این در حالی بود که در سال های اخیر به دلیل افزایش فشارهای تحریمی بر اقتصاد کشورمان، عملا بانک مرکزی در خط مقدم این تحریم ها قرار گرفته بود و با کاهش درآمدهای ارزی، بایستی به نیازهای متعددی وارداتی کشور پاسخ می داد.

پرداخت هزاران میلیارد تومان تسهیلات به بنگاه‌ها و مشاغل آسیب دیده

در هفته های نخست سال جاری، در راستای برنامه‌های حمایتی نظام بانکی برای کنترل آثار اقتصادی گسترش کرونا، دکتر همتی خبر از تسهیلات ۷۵ هزار میلیارد تومانی داد. رئیس کل بانک مرکزی در این باره اظهار داشت: « علاوه بر ۲۳ هزار میلیارد تومان وام به یارانه‌بگیران ، بانک‌ها به کمک بانک مرکزی ، ۵۲ هزار میلیارد تومان (از کل ۷۵ هزار میلیارد تومان) به بنگاه‌ها و مشاغل آسیب دیده نیز با همان نرخ ۱۲ درصد وام می‌دهند.»

بانک مرکزی همچنین در ادامه حمایت‌های مالی از صاحبان کسب و کار آسیب‌دیده از کرونا، تعویق سه ماههٔ اقساط بانکی را نیز ابلاغ کرد که با توجه مشکلات ترازنامه‌ای بانک‌ها، این تلاش بسیار درخور توجه و قابل تقدیر بود.

مقاومت در برابر فشارهای مختلف ارزی؛ شروع رسمی فعالیت بازار متشکل ارزی

در شرایطی که جنگ تمام عیار آمریکا بر علیه ملت ایران، روز به روز افزایش داشت و دارد، بانک مرکزی به خوبی توانست از حملات متعدد داخلی و خارجی برای بی ثبات کردن بازار ارز جلوگیری کند. به گونه ای که تا آنجا که در توان داشت در برابر واردات کالاهای لوکس و همچنین واردات کالا بدون منشا ارزی مقاومت کرد و در یک اقدام کارشناسی، برای اولین در تاریخ اقتصادی کشور، بازار متشکل ارزی را به طور رسمی کلید زد و فعالیت این بازار را آغاز کرد. بازاری که از سال گذشته در برنامه های بانک مرکزی جای گرفته بود و حالا به خوبی توانسته است نبض قیمت گذاری ارز به ویژه دلار و یورو را از دوبی به تهران منتقل کند. اقدامی که به گفته کارشناسان و فعالان ارزی، در صورت حمایت همه جانبه سه قوه، می‌تواند بازار ارزی کشور را در مسیر با ثبات و رو به کاهش قرار دهد، هرچند تا به امروز، این هدف به طور نسبی محقق شده است و در هفته‌های اخیر، با وجود تداوم تحریم‌ها، شاهد ثبات در بازار ارز هستیم.

بررسی بازار ارز در سه ماهه ابتدایی سال نشان می‌دهد به رغم همه فشارهای خارجی از جمله تحریم‌ها و رجزخوانی‌های مقامات آمریکا در روزهای انتخابات آن کشور، توانسته است با مدیریت حساب شده و هوشمندانه رئیس کل بانک مرکزی، به خوبی تامین ارز را انجام دهد.

تلاش و برنامه ریزی برای بازگشت میلیاردها دلار ارز صادراتی به چرخ اقتصاد

از مهم‌ترین برنامه‌های رئیس کل بانک مرکزی در بدو ورود به ساختمان شیشه میرداماد، الزام به بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه اقتصادی کشور بود. تصمیمی هوشمندانه در دوران جنگ اقتصادی که با وجود مقاومت و حمله بخش‌های خصوصی برای خدشه‌دار کردن این برنامه بانک مرکزی، به طور نسبی با موفقیت همراه بوده و توانست در نبود دلارهای نفتی و تحریم صادرات نفت ایران، کمک موثری برای تامین نیازهای ارزی کشور باشد. هرچند این برنامه همچنان نیازمند حمایت سه قوه و نهادهای مختلف همچون اتاق‌های بازرگانی است.

تلاش برای رفع ناترازی بانک ها

بانک مرکزی در سال جاری در ادامه برنامه‌های متعدد خود در سال گذشته از جمله اجرای عملیات بازار باز، سعی کرده است با تدبیر و رصد به موقع، موضوع ناترازی برخی از بانک ها را در دستور کار قرار دهد و در جهت تراز شدن آن ها، گام های موثری بردارد.

