به گزارش روز چهارشنبه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی «حاتم شاکرمی» با اشاره به طرح بخشی از کارفرمایان در رابطه با بحث دستمزد و مزد منطقه‌ای گفت: حدود دو سالی است برخی از کارفرمایان باتوجه به ظرفیت‌هایی که در ماده ۴۱ قانون کار دیده شده، درخواست کردند که این روش‌ها هم به جریان بیفتد اما این نگرش با ظرفیت‌هایی که در قانون کار وجود دارد، متفاوت است.

وی ادامه داد: نگاه وزارت تعاون این است که با وجود اینکه این ظرفیت در قانون پیش‌بینی شده است؛ طبق متن ماده ۴۱ قانون کار به تامین حداقل معیشت یک خانوار، مشروط است. مزد به هر شکلی که تعیین شود تابع نرخ تورم و هزینه‌های زندگی است و حتما در تعیین دستمزد این دو معیار باید لحاظ شود. بنابراین با وجود اینکه قانون کار می‌گوید که می‌توانید مزد را بر اساس مناطق و صنایع تعیین کنید اما این کاملا مشروط به تامین حداقل معیشت یک خانوار ۳.۳ نفری است.

معاون روابط کار وزارت تعاون با تاکید بر این که حداقل مزد باید در تمام بخش‌ها لحاظ شود، گفت: در خصوص درخواست معافیت بخشی از جامعه از شمول حداقل دستمزد در اواخر سال گذشته، این موضوع در «شورای عالی کار» محل بحث و بررسی قرار گرفت که قرار شد با کار پژوهشی در سطح ملی در این زمینه با مشارکت شرکای اجتماعی دولت و موسسات پژوهشی و استفاده از ظرفیت‌های تمام صاحب‌نظران انجام شود اما این موضوع مانع بررسی مزد ۱۴۰۰ در شورای عالی کار نخواهد شد.

وی اظهارداشت: ما با اجرای قانون مخالفتی نداریم، اما به عنوان معاون روابط کار و دبیر شورای عالی کار، معتقدم نباید با حذف حداقل مزد، در مناطق و صنایع، مزد را تعیین کنیم. همچنین اعتقادم بر این است که اگر می‌خواهیم مزد متفاوت برای صنایع متفاوت و برای نقطه جغرافیای متعدد تعیین کنیم باید حداقل‌های به رسمیت شناخته شده در قانون کار را پوشش دهد.

شاکرمی با تاکید بر تعیین حداقل دستمزد بدون در نظر گرفتن مباحث مزد منطقه ای گفت: نقطه نظرات افراد راجع به تعیین حداقل مزد، هیچ تغییری را در ساز و کار تعیین حداقل مزد سال آینده ایجاد نخواهد کرد آنچه در تصمیم گیری‌های شورای عالی کار اثرگذار است اطلاعاتی است که توسط مراجع ذی‌صلاح اعلام می‌شوند و شورای عالی کار همان‌ها را بر اساس تکالیف مندرج در ماده ۴۱قانون کار بررسی می‌کند. لذا هیچ تغییری در روند بررسی حداقل مزد ۱۴۰۰ ایجاد نشده است. قطعا در تعیین دستمزد مشارکت جدی کارگر و کارفرما لحاظ می‌شود و مزد سال آینده هم طبق سال‌های گذشته و با سازو کار پیش‌بینی شده در قانون کار تعیین می‌شود.

وی افزود : ما هم اکنون همانند روال گذشته منتظر تعیین میزان تورم از سوی مراجع مسئول هستیم اما از نظر اطلاعات استانی تا کنون بیش از ۲۴ استان نظرات جامعه کارگری و کارفرمایی در مورد تعیین حداقل دستمزد را اخذ کرده‌ایم و به موازات آن در کمیته دستمزد شورای عالی کار، اطلاعات جمع آوری شده و نتایج تحقیقات یاد شده را بررسی می‌کنیم. تا با این اطلاعات وارد بحث دستور کار شورای عالی کار شویم بررسی و تحقیقاتی که به جریان افتاده‌اند به هر حال هر ساله این اطلاعات در پایان سال تعیین می شوند.

شاکرمی با اشاره به اظهارنظر برخی در خصوص تشکیل جلسات متعدد شورای عالی کار گفت: به نظر من برگزاری جلسات متعدد و یا طولانی شدن در خصوص تصمیم‌گیری در این جلسات تاثیرگذار نیست.

