مهرداد سعادت رئیس اتاق مشترک ایران و ترکیه در خصوص آزادسازی منابع مالی ایران در ترکیه اظهار کرد: رسوب منابع مالی ایران در کشور‌های دیگر همگی به دلیل تحریم‌های پولی و بانکی است که تبعات زیادی را برای کشور به همراه داشته و وضعیت مالی ایران و ترکیه نیز مستثنی از آن نیست.

وی افزود: ممکن است در آینده نزدیک، تغییری در وضعیت منابع مالی ایران در ترکیه رخ دهد، اما بانک مرکزی و وزارت صمت که به عنوان اصلی‌ترین متولیان این امر محسوب می‌شوند، بخش خصوصی را تاکنون در جریان سیاست‌های اتخاذ شده نگذاشته اند.

رئیس اتاق مشترک ایران و ترکیه بیان کرد: تمام منابع مالی که نه تنها در ترکیه بلکه در کشور‌های دیگر نیز وجود دارد، حق مردم ایران است و باید به منابع ارزی داخل کشور منتقل شود، اما همچنان، اما و اگر‌هایی در این زمینه وجود دارد.

سعادت ادامه داد: به احتمال بسیار زیاد در صورتی که این منابع آزاد شود، با شرایط ویژه‌ای آزاد می‌شود یعنی کشور ترکیه منابع ارزی را به صورت نقد و اسکناس تحویل خزانه ایران نمی‌دهد بلکه این روند از طریق خرید کالا از تولیدات داخلی این کشور انجام خواهد شد و طرف قرار داد مستقیم، شخص تولید کننده است.

وی تصریح کرد: بانک ملت در حال حاضر در کشور ترکیه فعالیت داشته و برای انتقال نقدی ارز‌های رسوبی، آمادگی کامل دارد، اما موضوع اینجاست که این کشور حاضر به انتقال نقدی ارز‌ها نیست.

رئیس اتاق مشترک ایران و ترکیه مطرح کرد: یک حالت دیگر نیز وجود دارد این است که ایران با یکی از کشور‌هایی که تبادلات تجاری دارد، کالا مبادله کند و ارزش کالای خریداری شده را ترکیه پرداخت کند. این روش می‌تواند برای کشور موثر‌تر عمل کند.

سعادت ادامه داد: کالا‌هایی که از ترکیه وارد ایران می‌شود جزو کالا‌های ضروری قرار ندارد و با قطع ورود آن‌ها تنها با کمبود کوتاه مدت مواجه خواهیم شد.

وی در پایان گفت: آزاد شدن منابع ارزی می‌تواند در شرایط فعلی تاثیر بسیار زیادی در کنترل نرخ ارز داشته باشد به شرطی که دولت بهترین تصمیم را در این خصوص بگیرد.