محمدرضا پورابراهیمی در مراسم روز ملی صادرات اظهار داشت: دولت اقدامات خوبی در این مورد انجام داده است که یکی از آنها مصوبه 177 ستاد هماهنگی اقتصادی است که بر اساس آن متولی حوزه تجارت بازنگری و به وزارت صمت داده شد که واقعیت نیز همین است.

وی ادامه داد: اقدامات رزم‌حسینی در این مدت قابل تقدیر است. به نظر بنده گلوگاه اصلی در تصمیمات بانک مرکزی است. در حال حاضر ما تراز تجاری 9 ماهه کشور 1.7- میلیارد دلار است که نسبت به دو ماهه اخیر کاهش داشت و پیش‌بینی ما این است که به صفر هم برسد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: گلوگاه اصلی در این تصمیمات بانک مرکزی است و اگر این حوزه مدیریت نشود انتظار جهش صادرات نخواهیم داشت. مثلا اقداماتی که در خصوص ترخیص کالاها اخیرا صورت گرفت توانست به چرخه اقتصاد کمک کند.

پورابراهیمی با بیان اینکه برای افزایش صادرات باید به دو موضوع توجه کنیم، گفت: یک موضوع آن است که تعیین تکلیف تعهدات ارزی باید کارشناسانه باشد. البته ما باور داریم که نباید یک دلار هم در خارج از کشور بماند و تسهیل امور واقعیت مطابقت داشته باشد.

وی ادامه داد: الان سازمان امور مالیاتی جرائمی را برای تعهدات سال 98 اعمال کرده است، چه اتفاقی افتاده است؟ سال 97 که کاملا بلاتکلیف است و استمرار آن صادرکنندگان را دچار مشکل می‌کند. بنابراین اولین درخواست ما تعیین تکلیف تعهدات ارزی ناشی از دوره‌های پیشین است.

پورابراهیمی ادامه داد: موضوع دیگر فعال شدن سامانه جامع تجارت است. الان موضوع تسویه ارزی و موضوع تهاتر یا واردات در مقابل صادرات مطرح شده است در حالیکه این سامانه تنها یک اپشن را عملیاتی می‌کند و در حوزه تهاتر فقط فولادی ها و پتروشیمی ها توانایی انجام دارند که باید تعیین تکلیف شود.

رییس کمیسیون اقتصادی اضافه کرد: همچنین درخواست داریم که موضوع تعیین سازوکار صادرات بر عهده وزارت صمت باشد و بانک مرکزی باید تابع وزارت صمت باشد اما تصمیمات بانک مرکزی آن را قفل کرده است. بانک مرکزی زمانی متولی ارز کشور بود که نفت همه کاره بود اما الان نباید دیگر ارز دولتی وجود داشته باشد.

وی ادامه داد: چینی ها در برابر اعمال تعرفه آمریکا ارزش پول خود را کاهش دادند و شاهد افزایش صادرات این کشور بودیم الان ارزش پول ملی ما یک چهارم یا یک پنجم شده اما تراز تجاری ما منفی است در حالیکه ما امکان صادرات 100 میلیارد دلاری را نیز داریم.

وی با اشاره قیمت گذاری و توقف صادرات فولاد، اظهار داشت: در بحث فولاد به هیچ وجه کمبود عرضه مطرح نیست؛ در حال حاضر کل نیاز کشور برای مقاطع فولادی میانگین ۱۶ میلیون تن است، چرا با رفتارهای غیرمنطقی جلوی صادرات مقاطع گرفته شده است؟ این موضوع به تحریم مربوط نیست.

وی ادامه داد: فقط به خاطر دخالت دولت در پایان سال ۹۷ و سال ۹۸ حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان رانت ایجاد شد در حالی که شرکت‌های تولیدی و مصرف کنندگان هیچ انتفاعی نبردند. هیچ تناسبی بین خرده فروشی فولاد و قیمت عرضه شده در بورس نیست؛ این رانت ۱۲ هزار میلیارد تومانی به دلیل همین مابه‌التفاوت ایجاد شد.