با وجود کرونا، فشار تحریم‌ها و مشکلات معیشتی مردم؛ مجلس باید نگاه ویژه‌ای به بودجه ۱۴۰۰ داشته باشد و یکی از مهم‌ترین تصمیماتی که اثر مستقیم بر اقتصاد خواهد داشت، نرخ ارز در بودجه خواهد بود.
پس از آنکه بودجه ۱۴۰۰ از سوی معاون پارلمانی دولت تقدیم مجلسی‌ها شد، نماینده‌ها آن را غیر قابل قبول اعلام کردند وبارها و بارها بر لزوم اصلاحات ساختاری تاکید ورزیدند. اعلام شد که «ما معتقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۰ نیاز به اصلاحات اساسی دارد چرا که کسری تراز عملیاتی لایحه بودجه نسبت به بودجه سال قبل ۱۱۷ درصد رشد داشته و هزینه‌ها ۴۷ درصد افزایش پیدا کرده، در حالی که درآمدها حدود ۱۰ درصد افزایش یافته است.»
تا به امروز اوج اختلاف دولت و مجلس در خصوص لایحه بودجه ۱۴۰۰ قیمت تسعیر ارز بوده است. بودجه سالیانه کشور شامل دو بخش درآمدهای ریالی و ارزی است، به همین دلیل در بودجه نرخ ارزی را برای تبدیل درآمدهای دلاری به ریالی در نظر می‌گیرند که به آن نرخ تسعیر ارز یا نرخ ارز بودجه گفته می‌شود. نرخ تسعیر ارز در بودجه ۱۴۰۰ حدود ۱۱ هزار تومان از سوی دولت در نظر گرفته شده که در آن ارز نیمایی ۴۲۰۰ تومانی هم به قوت خود باقی است.
اما برخی از نمایندگان در این رابطه نظر دیگری دارند، آنان نرخ تسعیر ارز ۱۷۵۰۰ تومانی را برای بودجه مناسب‌ترمی‌دانند زیرا براساس اعتقاد آنان جلوی رانت و فساد ارز ۴۲۰۰ تومانی را می‌گیرد. در این زمینه، رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ١۴٠٠ گفته است «با مصوبه این کمیسیون در مورد حذف ارز ۴٢٠٠ تومانی از محاسبات بودجه، جلوی ارز رانتی گرفته می‌شود. دولت در لایحه بودجه ١۴٠٠، چهار نرخ ارز را پیش بینی کرده بود، ما در مجلس نرخ جدیدی نیاوردیم و همه محاسبات را با نرخ ١٧ هزار و ۵٠٠ تومان انجام دادیم، البته ممکن است در بخش هزینه‌ای، ارز ۴۲۰۰ تومانی برای دارو و کالاهای اساسی در نظر گرفته شود که این منوط به تصمیم اعضای کمیسیون تلفیق است، اما در بخش درآمدی، محاسبات ارز با نرخ ١٧ هزار و ۵٠٠ تومان انجام شده است.»
عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی هم در مخالفت با این تصمیم احتمالی گفته است که «تعیین نرخ ۱۷۵۰۰ تومان به ازای هر دلار و رسمیت دادن به این نرخ تسعیر ارز در بودجه را با توجه به توفیقات اخیر در صدور نفت و فرآورده های نفتی و خنثی کردن تحریم‌های جاری از یک طرف و نیز روند تحولات و احتمال کاهش تحریم‌ها در سال آتی از طرف دیگر، به صلاح اقتصاد کشور نمی دانم.»
رییس‌کل بانک مرکزی همچنین به افزایش پایه پولی در صورت تصویب نرخ تسعیر ۱۷۵۰۰ تومانی اشاره و تاکید کرده که «نکته‌ای که باید توجه شود موضوع تاثیر آن بر رشد پایه پولی است، ممکن است در ظاهر این اقدام با کم کردن از میزان صادرات نفت موجب تراز دخل‌وخرج بودجه بشود ولی براساس تجربه کشور و رابطه مالی دولت و بانک مرکزی، تاثیر آن در نقدینگی را نمی‌توان نادیده گرفت.»
مصوبه پر سروصدا مجلسی‌ها درباره نرخ تسعیر ارز تنها آرامش دولت را برهم نزده، بلکه برخی از کارشناسان اقتصادی را نیز درباره احتمال نهایی شدن این تصمیم با واکنش واداشته و هشدار داده‌اند که در صورت روی دادن این اتفاق شرایط معیشتی مردم سخت‌تر از امسال خواهد شد و باید منتظر انفجار قیمتی و تورم افسارگسیخته بود.
علی سعدوندی، کارشناس مسائل اقتصادی در این‌باره گفته است: «این بودجه ریزی دو تاثیر خواهد گذاشت، یکی این است که بخشی از ارز دریافتی حاصل از فروش ثروت، تبدیل به پایه پولی و تورم خواهد شد و این تورم فاجعه بار خواهد بود. اگر این اتفاق رخ دهد بانک مرکزی چاره‌ای نخواهد داشت مگر اینکه با سرکوب قیمت کالای وارداتی، تورم را کنترل کند. این هم تورم را به صورت واقعی کنترل نمی‌کند و در واقع پرداخت یارانه به کالای خارجی است. این سیاستی است که پنجاه سال است ادامه یافته است. یعنی ما یک انتخاب بهینه خواهیم داشت بین تورم، بیماری هلندی، صنعت زدایی و تخریب تولید ملی خواهیم داشت. یعنی ما از ارز حاصل از فروش ثروت برای تخریب اقتصاد استفاده می‌کنیم.»
این در حالی است که قرار برآن بود تا بودجه ۱۴۰۰ توجه ویژه‌ای به اقشارآسیب‌پذیر داشته باشد و با تاکید بر حمایت معیشتی و توسعه سرمایه‌گذاری تنظیم شود. نمایندگان محترم مجلس باید در نظر داشته باشند که گرچه نرخ تورم ماهانه کاهش یافته، اما همچنان روند افزایش قیمت گروه کالاهای خوراکی و آشامیدنی به عنوان اصلی‌ترین سبد خرید اقشار کم درآمد روند صعودی دارد و چنانچه بر تصمیم خود اصرار ورزند، شرایط سال آینده بسیار سخت‌تر از امسال خواهد بود.
البته از آنجا که الیاس نادران، رییس کمیسیون تلفیق مجلس گفته است «هر میزانی که دولت تا پایان بررسی بودجه در کمیسیون تلفیق و مجلس بتواند نرخ ارز را پایین بیاورد ما قیمتی پایین‌تر از آن را ملاک محاسبه بودجه قرار خواهیم داد.» به نظر می‌رسد احتمال عقب‌نشینی نمایندگان از این پیشنهاد وجود دارد، با این حال گرچه مسئله فوق با اما و اگر همراه است و عضوی در کمیسیون آن را تایید شده اعلام می‌کند، عضو دیگری خلاف آن نظر می‌دهد، باید در نظر داشت که تغییراتی از این دست و یک شبه تاثیرات به مراتب مخرب‌تری نسبت به تصمیم ارز ۴۲۰۰ برجای خواهد گذارد و مه متر اینکه نباید فراموش کرد توان مردم برای گذران زندگی معمولی بیش از این نیست، پس سخت‌تر ساختن شرایط بیش از هر طبقه‌ای گروهی را مورد توجه قرار خواهد داد که به عنوان حل مشکلات آنان مجلس یازدهم کار خود را آغاز کرد.
لینک مطلب:
https://www.eranico.com/fa/content/131877
