشدیم.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر تمهیدات اندیشیده شده برای جلوگیری و برخورد با قاچاق پوشاک گفت: جلساتی داشتیم و با وزارت صمت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز این موضوع را مطرح کردیم، در این باره خلا قانونی نداریم و در مرحله اجرا و نظارت دچار مشکل هستیم. طبق آخرین اطلاعاتی که دارم از ۲۰ میلیارد دلار واردات قاچاقی که در سال صورت می‌گیرد حدود ۶ میلیارد دلار آن قاچاق پوشاک است. یعنی حدود ۳۰ درصد قاچاق کالا را قاچاق پوشاک تشکیل می‌دهد.

نایب رییس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: فروشگاه‌هایی که در مناطق آزاد هستند کالای قاچاق زیادی می‌آورند و مسافران به این مناطق هم آنها را می‌خرند و به بقیه نقاط کشور می‌برند. میزان قاچاق پوشاک آماده به این مناطق چندان نیست ولی تولیدی‌هایی در مناطق آزاد هست که بخشی از تولیدات آنها به صورت قاچاق وارد کشور می‌شوند.

محمدرضا دهقانی‌نیا سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در گفت‌وگوی تلویزیونی با بیان اینکه ما طرح مبارزه با قاچاق پوشاک را توسط ستاد به استان‌های دیگر هم توسعه دادیم و با اشاره به اینکه ما بعنوان ستاد، مطالباتی از بازرسین صمت استان‌ها و وزارت صمت داریم هم گفت: ما نباید بصورت نقطه‌ای عمل کنیم بلکه مبارزه با قاچاق یک فرآیند است و در آن باید استمرار بالا بودن ریسک قاچاق در سطح عرضه همچنان و همیشه حفظ شود.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره توقف طرح مبارزه با قاچاق پوشاک گفت: واقعیت این است که دربازه زمانی آذر ۹۸ تا آذر ۹۹ بسیاری از کسب و کارهای بواسطه شیوع کرونا تعطیل شده‌اند.

وی افزود: در هفته آینده تشدید برخورد در سطح عرضه خواهیم داشت.

دهقانی‌نیا ادامه داد: ما در سال ۹۹ حدود ۲۱ هزار پرونده پوشاک قاچاق با همکاری ضابطین، نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه به مراجع قضائی برای اخذ رأی و محکومیت قطعی معرفی کرده‌ایم.

وی اظها: داشت: ما از وزارت صمت انتظار داریم که پیش نویس اولیه تبصره ۴ ماده ۱۸ در خصوص پوشاک را تدوین کنیم. که براساس آن اگر خرید، فروش حمل و نقل و غیره در این زمینه ضابطه مند نباشد عملاً مبارزه با قاچاق پوشاک و رصد آن ممکن نخواهد بود و همچنین ابلاغ مجدد را هم به صاحبان برند و به تولیدی‌ها برای ثبت اطلاعات را داشته باشد.