تنها مرجع تعیین و افزایش حداقل دستمزد کارگران، شورای عالی کار است

معاون روابط کار وزارت تعاون با اشاره به برگزاری دو جلسه برای تعیین حداقل دستمزد سال ۹۹ گفت: اگر مجلس می‌خواهد تصمیمی بگیرد، این کاملا از مباحث مطرح شده در شورای عالی کار جداست. در مورد هزینه‌های سبد معیشت باید گفت عددی که کمیته مزد شورای عالی کار آن را محاسبه می‌کند، بدلیل‌عدم توانایی و آمادگی واحدهای تولیدی و صنعتی و شرایط اقتصادی کشور، کامل در تعیین دستمزد لحاظ نشده است. از آنجا که در هیچ سالی به دلایل یاد شده نتوانستیم عدد به دست آمده برای سبد را به عنوان حداقل دستمزد کارگران در شورای عالی کار مصوب کنیم، آمدیم و در کنار افزایش حداقل دستمزد یک بخش‌هایی را مثل بن خوار و بار، حق مسکن، پایه سنواتی را افزایش دادیم. این گونه توانستیم سهم مجموع مزد و مزایا را از هزینه‌های سبد معیشت افزایش دهیم.

وی افزود : برای مثال در سال ۱۳۹۷، حق مسکن ۴۰ هزار تومان بود اما در این ۲ سال آن را به ۳۰۰ هزار تومان افزایش دادیم. گرچه ۳۰۰ هزار تومان نسبت به هزینه‌های مسکن ناچیز است اما نسبت به آن ۴۰ هزار تومان ۷.۵ برابر شده است. بن خوار و بار را هم از ۱۰۰ هزار تومان به ۴۰۰ هزار تومان رساندیم. افزایش‌هایی که اعمال شد از میزان تورم اعلامی بیشتر بود و در ۷ ساله‌ای که مدنظر قرار دادیم ۲ درصد بیشتر از نرخ تورم رسمی بودند.

شاکرمی با اشاره به اظهار نظر نمایندگان مجلس برای افزایش میزان حداقل دستمزد گفت: نمایندگان کارگری و کارفرمایی انتظاری از شورای عالی کار دارند، باید در چارچوب قانون باشد. البته وزارت کار هم به بحث افزایش دستمزد و مزایای مزدی اکتفا نکرد و اموری مانند مسکن کارگران و توزیع کالا در تعاونی‌های مصرف را کلید زد که در بحث مسکن با وزارت راه و شهرسازی تفاهمی امضا شده است و سهم خوبی از مسکن ملی را برای کارگران در نظر گرفته شده است.

شاکرمی گفت: بر اساس ساختار سه‌جانبه‌گرایانه سازمان بین‌المللی کار نیز ۵۰ درصد اعضا از دولت و ۵۰ درصد از کارگر و کارفرما تشکیل شده، لذا ترکیب شورای عالی کار، ترکیب پذیرفته‌ای شده‌ای بوده و با قوانین و مقررات داخلی و بین‌المللی همخوان است.

وی با اشاره به کشیده شدن جلسات سال گذشته به سال جدید در خصوص تصمیم گیری برای حداقل دستمزد گفت: شرکای اجتماعی اصرار داشتند که این جلسات برگزار شود و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که وزیر کار و دولت هم اجابت کردند و تصمیم بر این شد که برای بار دوم تشکیل جلسه شود. شورای عالی کار یک جلسه اواخر فروردین ماه در بحث مزد برگزار کرد. در اواخر نیمه دوم خرداد ماه هم جلسه دیگری برای بار دوم در مورد مزد تصمیم‌گیری شد.

حق مسکن خرداد ماه از ۱۰۰ هزار تومان به ۳۰۰ هزار تومان افزایش یافت

معاون روابط کار وزارت تعاون اظهارداشت: یکی از مواردی که در اواخر خرداد ماه برای آن تصمیم گرفته شد، حق مسکن بود. حق مسکن در سال قبل از ۴۰ هزار تومان به ۱۰۰ هزار تومان افزایش یافته بود و در خرداد ماه از ۱۰۰ هزار تومان به ۳۰۰ هزار تومان افزایش یافت؛ یعنی یک افزایش ۳۰۰ درصدی داشته است.

وی افزود: همچنین در جلسه خردادماه برای جابجایی پایه سنواتی و اضافه کردن آن به حداقل دستمزد تصمیم‌گیری شد تا حداقل دستمزد از ۲۱ به ۲۶ درصد افزایش یابد. لذا شورای عالی کار در سال ۹۹، در دو مرحله به منظور بازنگری در موارد یاد شده تصمیم گیری کرده است.

وی با اشاره به سهم دستمزد از هزینه‌های تولید گفت: سهم جبران خدمات با در نظر گرفتن نفت و بدون آن سنجیده شد که برای کارگاه‌ها و صنایع مختلف، متفاوت است. سهم جبران خدمات در کارگاه‌های دارای ۱۰ نفر کارگر و بیشتر بدون نفت ۱۰.۴۷ درصد است و با نفت ۱۲.۹۸ درصد است. در واحدهای بین ۱۰ تا ۴۹ کارگر سهم جبران خدمات بدون نفت ۱۳.۹ درصد و با نفت ۱۴.۲ درصد است در کارگاه‌های بالای ۵۰ نفر کارگر سهم جبران خدمات بدون نفت و با نفت ۲.۸ درصد با یکدیگر تفاوت دارند. عمده سهم جبران خدمت هم به دستمزد برمی‌گردد.