طرح اصلاح قانون نظام صنفی با وجود پیگیری‌های به عمل آمده از سوی اتاق اصناف ایران، به دلیل پایان یافتن دوره فعالیت مجلس شورای اسلامی قبل، در مجلس دوره یازدهم به طور مجدد، مطرح شد و با امضای ۵۰ نماینده به کمیسیون اقتصادی رفت. کلیات این طرح، روز گذشته با حضور سعید ممبینی، رئیس اتاق اصناف ایران و دفاع از کلیات آن به تصویب رسید.

سعید ممبینی در این رابطه اظهار کرد: این طرح در چند محور مورد توجه قرار گرفته است. یکی از این محورها به کاهش تعداد اعضای هیات مدیره اتحادیه ها مربوط است. چنانچه می‌دانید، در دو، سه سال گذشته شاهد نوسات شدیدی در اقتصاد اعم از رکود، تورم و تحریم و بعد بیماری کرونا بوده‌ایم. در این دوره مدیران تشکل های صنفی به ویژه در زمان شیوع کرونا، کارنامه قابل قبولی در همراهی با شبکه بهداشت کشور داشته و رسالت اجتماعی تشکل‌های صنفی به خوبی انجام شده است.

وی افزود: از نظر ساختاری، تعداد هیات مدیریه اتحادیه‌ها در جمعیت زیر هزار نفر، پنج نفر و در جمعیت بیش از آن، هفت نفر است، اما با توجه به مشکلات مدیریت اتحادیه‌ها، رغبت کمی برای نامزدی در انتخابات وجود دارد و نگرانی از به حد نصاب نرسیدن افراد وجود دارد. بنابراین در یک محور پیشنهاد داده‌ایم که تعداد هیات مدیره اتحادیه‌ها در جمعیت صنفی زیر هزار نفر سه نفر و در جمعیت بیش از آن به پنج نفر کاهش یابد.

رئیس اتاق اصناف ایران تصریح کرد: علاوه بر کم رغبتی به عهده داری مسئولیت اتحادیه ها، به دلیل محدودیت دو دوره‌ای و اجحافی که به تشکل های صنفی در قانون مصوب سال ۱۳۹۲ شد، از این پس شاهد ریزش زیادی در فعالان فعلی نیز خواهیم بود. چراکه دو دوره، تعداد زیادی از ایشان به پایان می رسد. بنابراین پیشنهاد داده ایم که این محدودیت دو دوره ای نیز حذف شود.

ممبینی با بیان اینکه محور دیگر این اصلاحات به محدودیت‌های مالی اتاق‌ها و عدم انجام تعهدات دولت در این بخش‌ مربوط است، گفت: در طرح پیشنهادی، افزایش منابع مالی اتاق ها دیده شده است. با توجه به وظیفه ای که قانون گذار برای اتاق ها در حوزه بازرسی و نظارت دیده، تجربه دو سال اخیر به ما نشان داد که جرائم متناسب با تخلفات نبوده و بازدارندگی لازم را ندارند. بنابراین در اصلاح قانون پیش بینی شده است که این جرائم افزایش یابد. همچنین، پلمب و تعطیلی واحد صنفی نیز در این طرح دیده شده است.

به گفته وی در نشستی که با حضور نماینده مرکز پژوهش های مجلس برگزار شد، کلیات طرح اصلاح قانون نظام صنفی تصویب و مقرر شد در خصوص بعضی از اجزای آن جلسات کارشناسی برگزار شود که این مباحث از هفته آینده آغاز خواهد شد.