ادغام بانک های وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه

سرانجام پس از ماه ها تلاش شبانه روزی مدیران بانک مرکزی و سایر نهادهای مرتبط، موضوع ادغام پنج بانک و موسسه مالی در بانک سپه به نتیجه رسید و دکتر همتی رئیس کل بانک مرکزی در آخرین روز پاییز، خبر خوشی از پایان پروژه عظیم ادغام بانک‌های انصار، مهر اقتصاد، حکمت، قوامین و موسسه اعتباری کوثر داد و اظهار داشت: «پروژه ادغام این ۶ بانک، کاری بسیار پیچیده و عظیمی بودکه با پشتکار و مدیریت دقیق همکارانم درحوزه نظارت بانک مرکزی، همراهی صمیمانه و خوب بانک‌های ادغامی، ستاد محترم کل نیروهای مسلح، وزارت امور اقتصادی و دارایی و مدیران تلاشگر بانک سپه در طول ۲.۵ سال به سرانجام رسید. انجام این پروژه، یکی از مهم‌ترین برنامه‌های اصلاح نظام بانکی بود، که با تدابیر مقام معظم رهبری و تأکیدات ریاست محترم جمهور با جدیت آغاز و با یک کار فشرده، به یاری خداوند به نتیجه رسید»

هدف‌گذاری تورمی برای اولین بار در تاریخ اقتصاد ایران

یکی دیگر از اقدامات قابل تقدیر و کارشناسی بانک مرکزی در سال جاری، موضوع هدف گذاری برای رسیدن به نرخ تورم مشخص است. در این باره بانک مرکزی در خردادماه امسال، طی بیانیه ای چارچوب هدف‌گذاری نرخ تورم را اعلام کرد و تاکید کرد نرخ هدف گذاری تورم برای بازه زمانی یکساله، ۲۲ درصد با دامنه مثبت و منفی ۲ درصد می باشد.

کاهش تورم ماهانه و افت نرخ ارز

این رویکرد جدید بانک مرکزی تا به امروز با توجه به کنترل روند رو به رشد نقدینگی توسط این بانک، در مسیر نسبتا خوبی قرار دارد. به گونه ای که بر اساس جدیدترین نرخ های اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران، نرخ تورم ماهانه و نقطه به نقطه با کاهش معناداری همراه شده است که به گفته کارشناسان اقتصادی، عمده ترین دلیل آن، به ثبات نسبی شاخص ارزی بازمی گردد. شاخصی که در مقایسه با سال قبل، روند با ثباتی را طی کرده است و به رغم تلاش‌های دشمنان برای رها شدن نرخ ارز، شاهد کاهش پلکانی آن از کانال سی و چند هزار تومانی و رسیدن به کانال بیست و پنج هزار تومانی هستیم.

تلاش برای کاهش انتظارات تورمی و جلوگیری از ابرتورم

افت نرخ ارز در هفته های اخیر و مدیریت رشد نقدینگی از سوی بانک مرکزی، باعث شده است تا پس از ماه‌ها، کاهش انتظارات تورمی را در سطح جامعه شاهد باشیم. هرچند نباید از عوامل بین المللی به سادگی عبور کرد، اما آنچه مسلم است تلاش های شبانه روزی بانک مرکزی برای تامین نیازهای واقعی ارز در زمینه واردات کالاهای اساسی و تولیدی کشور و همچنین تلاش برای بازگرداندن ارزهای بلوکه شده ایران در برخی کشورها، چشم انداز کاهشی از تورم را پیش روی اقتصاد ایران قرار داده است.

در نهایت به گفته بسیاری از کارشناسان اقتصادی، نگاه کلان بانک مرکزی به اقتصاد و رشد نقدینگی و اخذ تصمیمات سخت و به موقع، باعث شد تا بر خلاف آرزوی دشمنان ایران، شاهد ابرتورم در اقتصاد کشورمان نباشیم.

هشدار کارشناسی در برابر خطر استقراض از نظام بانکی برای جبران کسری بودجه

در کنار موارد ذکر شده، یکی دیگر از تصمیمات موفق و حساب شده بانک مرکزی به ریاست دکتر همتی، مقاومت و هشدار نسبت به تبعات منفی استقراض مستقم و غیرمستقیم دولت از بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه بوده است. این سیاست و تدبیر، تا به امروز مانعی در برابر هرگونه استقراض از نظام بانکی کشور بوده است.

در این باره دکتر همتی نیز در میانه تابستان در یادداشتی اظهار داشت: «روش‌هایی که امسال دولت محترم برای تامین کسری بودجه از طریق فروش سهام دولتی و نیز انتشار اوراق بدهی به کار گرفته است، در شرایط تداوم فشار حداکثری، روش های مناسبی برای تامین منابع لازم از نقدینگی موجود در جامعه و بدون فشار به پایه پولی است و در صورت تداوم، کمک خوبی به بانک مرکزی در نیل به هدف مهار تورم خواهد بود.»

به هر حال، در سه فصل گذشته، شاهد تلاش های بانک مرکزی برای مدیریت نرخ تورم و رشد نقدینگی و کمک به تراز شدن بانک های کشور و همچنین برنامه ریزی برای بازگرداندن ثبات به بازار ارز و به دنبال آن تامین نیازهای واقعی ارزی واردکنندگان کشور، بوده ایم. در این میان، کنترل نرخ تورم با توجه به هدف گذاری بانک مرکزی تا خرداد ۱۴۰۰، نیازمند اجماع تمام قوا و دستگاه های مرتبط می باشد تا تبعیت از توصیه های کارشناسی و تخصصی بانک مرکزی در مقوله تورم، در دستور کار قرار گیرد و در نهایت شاهد رونق اقتصادی و ثبات در بازارهای مختلف باشیم.