پس از آنکه در هفته های اخیر مقامات کارگری قول مساعد وزارت کار برای بازنگری دستمزد در نیمه دوم سال را یادآور شدند و نسبت به عدم ترمیم دستمزد کارگران در نیمه دوم سال اظهار گله مندی کردند، تعدادی از نمایندگان کمیسیون اجتماعی و فراکسیون کارگری مجلس نیز اصلاح شیوه تعیین دستمزد کارگران را خواستار شده و نسبت به افزایش حقوق کارگران اعلام موضع کردند تا جایی که حتی برخی از نمایندگان اعلام کردند که زیر بار افزایش کمتر از ۴۰ درصد حقوق کارگران در سال آینده نمی روند.

این موضوع البته با واکنشهای مختلفی از سوی مقامات دولتی، کارفرمایی و کارگری روبه رو شد؛ به نحوی که مقامات دولتی و کارفرمایی اعلام کردند که مسئولیت تعیین دستمزد کارگران با شورای عالی کار است و افزایش حداقل مزد به شکل سه جانبه و از طریق شورای عالی کار صورت می پذیرد. مقامات کارگری نیز رویکرد مجلس در این خصوص را دلسوزانه و در جهت تقویت معیشت کارگران قلمداد کردند و از مجلس خواستند تا برای بهبود وضع معیشت و ارتقای قدرت خرید کارگران به موضوع افزایش دستمزد ورود کنند. آنها حتی پیشنهاد ارائه طرح اصلاحیه ماده ۴۱ قانون کار، تغییر ترکیب اعضای شورای عالی کار و حضور یک نماینده مجلس در جلسات مزد را مطرح کردند و مجلس را برای ترمیم دستمزد کارگران به یاری طلبیدند.

در همین راستا حاتم شاکرمی ـ معاون روابط کار وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی با اشاره به برگزاری دو جلسه برای تعیین حداقل دستمزد سال ۱۳۹۹، اعلام کرد: عددی که کمیته مزد شورای عالی کار در مورد هزینه های سبد معیشت محاسبه و تعیین می کند به دلیل عدم توانایی و آمادگی واحدهای تولیدی و صنعتی و شرایط اقتصادی کشور هیچ سالی به طور کامل در تعیین دستمزد لحاظ نشده و نتوانستیم به این دلیل رقم به دست آمده برای سبد معیشت را به عنوان حداقل دستمزد کارگران در شورای عالی کار مصوب کنیم، به همین منظور در کنار افزایش حداقل مزد تلاش کردیم تا بخشهایی مثل بن خواربار، حق مسکن و پایه سنواتی را افزایش دهیم و سهم مجموع مزد و مزایا از هزینه های سبد معیشت را بالا ببریم.

وی تاکید کرد که هیچ مرجعی تا به امروز به جز شورای عالی کار مسئولیت تعیین دستمزد را نداشته مگر اینکه مجلس بخواهد ساز و کار تعیین مزد را تغییر بدهد.

به گفته شاکرمی اگرچه اظهارنظرهای نمایندگان مجلس یا نمایندگان کارگری و کارفرمایی دلسوزانه است ولی این اظهارنظرها شخصی است و چنانچه مجلس می‌خواهد تصمیمی در این باره بگیرد، این از مباحث مطرح شده در شورای عالی کار کاملا جدا است. به عبارتی مراد از اظهار معاون وزیر کار این است که مسیر تعیین حداقل دستمزد کارگران از شورای عالی کار می گذرد مگر اینکه الزام قانونی برای تغییر شیوه تعیین دستمزد به وجود آید.

پیش از این برخی از فعالان حوزه کار و مقامات کارگری تاکید کرده بودند که منعی برای بازنگری دستمزد در نیمه دوم سال وجود ندارد و در ماده ۴۱ قانون کار اشاره نشده که دستمزد تنها یکبار در سال باید تصمیم گیری شود.

تاکید کارشناسان و مقامات کارگری برای افزایش دوبار در سال حقوق کارگران از زمانی آغاز شد که به گفته نمایندگان کارگری، وزارت کار قول مساعد داد که در نیمه دوم سال ۱۳۹۹، موضوع ترمیم دستمزد کارگران را در دستور کار قرار دهد اما این اتفاق نیفتاد و درخواست کانون عالی شوراهای اسلامی کار برای تشکیل جلسه ترمیم دستمزد و نامه نگاری با دبیرخانه شورای عالی کار نیز به نتیجه نرسید تا در نهایت معاون وزیر کار اعلام کرد که چون به پایان سال نزدیک می شویم، تصمیم گیری مجدد برای ترمیم دستمزد مورد موافقت قرار نگرفت.

