طی یکسال گذشته و با وقوع پاندمی ویروس کرونا در جهان، بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته برای حمایت از خانوارهایی که بیکار شده‌اند و یا امکان کسب درآمد از مشاغل خود را نداشته‌اند، بسته‌های حمایتی نقدی ارائه کرده‌اند.

از آنجایی که بسیاری از این بسته‌های حمایتی از طریق اوراق بدهی دولتی ایجاد شده‌اند، برخی اقتصاددان‌ها نسبت به عواقب تورمی این پدیده هشدار داده‌اند.

دو جنس متفاوت از تورم

از سوی دیگر در داخل کشور نیز ممکن است این شائبه ایجاد شود که تورم‌های بالایی که در اقتصاد ایران وجود داشته طی سال‌های آینده و حداقل در کوتاه‌مدت مشابه کشوره‌های توسعه‌یافته خواهد بود. اما از نظر مبانی علم اقتصاد کلان و نظریه‌های پولی به نظر می‌رسد که قیاس تورم در ایران با کشورهای توسعه یافته، قیاسی مع الفارق است.

اولا باید توجه شود که از منظر اقتصاد کلان تورم، افزایش مستمر شاخص قیمت ‌است و نه تغییر یکباره آن در یک سال یا یک دوره کوتاه‌مدت. در کشورهای توسعه یافته نیز اهدای بسته‌های معیشتی اقدامی بوده که تنها برای مدت محدود و مشخصی اجرا شده‌ است و تعهد مستمر بلندمدتی را به دولت‌های کشورهای توسعه یافته تحمیل نمی‌کند. بنابراین دولت‌های این کشورها می‌توانند پس از پایان پاندمی و بازگشت مجدد رشد اقتصادی از محل جمع‌آوری مالیات بدهی‌های خود را مستهلک کنند.

در واقع این دولت‌ها با استفاده از یک ابزار مالی به نام اوراق قرضه، منابعی از آینده را قرض گرفته و به دوره سخت حال حاضر در شرایط پاندمی آورده‌اند، با این چشم‌انداز که پس از عادی شدن شرایط تعهدات خود را جبران کنند.

در کشورهای توسعه یافته اهدای بسته‌های معیشتی تنها برای مدت محدود و مشخصی اجرا شده‌ و تعهد بلندمدتی را به کشورهای توسعه‌یافته تحمیل نمی‌کند و دولت‌های این کشورها می‌توانند پس از پایان پاندمی از محل جمع‌آوری مالیات بدهی‌های خود را مستهلک کنند.

بنابراین حتی اگر در کوتاه‌مدت در کشورهای توسعه‌یافته شاهد افزایش سطح عمومی قیمت‌ها باشیم، این پدیده آگاهانه و برای گذر از شرایطی اضطراری اتخاذ شده‌است. اما در ایران برخلاف کشورهای توسعه‌یافته پدیده تورم همواره نشأت گرفته از کسری سیستماتیک بودجه جاری (تراز عملیاتی بودجه) است که برای جبران آن در یک دهه گذشته خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی (درآمدهای نفتی و منابع صندوق توسعه ملی) و یا بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی رشد کرده‌اند.

تفاوت تورم‌ در سال‌های آغاز و پایان دهه ۹۰

همانطو که در نمودار زیر مشاهده می‌شود در سال 1391 که تحریم‌های بین‌المللی شدت یافت خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی (درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت) تنها 2.8 درصد رشد کرده‌است، اما در همین سال با افزایش بدهی‎ بانک‌ها به بانک مرکزی و بدهی‌های دولت به بانک مرکزی، مجددا نرخ رشد پایه پولی به بیش از 27 درصد رسیده‌است.

اگر در کوتاه‌مدت در کشورهای توسعه‌یافته شاهد افزایش سطح عمومی قیمت‌ها باشیم، این پدیده آگاهانه و برای گذر از شرایط اضطراری اتخاذ شده‌. اما در ایران تورم همواره نشأت گرفته از کسری سیستماتیک بودجه جاری است.

مجددا از سال 1392 که از نیمه دوم آن امکان فروش نفت فراهم شده، رشد بی‌سابقه‌ای در خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی رخ داده است. در دو سال اخیر نیز استفاده از منابع صندوق ذخیره ارزی باعث شده‌است پایه پولی و به تبع آن تورم افزایش پیدا کند.

در واقع باید گفت رابطه بانک‌ مرکزی، دولت و تورم در ایران کاملا بر عکس کشورهای توسعه‌یافته ‌است. در کشورهای توسعه‌یافته بانک‌های مرکزی و دولت‌ها به صورت فعال (active) در مقابل شوک‌های بیرونی عمل می‌کنند و در شرایط ویژه، که لازم است تدابیر خاصی اتخاذ شوند، با اقدامات مقتضی در همان مقطع سیاست‌های پولی و مالی متناسب را برای بازه زمانی مشخصی طراحی می‌کنند و تبعات و اقدامات تکمیلی آتی را نیز برای آن در نظر می‌گیرند.

در سال 1391 که تحریم‌های بین‌المللی شدت یافت خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی (درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت) تنها 2.8 درصد رشد کرده‌است، اما در همین سال با افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و بدهی‌های دولت به بانک مرکزی، مجددا نرخ رشد پایه پولی به بیش از 27 درصد رسیده‌است.

اما در ایران بانک مرکزی و دولت کاملا منفعل (passive) هستند به این معنی که تمام ابزارهای سیاستی معطوف به تأمین کسری بودجه دولت است که با فشار بر پایه پولی و ایجاد تورم انجام می‌شود و عملا ابزار مستقلی برای مدیریت شوک‌های بیرونی مانند وقوع یک پاندمی وجود ندارد.

به همین دلیل است که طی 9 ماهه اول سال 1399، علیرغم آنکه دولت در مقایسه با کشورهای توسعه یافته کمک ناچیزی به خانوارها و کسب و کارها نموده‌است، اما تورم همچنان با نرخ‌های بسیار بالا ایجاد می‌شود.