رحیم زارع در نشست خبری ظهر امروز یکشنبه خود گفت: کمیسیون تلفیق در مصوبه امروز خود اصلاح درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده را مصوب کرد تا درآمد دولت از این محل از ۸۱ هزار میلیارد تومان به ۱۱۳ هزار میلیارد تومان افزایش یابد که البته این میزان بدون افزایش نرخ خواهد بود.

وی ادامه داد: با توجه به این‌که سامانه مودیان سال گذشته راه‌اندازی شده و امسال در حال تکمیل است و همچنین رشد اقتصادی که دولت برای سال آینده پیش بینی کرده درآمد مالیاتی بر ارزش افزوده را از ۸۱ هزار میلیارد تومان به ۱۱۳ میلیارد تومان افزایش دادیم.

زارع یادآور شد: راه‌اندازی سامانه از فرار مالیاتی جلوگیری می‌کند و نوعی شفاف‌سازی در درآمدها ایجاد می‌کند البته این سامانه در حال تکمیل است و یکسری اعتبارات از سوی سازمان امور مالیاتی نیاز است که آن را در بودجه سال ۱۴۰۰ خواهیم دید طبق بررسی‌های کارشناسی صورت گرفته توان اخذ مالیات وجود دارد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ همچنین از حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد خبر داد و اظهار کرد: ما این معافیت را حذف کردیم البته معافیت مالیات بر عملکرد طبق قانون خاص مناطق ازاد و همچنین قانون احکام دائمی وجود دارد که تولید کنندگان از آن بهره می‌برند و تنها معافیت مالیات بر ارزش افزوده آن هم در مناطق آزاد (و نه مناطق ویژه) حذف شد که عمدتا به واردات و کارهای دلالی، واسطه‌ای و خدماتی بر می‌گردد.

زارع با اشاره به مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق خاطر نشان کرد: در راستای جلوگیری از خام‌فروشی و حمایت از تولید داخل مقرر شد درآمدهای حاصل از صادرات مواد معدنی فلزی، غیرفلزی، نفت، گاز و پتروشیمی خام و نیمه خام مشمول مالیات شوند. البته صادرات مشمول بر مالیات بر عوارض نیست ولی مقرر شد مواد خام و نیمه خام در این حوزه‌ها شامل مالیات شوند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ اضافه کرد: در رابطه با مالیات بر خانه‌های خالی کمیته‌ای در کمیسیون تلفیق در حال کار کارشناسی است تا بتوانیم با توافق با دولت به نتیجه‌ای برسیم. همچنین در مورد مالیات بر خانه‌ها و خودروهای لوکس هم کمیته‌ای جداگانه در حال بررسی این موضوع است که پس از جمع بندی و تصویب در کمیسیون تلفیق نتیجه آن اعلام خواهد شد.

وی اضافه کرد: پیش بینی می‌شود بررسی درآمدها در کمیسیون تلفیق دو هفته و بررسی هزینه‌ها نیز دو هفته به طول بینجامد البته تمامی مصوبات کمیسیون تلفیق نهایتا برای لازم‌الاجرا شدن نیازمند رای مجلس شورای اسلامی خواهد بود.