علی حیدری - فعال کارگری در این باره می گوید: دستمزد پس از امنیت شغلی مهمترین دغدغه کارگران به شمار می رود که در تامین معاش و حداقل های زندگی خانوارهای کارگری اثرگذار است. با توجه به آنکه نوسان نرخ ارز و افزایش هزینه ها باعث شده تا قدرت خرید کارگران به شدت کاهش یابد و افزایش حداقل دستمزد نتوانسته نیازهای معیشتی آنها را برطرف کند، لازم است دستمزد کارگران بیش از یک نوبت در سال بررسی و تعیین شود.

به اعتقاد وی در قانون هیچ منعی برای افزایش حقوق کارگران بیش از یک نوبت در سال وجود ندارد و با توجه به آنکه مجلس نیز چنین طرحی را در دستور کار دارد پیشنهاد می شود دستمزد در نیمه دوم سال بررسی و متناسب با شرایطی تورمی و وضعیت معیشتی کارگران ترمیم شود.

علی اصلانی - رئیس کانون شورای اسلامی کار البرز هم درباره طرح افزایش هر شش ماه یکبار حقوق کارگران می گوید: این طرح خوب است ولی قبل از آن باید زیرساختهای اصلاح شیوه تعیین دستمزد را فراهم کنیم چون در بخش کارگری تعیین دستمزد فرایند خاص خود را دارد و توسط شورای عالی کار صورت می گیرد لذا اول باید مشکل زیرساخت را برطرف کنیم بعد به کارفرمایان بخشنامه کنیم که دوبار در سال افزایش حقوق بدهند لذا در صورتی که زیرساختهای حمایت از تولید و کاهش هزینه های کارفرما فراهم شود، کارفرمایان بخش خصوصی این آمادگی را پیدا می کنند که دو بار در سال حقوق پرداخت کنند.

حمید حاج اسماعیلی ـ-کارشناس حوزه کار نیز معتقد است در شرایطی که برخی از کارخانه های تولیدی، خودروسازی و لوازم خانگی به افزایش قیمتها و تغییر تعرفه ها روی آورده اند، دستمزد کارگران باید مشمول بازنگری شود.

وی با بیان اینکه قانون منعی برای بازبینی و بررسی مجدد دستمزد در سال ندارد، می گوید: با توجه به آنکه این شرایط برای کارگران فراهم نیست که بیش از یک نوبت در سال دستمزدشان مورد بررسی قرار گیرد بهتر است مجلس به این قضیه ورود و راهکار منطقی پیش بینی کند تا چنانچه شرایط اقتصادی به هر دلیلی دچار نوسان و تغییر شد، دستمزد کارگران متناسب با شرایط اقتصاد و وضعیت کارگاه ها و مسائل بین کارگر و کارفرما بازنگری شود.

فتح اله بیات - رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی هم تاکید دارد در شرایطی که قیمت کالاهای اساسی و اقلام مصرفی در طول سال بیش از چند نوبت افزایش می یابد و تولیدکنندگان چندین بار روی قیمت اجناس خود اضافه می کنند شایسته نیست دستمزد کارگران مورد بازنگری قرار نگیرد و قدرت خریدشان ثابت بماند.

براساس طرح جدید تعدادی از نمایندگان مجلس، دستمزد کارگران دوبار در سال تعیین شده و هر شش ماه یکبار مورد بررسی قرار می گیرد و شورای عالی کار نسبت به افزایش آن متناسب با نرخ تورم تصمیم گیری می کند.

طرح تغییر در نحوه تعیین میزان افزایش حقوق کارگران که ظاهرا آماده شده قرار است جهت اعلام وصول تقدیم هیات رئیسه مجلس شود تا مراحل تصویب نهایی خود را بگذارند و پس از بررسی در کمیسیون اجتماعی و تبدیل به قانون در جهت بهبود وضع معیشت کارگران به اجرا درآید.

کارشناسان بر این عقیده اند که چنانچه جلسات بررسی دستمزد در نیمه دوم سال نیز به شکل کارشناسی برگزار شود و ماده ۴۱ قانون کار به عنوان ملاک و مبنای اصلی تعیین حداقل مزد مدنظر قرار گیرد، نتیجه بهتری از مذاکرات مزد به دست می آید و قدرت معیشت خانوارهای کارگری متناسب با شرایط اقتصادی و واقعیتهای روز جامعه افزایش می یابد.