افزایش نرخ تسعیر ارز به 17500 تومان مصوبه جنجالی است که طبق اعلام اعضای کمیسیون تلفیق در جلسه عصر شنبه 13 دی ماه به تصویب این کمیسیون رسیده است.

در صورت تثبیت و تصویب نهایی نرخ محاسباتی دلار 17500تومانی (در مجلس و شورای نگهبان) عملاً شاهد افزایش 300درصدی نرخ ارز دولتی که هم‌اکنون 4200 تومان است، خواهیم بود و نرخ ارز محاسباتی 11500تومانی که دولت پیشنهاد کرده بود، با رشد 52درصدی مواجه می‌شود.

این مصوبه با واکنش های متعددی همراه شده است تا جایی که کارشناسان هشدار داده‌اند که بعد از تصویب افزایش نرخ تسعیر ارز به 17500 تومان باید منتظر انفجار قیمتی و تورم افسارگسیخته در سال 1400 باشیم.

کارشناسان اقتصادی و منتقدان مصوبه تلفیق همگی به افزایش شدید پایه پولی در صورت تصویب و اجرای افزایش نرخ تسعیر ارز در سال 1400 اشاره دارند و می گویند: نباید به یکباره جهش چندصد درصدی در نرخ ارز پایه داشته باشیم چراکه این اقدام مجوزی برای افزایش قیمت ها در سایر بازارهاست ضمن اینکه بانک مرکزی نمی تواند در سال آینده با این نرخ نیاز ارزی دولت را تأمین کند و قطعاً مجبور به چاپ پول خواهد شد که نتیجه ای جز افزایش تورم و پایه پولی نخواهد داشت.

عبدالناصر همتی رئیس‌کل بانک مرکزی در همین ارتباط گفت: تعیین نرخ 17500 تومان به‌ازای هر دلار و رسمیت دادن به این نرخ تسعیر ارز در بودجه را با توجه به توفیقات اخیر در صدور نفت و فرآورده‌های نفتی و خنثی کردن تحریم‌های جاری از یک طرف و نیز روند تحولات و احتمال کاهش تحریم‌ها در سال آتی از طرف دیگر، به‌صلاح اقتصاد کشور نمی‌دانم.

رئیس‌کل بانک مرکزی به افزایش پایه پولی در صورت تصویب نرخ تسعیر 17500 تومانی اشاره و تأکید کرده که نکته ای که باید توجه شود موضوع تأثیر آن بر رشد پایه پولی است، ممکن است در ظاهر این اقدام با کم کردن از میزان صادرات نفت موجب تراز دخل‌وخرج بودجه بشود ولی براساس تجربه کشور و رابطه مالی دولت و بانک مرکزی، تأثیر آن در نقدینگی را نمی‌توان نادیده گرفت.

همزمان با افزایش نقدها به مصوبه ارزی کمیسیون تلفیق برخی از نمایندگان این کمیسیون اعلام کرده اند که اساساً نرخی در این کمیسیون برای تسعیر ارز در نظر گرفته نشده است و برخی دیگر هم مخالفان ارز 17500 تومانی را به عنوان مدافعان و ذی‌نفعان ارز 4200 تومانی نام برده اند درحالی که اساساً مخالفت با ارز 17500 تومانی به معنای دفاع از ادامه پرداخت ارز 4200 تومانی نیست و نکته مهم دقیقا اینجاست که نباید یکباره ارز 4200 تومانی را حذف کرد بدون آنکه برنامه مشخصی برای کالاهای ضروری‌ای داشت که پیش از این از ارز 4200 تومانی ارتزاق می کردند.

احمد امیرآبادی فراهانی عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1400 شاید جزء نخستین اعضای این کمیسیون بود که خبر ارز 17500 تومانی را رسماً‌ اعلام کرد و به خانه ملت گفت: طبق تصمیم کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1400 ارز در سال آینده تک نرخی شده بر اساس مصوبه (شنبه 13 دی ماه) این کمیسیون نرخ ارز دربودجه سال آینده که در حال حاضر براساس سامانه نیما حدود 26 هزار تومان است به 17 هزار و پانصد هزار تومان کاهش می یابد.

بعد از او، رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 1400 مصوبات این کمیسیون برای نرخ تسعیر ارز را اعلام و تشریح کرد: دولت 4 نرخ ارز را در لایحه پیش‌بینی کرده است 1- ارز 4200 تومانی 2- ارز 11 هزار و 500 تومانی، 3- ارز 17 و 500 تومانی و 4- ارز حدود 25 هزار تومانی، همچنین در تبصره 1 و 4 دولت حکمی را نوشته که براساس آن از مجلس اجازه بگیرد آنچه درباره نرخ ارز مدنظر دارد در سامانه مبادلات الکترونیکی -که 25 الی26 هزار تومان است- را بفروشد. بنابراین باید توجه شود مجلس، نرخی را برای ارز مصوب نکرده بلکه فقط از پیشنهادات دولت استفاده کرد، درواقع مجلس تنها کاری که انجام داد این است که دست عده ای را ارز رانتی 4200 تومانی و مابقی ارزهای -که تفاوت قیمتی با بازار داشت- کوتاه کرد بنابراین مردم مطمئن باشند این مابه التفاوت را در حوزه های معیشت و سلامت هزینه خواهیم کرد و ما هیچ نرخ ارزی را اضافه نکردیم.

وی با اشاره به اینکه مجلس ارز را فعلا تک نرخی محاسبه کرده است، البته مجلس نرخ مصوب نکرده است بلکه براساس محاسبات لایحه بودجه، -که نرخ ارز را 17 و 500 خود دولت پیشنهاد داده است- را در نظر گرفتیم که تفاوت 17 و 500 با نرخ ETS (درگاه اینترنتی معاملات ارزی) بیش از 7 هزار و 500 تومان است که این فقط به دست عده ای خاصی می رسد لذا کمیسیون تلفیق ارز رانتی و عملکرد ناشفاف مدیران در حوزوه ارزی را شفاف کرد.

درحالی که نرخ ارز 17500 تومانی رسماً از سوی سخنگوی کمیسیون تلفیق بعنوان مصوبات ارزی این کمیسیون در رسانه های رسمی اعلام شده است اما واکنش رئیس این کمیسیون به افزایش انتقادات به مصوبه ارزی تلفیق نیز قابل تأمل است.

الیاس نادران رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 1400 در گفت‌وگو با برخی رسانه‌ها اعلام کرده که این کمیسیون نرخ ارزی را مصوب نکرده است آنچه آقای همتی رئیس کل محترم بانک مرکزی گفتند صحت ندارد و کمیسیون تلفیق صرفاً به دنبال تصویب بودجه شفاف و ضد فساد و رانت است.

وی با تأکید براینکه قیمت ارز روی هیچ کاغذی تعیین نمی شود نه در مجلس و نه در دولت، افزود:کمیسیون تلفیق بودجه 1400 هیچ نرخ ارزی را مصوب نکرده است و صرفاً حجم فروش و ارزش کل میزان فروش را برآورد کرده است.

نادران اعلام کرده است که هر میزانی که دولت تا پایان بررسی بودجه در کمیسیون تلفیق و مجلس بتواند نرخ ارز را پایین بیاورد ما قیمتی پایین تر از آن را ملاک محاسبه بودجه قرار خواهیم داد.

بنابراین و با توجه به اظهارات اخیر رئیس کمیسیون تلفیق، احتمال تغییر و کاهش نرخ تسعیر ارز وجود دارد اما به شرط اینکه بانک مرکزی بتواند در طول مدت بررسی بودجه در مجلس، نرخ ارز را در بازار کاهش دهد که این موضوع البته خود با اما و اگرهای فراوانی روبه رو است.

ولی عقب نشینی نسبی اعضای تلفیق از نرخ 17500 تومانی آنهم درحالی که این نرخ بارها از سوی سخنگوی این کمیسیون و سایر اعضا اعلام شده بود،‌ می تواند این امیدواری را تقویت کند که احتمال تجدید نظر کمیسیون تلفیق در نرخ تسعیر ارز وجود دارد.

نباید این نکته را فراموش کرد که حذف یکباره ارز 4200 تومانی می تواند آثاری به مراتب مخرب‌تر از خلق یک شبه آن داشته باشد بنابراین ضروری است مجلس مقدمات حذف تدریجی ارز دولتی را فراهم کند ضمن آنکه برنامه مشخصی نیز برای تأمین ارز کالاهای اساسی داشته باشد تا فشار افزایش قیمت ها بیش از این بر مردم وارد نشود.

اساساً مهمترین محور نقدهای کارشناسان به مصوبه ارزی کمیسیون تلفیق هم همین نکته بوده است که اگر مجلس با هدف تک نرخی کردن ارز، ارز 4200 تومانی را حذف و ارز 17500 تومانی را جایگزین آن کرده است، چه برنامه ای برای جلوگیری از انفجار قیمتی در بازار کالاهای اساسی و ارز دارد؟ تلفیق براساس کدام مصوبه می خواهد مانع از فشار قیمتی در سال 1400 شود؟ آیا سیاست مشخصی برای تأمین ارز نهاده های دامی و ... دارد؟ آیا ارز تک نرخی فقط بناست روی کاغذ باشد؟ چطور بناست جلوی جهش قیمت ارز در بازار آزاد گرفته شود؟ به هر حال با تعیین دلار 17500 تومانی، کف جدیدی برای نرخ ارز خلق شده است و نمی توان از افزایش مجدد قیمت ارز در بازار چشم پوشی کرد.

نکته مهم دیگر اینکه چرا مجلس به منظور تک نرخی کردن ارز با رقمی پایین تر از 25 هزار تومان، روی ارز 17500 تومانی حساب باز کرد و نرخ 11500 تومانی که پیشنهاد رسمی دولت بود و در قیاس با دلار 17500 تومانی برای مردم بهتر بود را تصویب نکرد؟